مصر تروّج لبيع سندات دولية في آسيا وأوروبا

بدأت مصر الترويج لبيع سندات دولية في آسيا وأوروبا، أمس الأحد، في محاولة لكسب مستثمرين جدد ضمن مساعي وزارة المالية تنويع أدوات التمويل، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة أزمة سيولة.
وشاركت وزارة المالية أمس بوفد رفيع المستوى من مسؤولي الوزارة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصري مع كبار المستثمرين الآسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين العام المصري.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أمس، أن «الوزارة تبدأ اليوم (الأحد) وعلى مدار الأسبوع الحالي عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة».
وأكد البيان أن هذه الجولات الترويجية تأتي في إطار سعي وزارة المالية لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث تسعى وزارة المالية لتعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المالي المصري إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد خاصة في أدوات الدين الحكومية المصرية (أذون الخزانة والسندات).
وأوضح البيان أن «توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها في الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين العام»، مشيراً إلى أن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضاً دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد البيان أن الوفد المصري سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري التي تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر في طرح السندات الدولية الجديدة، والتي ساهمت في رفع تصنيف مصر من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري الذي نجح في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة.
وتراجع عجز الموازنة إلى الناتج المحلي من نحو 12.5 في المائة في العام المالي 2015-2016 إلى 9.8 في المائة خلال العام المالي الماضي، كما تخطط وزارة المالية لخفضها إلى 8.4 في المائة العام المالي الحالي.
على صعيد متصل، قالت الدكتورة هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، إن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، وذلك باستثمارات بلغت 7.4 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بحجم استثمارات بلغ 3.6 مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول منظمة الكوميسا بلغ 18 مليار دولار.
وأضافت في تصريحات لها نشرتها مجلة «أفريكان بيزنس» الاقتصادية أمس، أن دول المنظمة البالغ عددها 21 دولة أفريقية بينها مصر، استحوذت على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى القارة الأفريقية خلال العام الماضي 2017، وذلك بنسبة بلغت 42 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا.
وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تراجعت إلى 1.43 تريليون دولار في 2017 بنسبة انخفاض بلغت 23 في المائة عن العام الأسبق، حيث بلغت 1.87 تريليون دولار. وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا لتصل إلى 42 مليار دولار في العام 2017 بنسبة 21 في المائة، ما انعكس على انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الكوميسا بنسبة 3 في المائة فقط في 2017.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

مصر تروّج لبيع سندات دولية في آسيا وأوروبا