استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
TT

استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)

تراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع، متأثرة بالعقوبات الأميركية الوشيكة وملقية بتحد في وجه منتجي أوبك الآخرين الراغبين في تعويض النقص.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في فترة الأيام السبعة تلك. ونقلت رويترز عن مصدر بالصناعة يرصد الصادرات قوله إن شحنات أكتوبر أقل من مليون برميل يوميا حتى الآن.
وبالمقارنة كانت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل (نيسان) قبل أن ينسحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة في مايو (أيار) من اتفاق 2015 النووي مع إيران ويعيد فرض العقوبات.
ويقل الرقم أيضا عن مستوى شحنات سبتمبر (أيلول) البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد مستوى الإنتاج، قلل وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه من إمكانية تعويض السعودية إنتاج طهران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ بداية الرابع من الشهر المقبل. ونسب موقع وزارة النفط الإيرانية إلى زنغنه قوله إن «نفط إيران لا يمكن أن تعوضه السعودية».
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قال لـ«بلومبرغ» يوم الجمعة إن المملكة أوفت بوعدها لواشنطن بتعويض إمدادات النفط الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر فرض عقوبات أميركية إضافية تستهدف قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال زنغنه إن هذه التصريحات ليس لها «أثر حقيقي على السوق» لكنها جزء من حرب نفسية تستهدف إيران.
ونزل النفط عن 83 دولارا للبرميل أمس الاثنين تحت وطأة توقعات بأن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيراني بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مما سيخفف الضغط عن الإمدادات.
وطلبت شركتان في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء إمدادات من طهران في نوفمبر حسبما قال وزير النفط الهندي أمس. كان مسؤول حكومي أميركي قال يوم الجمعة إن إدارة ترمب تدرس استثناءات من العقوبات.
وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتركس»: «بطريقة أو بأخرى، يبدو أن الهند ستشتري بعض الخام الإيراني»، مضيفا أن ذلك التطور يساعد النفط على «الرجوع عن بعض الصعود السعري الذي رأيناه الأسبوع الماضي».
وفي الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش كان خام القياس العالمي برنت يتداول عند مستوى 83.45 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي. وتدوول الخام الأميركي عند مستوى 72.81 دولار.
تستهدف العقوبات الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني من الرابع من نوفمبر، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل.
وقال المحللون لدى «جيه.بي.سي إنرجي» عن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وفقا لـ«رويترز»: «هذا من أكبر عوامل دعم الخام.. ورغم ما قلناه للتو، فلعلنا دخلنا بالفعل في مرحلة أكبر دعم من هذا التغيير ليبدأ التأثير بالانحسار قريبا».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).