عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تشاؤم في الأسواق بعد دعوة روما لـ«ثورة» ضد القواعد المالية الأوروبية

اليورو والبورصة يتراجعان بحدة... وتكاليف الاقتراض الإيطالية تقفز 30 نقطة أساس

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

تشاؤم في الأسواق بعد دعوة روما لـ«ثورة» ضد القواعد المالية الأوروبية

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)

شن مسؤولو الحكومة الإيطالية هجوما حادا على المفوضية الأوروبية ومسؤوليها أمس، مطالبين بإطاحة من سمتهم «أعداء أوروبا» والثورة ضد قيود الميزانية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بالموازنة الإيطالية الصدامية، التي تقدمها روما وتعارضها بروكسل. وأدى تجدد الخلاف الحاد إلى هبوط جديد للعملة الأوروبية الموحدة، وقفزة بنحو 30 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض الإيطالية، ووصل عائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ بداية 2014. مع هبوط البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2017. وانخفاض أسهم البنوك الإيطالية على وجه الخصوص بأكثر من 4 في المائة.
وبينما تشاءمت الأسواق حيال مزيد من التعقيد بالأزمة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، فإن قفزات عوائد السندات وتكاليف الاقتراض الحادة، والهبوط الكبير للأسهم الإيطالية تدل بحسب المراقبين على توقع «خطوة عنيفة» من قبل بروكسل تجاه روما.
ووصف ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي أمس بأنهما «أعداء لأوروبا»، قائلا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: «نتشارك نفس الأفكار حول أوروبا، والزراعة والعمل والمعركة ضد الهجرة»، مضيفا: «نحن ضد أعداء أوروبا... أعداء أوروبا هم المختبئون في خندق بروكسل؛ يونكر وموسكوفيسي هما اللذان جلبا الخوف وانعدام الأمان الوظيفي لأوروبا».
وكان يونكر وموسكوفيسي قد حثا الحكومة الإيطالية على الالتزام بخطوط الميزانية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه سالفيني.
وناشد سالفيني الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة العام المقبل، لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من نظام القيود المفروضة على الميزانية والحدود المفتوحة، التي يقول إنها مسؤولة عن مشاكل القارة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ».
ومن جانبها قالت لوبان، بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية: «في شهر مايو (أيار) المقبل، سننجح في الوصول إلى اتحاد أوروبي بقيم جديدة ضد العولمة»، في إشارة منها إلى انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في ذلك الشهر، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه قد «داس على قيم التضامن الأوروبي».
من ناحية أخرى، وعد حليفه، لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير العمل والتنمية الاقتصادية، بأن تكون الانتخابات بمثابة «زلزال»، وذلك قبل أن يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك، من بينهم وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر التماير.
وقلل لويجي من رفض المفوضية الأوروبية للخطط المالية الإيطالية، قائلا إن حكومته ستظل متمسكة بأهدافها فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.
وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «سيكون هناك زلزال في كل الدول ضد التقشف، وستتغير القواعد في اليوم الذي يلي الانتخابات»، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ».
وفي الوقت الذي تفتح فيه الإدارة الإيطالية جبهة أخرى في إطار حملتها ضد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، يزيد المستثمرون من ضغوطهم. ويحاول كل من سالفيني ودي مايو الحفاظ على الزخم وراء سيطرتهما السياسية على إيطاليا، حيث تضعهما خططهما لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، على مسار التصادم مع ميزانية الاتحاد الأوروبي والمستثمرين المعنيين بتمويل خططهما.
وبينما يلتقي دي مايو بمسؤولي الحكومة الألمانية، يشارك سالفيني في حدث بروما إلى جانب الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة، مارين لو بان، بينما يستضيف رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
ويتعين على الحكومة إرسال مشروع الميزانية إلى بروكسل بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وقد أشار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى أن خططهم بالنسبة للعجز بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل ستتسبب في خرق لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية رفضت، الأسبوع الماضي، خطط إيطاليا بشأن عجز أكبر في موازنة العام المقبل، مما ينذر بتصاعد خطر التصعيد في الوضع المتأزم مع روما الذي ألقى بظلاله بالفعل على أسواق السندات.
وفي رسالة إلى روما يوم الجمعة، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن العجز المقترح في الميزانية الإيطالية يبدو أنه يمثل «انحرافا كبيرا» عن المسار الاقتصادي المتفق عليه مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتأتي الرسالة بعد ساعات من كشف الحكومة الإيطالية الشعبوية عن خطط كاملة بشأن الدين العام والعجز للسنوات الثلاث المقبلة. واعترى الخوف بالفعل الأسواق بعدما صار واضحا أن إيطاليا تعتزم مخالفة قواعد الميزانية الأوروبية.
ومن المقرر أن يرتفع العجز الكلي إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من 1.8 في المائة في عام 2018... وفي 2020 و2021. يتعين أن ينخفض مجددا إلى 2.1 و1.8 في المائة على التوالي.
وإثر تجدد المخاوف بشأن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد تحذيرات المفوضية الأوروبية للحكومة الإيطالية حيال عجز الميزانية، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بالسوق أمس مقابل سلة من العملات العالمية، حيث تراجع مقابل الدولار بأكثر من 0.5 في المائة الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش، متراجعاً إلى أدنى مستوى له خلال شهر ونصف.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، انخفض اليورو بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل قوة أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية، بالتزامن مع مخاوف بشأن مستقبل بقاء إيطاليا ضمن الاتحاد الأوروبي.
وشهد الخلاف بين بروكسل وروما، ارتفاع تكاليف الاقتراض الإيطالية وإثارة المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من أزمة الديون في البلاد. كما تضررت المعنويات حول العملة الموحدة ببعض البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو، وانخفضت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) وفقاً لمسح صدر أمس الاثنين، فيما أظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بشكل غير متوقع في أغسطس (آب) الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا