عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

توترات التجارة تدفع الاحتياطي الأجنبي الصيني للتراجع

بكين تدعم خفض تكلفة التمويل لتحفيز النمو وتزيد حجم المشتريات الحكومية

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مع هبوط اليوان للشهر السادس على التوالي (رويترز)
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مع هبوط اليوان للشهر السادس على التوالي (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

توترات التجارة تدفع الاحتياطي الأجنبي الصيني للتراجع

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مع هبوط اليوان للشهر السادس على التوالي (رويترز)
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مع هبوط اليوان للشهر السادس على التوالي (رويترز)

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي مع انخفاض اليوان أكثر أمام الدولار وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أمس الأحد أن الاحتياطيات نزلت بمقدار 22.69 مليار دولار في سبتمبر، ليصل إجماليها إلى 3.087 تريليون دولار، مقارنة مع تراجع بلغ 8.23 مليار في أغسطس (آب) السابق.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تنخفض الاحتياطيات بنحو خمسة مليارات دولار فقط لتصل إلى مستوى 3.105 تريليون دولار. ويشار إلى أن احتياطي الصين، الأكبر في العالم، أظهر تقلبات متوسطة في القيمة هذا العام في ظل استقرار تطبيق القيود على رأس المال، واتخاذ صانعي السياسات إجراءات للعمل على استقرار العملة المتراجعة في قيمتها، بالإضافة إلى التوقعات السيئة بشأن اندلاع حرب تجارية والشعور السلبي المحيط باقتصاد الصين.
وقالت الإدارة الحكومية للعملات الأجنبية إن التراجع «الضئيل» في الاحتياطي يرجع إلى تغير قيمة العملات الأجنبية وأسعار الأصول، مضيفة أن الاحتياطي سوف يبقى مستقرا بصورة عامة على الرغم من بعض التقلبات، بحسب «بلومبرغ».
وقال كين شيونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «ميزوهو ليمتد»، إن «احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين سوف يتراجع في ظل قوة الدولار وتزايد الضغوط على عملة اليوان، ما قد يدفع البنك المركزي الصيني للتدخل».
لكن «رويترز» إشارات إلى أن اليوان هبط للشهر السادس على التوالي في سبتمبر مع استمرار قوة الدولار، مما يشير إلى أن بكين ربما ليست في عجلة للتدخل نظرا لأن ضعف العملة سيدعم مصدريها مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ونزلت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 70.327 مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 71.228 مليار في نهاية أغسطس.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي الصيني أمس إنه سيخفض حجم السيولة التي ينبغي أن تحتفظ بها معظم البنوك كاحتياطيات، وذلك من أجل خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو وسط مخاوف بشأن التبعات الاقتصادية المحتملة لتفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
ويأتي خفض الاحتياطيات الرابع لبنك الشعب الصيني هذا العام بعد أن تعهدت بكين بتسريع خطط لاستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية، مع ظهور مؤشرات على مزيد من التباطؤ الاقتصادي في ظل انحسار معدلات نمو الاستثمار إلى مستويات قياسية منخفضة.
وقال البنك إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك البالغة حاليا 15.5 في المائة للمؤسسات الكبرى، و13.5 في المائة للمؤسسات الأصغر، ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس ابتداء من 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وسيضخ البنك المركزي بذلك الخفض مبلغا صافيا قدره 750 مليار يوان (109.2 مليار دولار) في النظام المصرفي عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان، وسيذهب مبلغ 450 مليار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد.
وقال البنك المركزي إنه سيواصل تبني الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في توقعات السوق، بينما يبقي على سياسة نقدية تتسم بتوخي الحذر والحياد. موضحا أنه «سيبقي علي سيولة وفيرة معقولة تكفي لدعم نمو معقول للائتمان النقدي وحجم التمويل الاجتماعي».
وتابع البنك بأن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يشكل ضغطا من أجل خفض قيمة اليوان، مضيفا أنه سيحافظ على استقرار أسواق الصرف الأجنبي.
من جهة أخرى، كشفت وزارة المالية الصينية عن ارتفاع حجم المشتريات الحكومية الصينية بنسبة 24.8 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 3.21 تريليون يوان (نحو 467.6 مليار دولار) في العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء السبت.
وتشكل الأرقام الصادرة نسبة 12.2 في المائة للنفقات المالية للبلاد، أو 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ وارتفعت النسبتان مقارنة بالعام السابق؛ حيث وصل معدل النمو للمشتريات الحكومية عام 2016 إلى 22.1 في المائة.
وارتفعت مشتريات الخدمات بنسبة 83.1 في المائة إلى 890 مليار يوان، متخطية مشتريات السلع والبضائع للمرة الأولى؛ حيث تشتري الحكومة المزيد من الخدمات، ليس فقط من أجل احتياجاتها الخاصة، وإنما أيضاً من أجل العامة، وواصلت المشتريات الحكومية في العام الماضي تركيزها على ترشيد الطاقة والمنتجات الصديقة للبيئة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة المقاولات الخارجية في الخدمات بالصين 62.82 مليار دولار، فيما وصل مبلغ تنفيذها في الخارج إلى 38.4 مليار دولار، ما يمثل نسبة تتجاوز 70 في المائة من إجمالي الصادرات الخدمية الناشئة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن حجم المقاولات الخارجية في الخدمات بالصين شهد زيادة متواصلة، حيث تجاوز حجمها على المستوى الوطني 100 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2016، وارتفع بواقع 18.5 في المائة، ليصل إلى 126.14 مليار دولار في عام 2017.
وتعتبر تجارة الخدمات قوة دافعة مهمة لتنمية التجارة الخارجية عالية الجودة، فيما تصعد مكانتها في سلسلة القيمة العالمية باستمرار.
وقالت ما شيو هونغ، رئيسة جمعية الصين الدولية لتشجيع الاستثمار، إن صناعة المقاولات الخارجية في الخدمات المدفوعة بالتكنولوجيا ستصبح محركاً مهماً لتحقيق النمو المبتكر والتنمية الاقتصادية الرقمية في العالم في عصر الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الجديدة.
جدير بالذكر أن تنفيذ المقاولات الخارجية في الخدمات في الخارج لا يزال يهيمن على السوق الصينية في هذا المجال، مع العلم أن الصين قد أصبحت في وقتنا الحالي ثاني أكبر مقاول في العالم لأعمال المقاولات الخارجية، لكن هناك اتجاهاً لتتحول نحو التجارة العامة المحلية.
وانخفض حجم التنفيذ الصيني للمقاولات الخارجية في الخارج من حيث نسبته من إجمالي حجم المقاولات الخارجية في الخدمات عاماً بعد عام في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، ليصل إلى 63 في المائة عام 2017.
ويعتقد الخبراء أن الصناعة التحويلية ستخلق فرصاً عديدة لأعمال المقاولات في الداخل خلال عملية التحوّل والارتقاء، وأن الاندماج بين الصناعة التحويلية وصناعة الخدمات الحديثة المتطورة له آفاق واسعة وإمكانات كبيرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

إيران تسمح بمرور السفن الماليزية في مضيق هرمز

سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
  • كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
TT
  • كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
TT

إيران تسمح بمرور السفن الماليزية في مضيق هرمز

سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة بضائع في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم الخميس، إنه تحدث مع قادة إيران ومصر وتركيا ودول إقليمية أخرى، وأعلن السماح للسفن الماليزية بالمرور عبر مضيق هرمز. وشكر أنور، في خطاب متلفز، الرئيس الإيراني على السماح بمرور السفن الماليزية.

وقال: «نحن الآن بصدد إطلاق سراح ناقلات النفط الماليزية والعاملين فيها لكي يتمكنوا من استكمال رحلتهم إلى ديارهم».

وأوضح أنه تحدث مع إيران ودول أخرى في إطار الجهود المبذولة لتيسير السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: «لكن الأمر ليس سهلاً، إذ تشعر إيران بأنها تعرضت للخداع مراراً وتكراراً، وتجد صعوبة في قبول خطوات نحو السلام دون ضمانة أمنية واضحة وملزمة لبلادها».

وأوضح أن الحكومة الماليزية ستُبقي على دعم أسعار النفط، لكنها تتخذ خطوات للحد من تأثير انقطاع الإمدادات، بما في ذلك تخفيض الحصص الشهرية من الوقود المدعوم. وتابع: «نحن الآن مضطرون لإدارة الوضع لأن آثار الحصار في مضيق هرمز، والحرب، وتوقف إمدادات النفط والغاز، كلها تؤثر علينا».

مواضيع
مضيق هرمز حرب إيران اقتصاد ماليزيا إيران
الاقتصاد

رغم تقلبات الأسواق... مكافآت «وول ستريت» في 2025 تصل إلى مستويات قياسية

أشخاص يسيرون في شارع وول ستريت قرب بورصة نيويورك (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع وول ستريت قرب بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

رغم تقلبات الأسواق... مكافآت «وول ستريت» في 2025 تصل إلى مستويات قياسية

أشخاص يسيرون في شارع وول ستريت قرب بورصة نيويورك (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع وول ستريت قرب بورصة نيويورك (رويترز)

بلغت مكافآت «وول ستريت» لعام 2025 مستويات غير مسبوقة خلال عام شهد تقلبات حادة في الأسواق.

وأفاد مراقب الحسابات في ولاية نيويورك، يوم الخميس، بأن متوسط مكافآت «وول ستريت» ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 246.900 دولار في عام 2025، مدفوعاً بطفرة كبيرة في الأرباح، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجل متوسط المكافآت زيادة بنسبة 6 في المائة، أي نحو 15000 دولار مقارنةً بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي المكافآت مستوى قياسياً قدره 49.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9 في المائة، وفقاً للتقدير السنوي الذي أعدَّه المراقب توماس دي نابولي، لمكافآت موظفي قطاع الأوراق المالية في مدينة نيويورك.

وأشار دي نابولي، وهو ديمقراطي، إلى أن هذه الزيادة تعكس ارتفاع أرباح «وول ستريت» بأكثر من 30 في المائة خلال العام الماضي، لتصل إلى 65.1 مليار دولار. وأضاف في بيان صحافي: «شهدت وول ستريت أداءً قوياً خلال معظم العام الماضي، على الرغم من جميع الاضطرابات المحلية والدولية المستمرة».

ورغم الانخفاضات التاريخية العديدة التي شهدتها الأسواق بسبب المخاوف المتعددة، بدءاً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مروراً بأسعار الفائدة، وصولاً إلى احتمالية تشكل فقاعة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإن العام كان مجزياً لأولئك الذين تحلّوا بالصبر وتجاوزوا تقلبات السوق.

واستفادت صناديق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي تُعد ركيزة أساسية في حسابات التقاعد 401 (k) للعديد من المدخرين، من أداء قوي، محققةً عائداً يقارب 18 في المائة في عام 2025، مسجلةً رقماً قياسياً في 24 ديسمبر (كانون الأول). وكان هذا العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه عوائد كبيرة.

وقال كريس كونورز، المدير الإداري في شركة «جونسون أسوشيتس» للاستشارات المتخصصة في التعويضات، إن تقديرات المكافآت لم تكن مفاجئة بالنظر إلى الاتجاهات السائدة في «وول ستريت». وأضاف: «أعتقد أن عام 2025 كان عاماً رائعاً، وربما الأفضل منذ عام 2021 بالنسبة لعديد من الشركات في وول ستريت. وقد شهد قطاع التداول، على وجه الخصوص، عاماً استثنائياً».

ولفت كونورز إلى أن المكافآت تشكّل جزءاً كبيراً من دخل عديد من المهنيين في قطاع الخدمات المالية، الذي يعتمد بشكل كبير على الحوافز.

وتعد «وول ستريت» محركاً رئيسياً لاقتصاد مدينة نيويورك ومصدراً مهماً للإيرادات الضريبية لكل من المدينة والولاية. وقدّر دي نابولي أن مكافآت عام 2025 ستدر 199 مليون دولار إضافية على إيرادات ضريبة الدخل للولاية و91 مليون دولار إضافية للمدينة، مقارنةً بالعام السابق.

وأضاف: «مع ذلك، نشهد تباطؤاً في نمو الوظائف، فيما تطرح الصراعات الجيوسياسية تداعيات عالمية تشكل مخاطر ملموسة على آفاق القطاع المالي والأسواق الاقتصادية عموماً، على المديين القريب والبعيد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أرباح الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)
عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)
TT
TT

السعودية تكسر حصار مضيق هرمز بمنظومة ربط عابرة للقارات

عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)
عدد من المركبات تستكمل إجراءات العبور في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين (واس)

في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لاختبارات غير مسبوقة، وتعطّل أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، وهو مضيق «هرمز»، كشفت السعودية عن تفوق منظومتها للنقل التي تحولت إلى رئة بديلة وشريان حياة يضمن استدامة تدفق التجارة العالمية. وبفضل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021، نجحت الرياض في تفعيل هندسة ربط عابرة للقارات، محولةً التحديات الجيوسياسية الراهنة إلى برهان ميداني على جاهزية بنيتها التحتية، مع معدلات نجاح تشغيلية تجاوزت 97 في المائة في إدارة الأزمات والعمليات الإجلائية.

هذه المنظومة التي وُضعت لبنتها الأولى لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً يربط القارات الثلاث، دخلت حيز الاختبار الفعلي عبر تطوير مناطق لوجيستية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وتسريع إجراءات التصدير والتوريد في المجالات الجوية والبرية والبحرية كافة. وهو ما مكّن الحكومة من ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات والطاقة، محققةً مستهدفات التحول من مجرد مطور للبنية التحتية إلى فاعل رئيسي في استقرار الاقتصاد العالمي وقت الأزمات».

الاستجابة الجوية

لم تقتصر هذه الجاهزية على الجانب التجاري فحسب، بل امتدت لتشمل الكفاءة في إدارة الأزمات الإنسانية. وفي هذا السياق، قال الخبير اللوجيستي حسن آل هليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن النقل الجوي بات يمثل المحرك الأساسي للاستجابة الطارئة، حيث يستحوذ على ما بين 70 و80 في المائة من عمليات الإجلاء السريعة، فيما يُستخدم النقل البحري للعمليات الجماعية التي تشمل ما بين 500 و2000 شخص، مع زمن استجابة يتراوح بين 24 و72 ساعة، مما يعكس جاهزية تشغيلية عالية وبنية تحتية متقدمة.

وأكد أن هذه العمليات تتم عبر تنسيق مؤسسي متكامل وبروتوكولات سلامة صارمة تشمل الفحص الطبي والرعاية في أثناء النقل، رغم تحديات ازدحام الممرات الجوية وارتفاع زمن الرحلات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، إضافةً إلى اختلاف الأنظمة الدولية، وتأخيرات قد تصل إلى 48 ساعة، وضعف البنية التحتية في مناطق الأزمات بما قد يخفض الكفاءة إلى 40 في المائة.

وأضاف أن المملكة، بفضل مرونتها التشغيلية وخطط الطوارئ المدروسة، تحافظ على معدل نجاح يتجاوز 97 في المائة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة لا تقتصر على إدارة الأزمات، بل تمثل نموذجاً استراتيجياً يضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات والطاقة داخلياً وخارجياً.

ميناء ينبع

وبالتوازي مع التفوق الجوي، تصدّر النقل البحري المشهد بوصفه بديلاً جيوسياسياً، حيث تحولت مواني البحر الأحمر، وعلى رأسها ميناء ينبع، إلى شريان استراتيجي فعال للشحنات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز. ومع تكامل هذه المواني مع خط أنابيب «شرق - غرب»، أصبحت المملكة قادرة على إعادة توجيه صادراتها بعيداً عن مناطق التوتر دون الإخلال بالإمدادات.

وفي دلالة واضحة على هذه المرونة، بلغ متوسط شحنات النفط الخام المخصصة للتصدير من محطتي ينبع الجنوبية وينبع الشمالية 4.4 مليون برميل يومياً خلال الأيام الخمسة (حتى يوم الثلاثاء)، في وقت تسعى المملكة إلى زيادة شحنات التصدير من موانيها على البحر الأحمر إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهو هدف بات في متناول اليد.

في المقابل، تراجعت تكاليف النقل بنسبة 58 في المائة نتيجة تمركز السفن بالقرب من المواني السعودية، واستقبال شحنات استثنائية ضخمة مثل توربينات الرياح التي حُوّل مسارها من الجبيل إلى ينبع لضمان سرعة التنفيذ.

مسارات التصدير

وأشار آل هليل إلى أن هذا «التنويع الذكي» في مسارات التصدير خفّض التعرض لنقاط الاختناق بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وهو ما ساعد على امتصاص قفزات تكاليف الشحن العالمي التي بلغت 50 في المائة خلال فترات التصعيد، وفرض رسوم مخاطر جيوسياسية تتراوح بين 0.05 و0.25 في المائة من قيمة الشحنة، أو زيادة في التأمين تتراوح بين 10 و25 في المائة. ورغم زيادة زمن الإبحار وتأخر الشحنات عالمياً بين 3 و10 أيام، فإن كفاءة المواني السعودية ومنح الاستثنـاءات المؤقتة للسفن أسهمتا في تقليل زمن التوقف بنسبة 25 في المائة، وخفض تقلبات أسعار الشحن.

تكامل المنظومة

وعلى الأرض، لم يكن النقل البري بمعزل عن هذا الحراك، إذ تحولت المملكة إلى ممر رئيسي لإعادة توزيع البضائع نحو دول الخليج، مدعومةً بأسطول يتجاوز 500 ألف شاحنة، ورفع طاقة قطارات «سار» لنقل أكثر من 2500 حاوية يومياً. ونُقلت بالفعل آلاف شاحنات السلع إلى الكويت والبحرين، في مشهد يعكس تحوّل المملكة إلى محور توزيع إقليمي فعّال.

هذا التكامل اللوجيستي لم يضمن تدفق البضائع فحسب، بل عزز الروابط الإقليمية عبر نقل المواطنين الكويتيين براً من الرياض، واستقبال رحلات جوية عراقية في مطار عرعر.

أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (واس)

إعادة ربط الخليج

لم يتوقف هذا التحول عند الحدود البرية، بل امتد لتعزيز الربط البحري داخل الخليج بوصفه خياراً استراتيجياً موازياً؛ حيث أطلقت الهيئة العامة للمواني (موانئ) جسراً تجارياً جديداً يربط الدمام بإمارة الشارقة عبر شراكة استراتيجية مع شركة «غلف تينر»، لتوفير حلول نقل متعددة الوسائط تُسهم في تسريع حركة الشحن. كما تعزز الربط مع البحرين عبر خدمة «غولف شوتل» التي تربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بميناء خليفة بن سلمان، مستفيدةً من البنية التحتية الضخمة للميناء الذي يضم 43 رصيفاً بطاقة تصل إلى 105 ملايين طن سنوياً، مما يجعله لاعباً رئيسياً في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية رغم تحديات الممرات المائية.

من جهتها، أطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً عبر قطارات البضائع، يربط مواني المنطقة الشرقية بمنفذ الحديثة، في خطوة تستهدف تعزيز الربط مع الأردن والدول شمال المملكة ودعم حركة التجارة الإقليمية.

تسهيل حركة الركاب

وبعيداً عن لغة الأرقام التجارية، برزت كفاءة المنظومة في أبعادها الإنسانية والإقليمية، حيث لعبت دوراً محورياً في تسهيل حركة الركاب ونقل العالقين؛ وتجسد ذلك في نقل مواطنين كويتيين براً من الرياض إلى الكويت في خطوة تعكس عمق الروابط الخليجية. وفي قطاع النقل الجوي، استقبل مطار عرعر الدولي رحلات قادمة من العراق لدعم حركة المسافرين، مع الحفاظ على معدل نجاح تشغيلي يتجاوز 97 في المائة، مما يؤكد أن الجاهزية اللوجيستية السعودية صُممت لتكون مرنة وشاملة للظروف كافة.

إدارة ذكية للأزمات

وفي المسار التنظيمي، تبنت الجهات المختصة نهجاً مرناً عبر منح استثناءات مؤقتة للسفن، مما أسهم في تقليل زمن التوقف بنسبة تصل إلى 25 في المائة، وخفض التكاليف التشغيلية دون الإخلال بمعايير السلامة. وساعدت هذه المرونة في خفض تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 8 و18 في المائة، وتقليل تقلبات أسعار الشحن بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، مما حدّ من تأثير التضخم العالمي على السوق المحلية.

الأمن الغذائي

امتدت هذه الكفاءة لتشكل صمام أمان للأمن الغذائي الإقليمي، حيث ضمنت المنافذ البرية، وعلى رأسها منفذ أبو سمرة، تدفق السلع إلى الأسواق القطرية واستقرارها. وأكد آل هليل أن المملكة طوّرت نموذجاً متكاملاً يقوم على تنويع مصادر الاستيراد من أكثر من 25 دولة، إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي يصل إلى 12 شهراً لبعض السلع، مع توفر يتجاوز 95 في المائة.

في الختام، فإن كل هذه الإجراءات تثبت أن المملكة لم تكتفِ بالاستجابة لأزمة عابرة، بل عززت موقعها الاستراتيجي ضمن خريطة التجارة العالمية. ومع تكامل المواني، وتطور البنية التحتية، ومرونة الأنظمة التشغيلية، باتت تمتلك منظومة قادرة على إعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة بكفاءة، وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مكانتها كمركز لوجيستي يربط بين القارات.

Your Premium trial has ended

مواضيع
الاقتصاد السعودي لوجستي مضيق هرمز حرب إيران هيئة النقل العام السعودية السعودية