توقعات بتراجع تركيا في أنشطة الأعمال والبورصة تعاني مزيداً من الضغوط

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 عن البنك الدولي خلال أيام، من المتوقع وفق مؤشرات الاقتصاد التركي، أن تتراجع تركيا إلى مراتب متأخرة في التقرير، وسط أزمة اقتصادية حادة يفاقمها ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 15 عاما، واستمرار الأداء السيئ لليرة التركية، ومؤشرات على أزمة كبرى تواجهها بورصة إسطنبول.
وفي محاولة لطمأنة المواطنين والمستثمرين، قال وزير المالية والخزانة التركي، برات البيراق، إن الحكومة ستعلن برنامجا قويا من أجل مكافحة التضخم، مشددا على أنه لا تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.
وأضاف البيراق، في كلمة أمس (الأحد) أمام الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم المنعقد في أنقرة حاليا، تطرق فيها إلى الخطة الاقتصادية متوسطة الأجل الجديدة لبلاده، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية هي «التوازن والانضباط والتغيير»، أن «مرحلة التوازن في الاقتصاد بدأت». وأشار إلى أن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الثلاث القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفع بنسبة 6.30 في المائة، ليقفز إلى نسبة 24.52 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق منذ 15 عاما، وكان المعدل بلغ 17.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.
وعبر البيراق، عن اعتقاده بأن نسبة التضخم في البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والشهرين القادمين حتى انتهاء العام الحالي، قائلا إن «أسوأ أيام التضخم تم تجاوزها في سبتمبر الماضي». ولفت إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع الجاري عملية تسعير بشكل عام، وتخفيضات في الأسعار، وأنهم يدعون الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذا الخصوص.
وقال إن جميع المواطنين سيلاحظون حصول تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن «الانتهازية، والاحتكار والتخزين المتعمد للسلع، وسلوكيات المضاربة في الأسواق، أدت إلى التأثير في الأسعار»، مشددا على أنهم سيقومون بمكافحة مكثفة في مسألة تسعير البضائع.
على صعيد آخر، عكست بورصة إسطنبول الوضع الاقتصادي المتراجع في تركيا، الذي دفع إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق بعد تدني أرباح الشركات.
وبحسب أرقام مؤشرها العام، تواجه بورصة إسطنبول تراجعا في قيم وأحجام التداولات، وسط توقعات بتراجع أكبر مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم (الاثنين) والإعلان عن الأرقام الرسمية للميزان التجاري لشهر سبتمبر، والذي سجل عجزا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وظهر القطاعان البنكي والصناعي، كأكبر القطاعات تأثرا في البورصة التركية، بفعل أرقام الواردات والصادرات التركية من وإلى الخارج. وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي (بيست 100) الرئيسي، يوم الجمعة الماضي قرب أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، مسجلا 94.8 ألف نقطة، حيث لا يزال بعيدا عن الرقم المستهدف 100 ألف نقطة.
وبدأت الليرة التركية تظهر تراجعا حادا سريعا منذ 9 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية التوتر الشديد مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس أندرو برانسون الذي تحاكمه تركيا بتهمة دعم الإرهاب وترفض إعادته إلى بلاده، ما دفع بالدولار للصعود بنسبة 20.7 في المائة مقابل الليرة التركية، والتي بلغ إجمالي خسائرها 42 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، خلال فترة ذروة التوتر بين أنقرة وواشنطن، أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير (شباط) 2017، وهبط في 16 أغسطس الماضي، إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة.
على صعيد آخر، جددت مجموعة «كومباس» التجارية البريطانية ثقتها بالاقتصاد التركي من خلال تعزيز استثماراتها في البلاد بواسطة فرعها في تركيا (كومباس سفرة). وتعد مجموعة «كومباس» من أهم الشركات الرائدة حول العالم في مجالات الأغذية والعصائر وقطاع الخدمات والتنظيم، وتصنف سادس أكبر شركة في العالم من حيث عدد الموظفين، حيث يعمل لديها أكثر من 550 ألف موظف، موزعين في أكثر من 55 ألف نقطة حول العالم، في حين يبلغ حجم أعمالها السنوي نحو 22.6 مليار جنيه إسترليني.
وقال نهاد كارتال، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لفرع الشركة البريطانية في تركيا، إن شركتهم الأم تنشط في 50 دولة، وإن فرعها في تركيا يعتبر من أوائل فروعها حول العالم من حيث حجم الأعمال التجارية السنوية. وأضاف، في تصريحات أمس، أن فرع الشركة في تركيا يأتي في المرتبة التاسعة في ترتيب فروعها حول العالم، وأننا نهدف للارتقاء بفرع تركيا حتى المرتبة الخامسة في القائمة.
وأشار إلى أن كومباس تنشط في تركيا منذ عام 1992، حيث دخلت السوق التركية من بوابة مجال إعداد وتقديم الطعام في المؤسسات والشركات، مثل مراكز التسوق، والمصانع، والمؤسسات التعليمية والصحية.
وتقدم الشركة البريطانية وجبات طعام في المؤسسات التركية لنحو 1.3 مليون شخص يوميا، ولديها نحو 25 ألف موظف، وتمارس أنشطتها في عموم الولايات التركية تقريبا.
ولفت إلى أن الشركة تنشط في مجال التنظيف والأمن في تركيا أيضا، وأنها اشترت عام 2011 شركة «سفرة» التركية، لتبدأ منذ ذلك التاريخ بتقديم خدماتها تحت اسم «كومباس سفرة».
وأوضح كارتال أن شركتهم تأتي في المرتبة الثانية في تركيا من حيث عدد الموظفين. مؤكدا سعيهم لزيادة العدد الحالي من الموظفين، والبالغ حوالي 25 ألفا. وكشف عن أن شركتهم حققت زيادة في حجم الأعمال 24.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن الشركة تقف إلى جانب الفلاحين الأتراك على الدوام، حيث تشتري منهم محاصيلهم بشكل مباشر دون وسطاء، كما تقدم لهم ضمانات لشراء منتجاتهم قبل حصادها، فضلا عن تقديمها دفعات أولية لهم.

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.

توقعات بتراجع تركيا في أنشطة الأعمال والبورصة تعاني مزيداً من الضغوط

أنقرة تستعد لإعلان خطة جديدة للقضاء على التضخم و«فرض سياسة تسعير»