الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري

الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري
TT

الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري

الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري

قال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» الجزائرية، أمس، إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية ستبدأ أعمال حفر بحري مع «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية في موقعين بشرق وغرب الجزائر، في بداية 2019.
وقال ولد قدور للصحافيين، على هامش حفل توقيع اتفاق مع «توتال» لإقامة مصنع للبتروكيماويات سينتج 550 ألف طن من البولي بروبلين سنوياً، إن أعمال الحفر ستبدأ في بداية العام المقبل، مضيفاً أن هناك إمكانات هائلة، حيث تحوز البلاد كميات من الغاز في الشرق حول سكيكدة، وكميات من النفط في الغرب حول مستغانم.
واتفقت «سوناطراك» و«توتال» أيضاً على استثمار 406 ملايين دولار لدعم إنتاج حقل الغاز المعروف باسم جنوب تين فوي تبنكورت. وقال ولد قدور إن الشراكة مع «توتال» جيدة، وتتيح لـ«سوناطراك» تنفيذ استراتيجيتها للأجل الطويل.
كان باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«توتال» قال في بيان في وقت سابق أمس الأحد إن «توتال» و«سوناطراك» وقَّعتا اتفاقات جديدة، بما في ذلك عقد لتطوير حقل عرق عيسيوان للغاز، مشيراً في بيان إلى أن «الاتفاقات علامة فارقة جديدة في تطور الشراكة الاستراتيجية بين (سوناطراك) و(توتال) لمواصلة تطوير احتياطيات البلاد، من الغاز من خلال تقديم أفضل خبراتنا التكنولوجية».
وقالت مجموعة «توتال» الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات جديدة مع «سوناطراك». وستطور «سوناطراك» و«توتال» احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت، التي تقدِّر بما يزيد على 100 مليون برميل من المكافئ النفطي. وقالت «توتال» إن الشركتين ستؤسسان أيضاً مشروع بتروكيماويات مشتركاً باسم مؤسسة «سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب) أرزيو» بغرب الجزائر.
تأتي مشروعات «توتال» الجديدة في الجزائر في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون التنفيذيون في شركات الطاقة الكبرى ضغوطاً من أجل إنفاق المزيد على إنعاش الاحتياطيات والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بعد تقييد الإنفاق لسنوات.
وفي أعقاب سلسلة من الاستحواذات والاكتشافات الحديثة، أصبح لدى «توتال» خطط مشروعات كبيرة سريعة المردود تتطلب الموافقة بحلول 2020، يمكنها أن تزيد الإنتاج أكثر من 700 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وسيسهم ذلك بنمو قدره خمسة في المائة في المتوسط في إنتاج «توتال» ما بين عام 2017 إلى 2022.
وفيما يخص قطاع الغاز، كان الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أعلن في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي أن شركته تعتزم استثمار مليارات الدولارات في الجزائر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما ذكرت «إيني» أنها اتفقت على تمديد الشراكة مع «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة. وقال ديسكالزي: «نحتاج لاستثمار المزيد لأن الجزائر لا تزال تملك كميات كبيرة من الغاز»، مضيفاً أن «إيني» تتطلع إلى الحيازات البحرية للبلد العضو في «أوبك»، موضحاً أن «القطاع البحري مثير للاهتمام جدا في الجزائر، نعكف عليه. لكننا لم نحصل على رقع بعد».
وفي العام الماضي استثمرت «إيني» 600 مليون دولار في الجزائر، واستوردت 11 مليار متر مكعب من الغاز منها، بحسب ديسكالزي.
وتحرص الحكومة الإيطالية، التي تسيطر على «إيني»، على تحويل إيطاليا إلى مركز للغاز في جنوب أوروبا يستطيع نقل إمدادات أفريقية من الجزائر وليبيا وتدفقات مستقبلية من أذربيجان إلى أوروبا. وفي السنوات الأخيرة تحولت إيطاليا لاستيراد الغاز من روسيا بدلاً من الجزائر، التي شهد إنتاجها ركوداً.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».