الحكومة الليبية تتحرك لملاحقة المتورطين في معارك مطار طرابلس دوليا

حفتر يهدد بتصعيد جديد ضد المتطرفين * مؤسسة النفط تحذر من كارثة

فيما بدا أنه بمثابة تهديد حقيقي من الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بملاحقة المتورطين في أعمال العنف التي تشهدها منطقة مطار العاصمة الليبية طرابلس، كشفت الحكومة أمس النقاب عن اجتماع عقده في مدينة لاهاي الهولندية وزير العدل الليبي صلاح المرغني مع القاضية فانو بنسودا المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال بيان لمكتب الثني، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «جرى خلال هذا الاجتماع، الذي عقد أول من أمس، بحث المسائل القانونية والمسؤوليات الجنائية المترتبة على المواجهات الدائرة في عدة مناطق بليبيا التي نجم عنها تعطل المنشآت الحيوية والمرافق المدنية مثل المطارات وتعرض المدنيين للعنف والخطر والأذى».
ودعمت السفيرة الأميركية في طرابلس ديبورا جونز هذا الاتجاه، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا أحد ممن اشتركوا في الهجمات على مطار طرابلس الدولي أو أي مطارات أخرى في ليبيا يجب أن يسمح له بالسفر إلى أي دولة».
وكانت الحكومة الليبية قد تعهدت قبل يومين بملاحقة المتورطين في العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، التي دخلت أمس يومها السادس على التوالي رغم إعلان هدنة هشة تبناها المجلس المحلي لطرابلس.
ودارت مواجهات متقطعة في حي أبو سليم الذي يبعد 15 كيلومترا عن المطار، بعد ساعات من إعلان المجلس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الميليشيات المتنازعة، يقضي بتسليم المطار وعدة مواقع عسكرية ومدنية على طول الطريق المؤدية إليه والخاضعة حاليا لسيطرة مجموعة مسلحة، إلى قوة محايدة.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني إنه واصل اجتماعاته المكثفة مع أعيان وحكماء طرابلس وفزان وقصر بن غشير، بحضور وزير الداخلية المكلف وعميد بلدية قصر بن غشير لمناقشة الأوضاع الراهنة في مدينة طرابلس، وبالتحديد منطقة مطار طرابلس الدولي.
وأضاف في بيان له: «هدف هذه اللقاءات هو التوصل إلى طرح مبادرة شاملة لنزع فتيل الأزمة والتواصل مع الأطراف المتنازعة كافة وبما يكلف حقن دماء وأرواح الليبيين وحفظ وصون مقدراتهم»، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تكثيف ومواصلة الاجتماعات حتى الوصول إلى حل يرتضيه الجميع.
في سياق آخر، هدد اللواء خليفة حفتر، القائد العام لقوات الجيش الوطني الموازي للجيش الرسمي، بتصعيد عملياته العسكرية ضد المتطرفين خلال الفترة المقبلة، كما تعهد بعدم مساس الجيش بالعملية السياسية، قائلا: «لن يكون طرفا فيها».
وأضاف، في بيان تلاه في ساعة مبكرة من صباح أمس بالتزامن مع الاحتفال بمرور ثلاث سنوات على عملية عروس البحر لتحرير طرابلس من قبضة العقيد الراحل معمر القذافي: «يتعهد (الجيش الوطني) بأنه سيحمي مجلس النواب المنتخب واجتماعاته المقبلة، كما يتعهد أيضا بأن يردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مؤسساتنا السياسية الوليدة، فالجيش الوطني الليبي لن يكون أبدا طرفا في العملية السياسية، ولن يتدخل فيها، وسيبذل ضباطه وجنوده كل التضحيات اللازمة كي يمارس الليبيون حقوقهم».
وتابع: «ستزداد جهودنا على الجبهات كافة خلال الفترة المقبلة، ضد تلك القوى التي ترفض استمرار العملية السياسية والتي تريد استمرار هيمنتها على الأوضاع في ليبيا، وذلك لاستغلال مواردها في سبيل تنفيذ مخططات، ليس للشعب الليبي أي مصلحة فيها».
ولفت إلى أن تمسك «الجيش الوطني» بدوره بصفته حاميا لعملية بناء مؤسسات الدولة المدنية في ليبيا برز بقوة، واستطاع أن يبين الفرق بين موقفه الداعم للممارسة الديمقراطية وموقف عصابات الإرهابيين وحلفائها الرافضين للديمقراطية.
من ناحية أخرى، أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط» أن الظروف الحالية التي تمر بها مدينة طرابلس صاحبها بشكل واضح إغلاق معظم محطات الوقود بطرابلس، الأمر الذي سبب في حدوث إرباك عام في تنقل المواطنين وتعطيل العمل بمختلف المرافق العامة والخاصة، ونتج عن ذلك الكثير من المشاكل ومنها تعطل العمل بالكثير من المستشفيات نتيجة لعدم قدرة العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة من الوصول إليها.
وحذرت المؤسسة، في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية، من أن هذه المشكلة في حال استمرارها سوف تسبب مشكلة إنسانية لسكان مدينة طرابلس وكذلك بالمستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى.
وأعلنت أنها وشركة البريقة لتسويق النفط تقومان بالدور المنوط بهما وهو توفير الوقود بكل أنواعه وغاز الطهي بكل مستودعات الشركة، ويجري تلبية كل الطلبات التي وردت من شركات التوزيع خلال هذه الأيام كما جرى توزيع كل أسطوانات الغاز المنتجة، مشيرة إلى أن برنامج توفير الوقود من المصافي المحلية أو من التوريد من الخارج يسير بصورة جيدة ووفق البرنامج المحدد.
ودعت المؤسسة، في بيانها، المجلس المحلي بطرابلس الكبرى والمجالس البلدية ووزارتي الداخلية والدفاع للتعاون من أجل توفير الحماية لمحطات الوقود والتنسيق مع الجهات العامة المسؤولة عن توفير الأمن من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.
وطلبت المؤسسة من شركات التوزيع التعاون بصورة أكبر والعمل على تشغيل محطات توزيع الوقود بضواحي طرابلس لفترات أطول من أجل تخفيف الضغط على محطات طرابلس، داعية جهاز حرس المنشآت النفطية إلى القيام فعليا بدوره في حراسة مستودعات الشركة، وخاصة مستودع طريق المطار نظرا لما يمثله من أهمية في تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات.