استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
TT

استمرار تراجع صادرات نفط إيران مع اقتراب العقوبات الأميركية

منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)
منصة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية في حقل نفط إيراني (أ.ف.ب)

تراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع، متأثرة بالعقوبات الأميركية الوشيكة وملقية بتحد في وجه منتجي أوبك الآخرين الراغبين في تعويض النقص.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في فترة الأيام السبعة تلك. ونقلت رويترز عن مصدر بالصناعة يرصد الصادرات قوله إن شحنات أكتوبر أقل من مليون برميل يوميا حتى الآن.
وبالمقارنة كانت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل (نيسان) قبل أن ينسحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة في مايو (أيار) من اتفاق 2015 النووي مع إيران ويعيد فرض العقوبات.
ويقل الرقم أيضا عن مستوى شحنات سبتمبر (أيلول) البالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد مستوى الإنتاج، قلل وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه من إمكانية تعويض السعودية إنتاج طهران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ بداية الرابع من الشهر المقبل. ونسب موقع وزارة النفط الإيرانية إلى زنغنه قوله إن «نفط إيران لا يمكن أن تعوضه السعودية».
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قال لـ«بلومبرغ» يوم الجمعة إن المملكة أوفت بوعدها لواشنطن بتعويض إمدادات النفط الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية.
ومن المقرر فرض عقوبات أميركية إضافية تستهدف قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال زنغنه إن هذه التصريحات ليس لها «أثر حقيقي على السوق» لكنها جزء من حرب نفسية تستهدف إيران.
ونزل النفط عن 83 دولارا للبرميل أمس الاثنين تحت وطأة توقعات بأن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيراني بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مما سيخفف الضغط عن الإمدادات.
وطلبت شركتان في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء إمدادات من طهران في نوفمبر حسبما قال وزير النفط الهندي أمس. كان مسؤول حكومي أميركي قال يوم الجمعة إن إدارة ترمب تدرس استثناءات من العقوبات.
وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتركس»: «بطريقة أو بأخرى، يبدو أن الهند ستشتري بعض الخام الإيراني»، مضيفا أن ذلك التطور يساعد النفط على «الرجوع عن بعض الصعود السعري الذي رأيناه الأسبوع الماضي».
وفي الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش كان خام القياس العالمي برنت يتداول عند مستوى 83.45 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي. وتدوول الخام الأميركي عند مستوى 72.81 دولار.
تستهدف العقوبات الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني من الرابع من نوفمبر، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل.
وقال المحللون لدى «جيه.بي.سي إنرجي» عن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وفقا لـ«رويترز»: «هذا من أكبر عوامل دعم الخام.. ورغم ما قلناه للتو، فلعلنا دخلنا بالفعل في مرحلة أكبر دعم من هذا التغيير ليبدأ التأثير بالانحسار قريبا».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.