توقعات بتراجع تركيا في أنشطة الأعمال والبورصة تعاني مزيداً من الضغوط

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 عن البنك الدولي خلال أيام، من المتوقع وفق مؤشرات الاقتصاد التركي، أن تتراجع تركيا إلى مراتب متأخرة في التقرير، وسط أزمة اقتصادية حادة يفاقمها ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 15 عاما، واستمرار الأداء السيئ لليرة التركية، ومؤشرات على أزمة كبرى تواجهها بورصة إسطنبول.
وفي محاولة لطمأنة المواطنين والمستثمرين، قال وزير المالية والخزانة التركي، برات البيراق، إن الحكومة ستعلن برنامجا قويا من أجل مكافحة التضخم، مشددا على أنه لا تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.
وأضاف البيراق، في كلمة أمس (الأحد) أمام الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم المنعقد في أنقرة حاليا، تطرق فيها إلى الخطة الاقتصادية متوسطة الأجل الجديدة لبلاده، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية هي «التوازن والانضباط والتغيير»، أن «مرحلة التوازن في الاقتصاد بدأت». وأشار إلى أن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الثلاث القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفع بنسبة 6.30 في المائة، ليقفز إلى نسبة 24.52 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق منذ 15 عاما، وكان المعدل بلغ 17.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.
وعبر البيراق، عن اعتقاده بأن نسبة التضخم في البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والشهرين القادمين حتى انتهاء العام الحالي، قائلا إن «أسوأ أيام التضخم تم تجاوزها في سبتمبر الماضي». ولفت إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع الجاري عملية تسعير بشكل عام، وتخفيضات في الأسعار، وأنهم يدعون الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذا الخصوص.
وقال إن جميع المواطنين سيلاحظون حصول تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن «الانتهازية، والاحتكار والتخزين المتعمد للسلع، وسلوكيات المضاربة في الأسواق، أدت إلى التأثير في الأسعار»، مشددا على أنهم سيقومون بمكافحة مكثفة في مسألة تسعير البضائع.
على صعيد آخر، عكست بورصة إسطنبول الوضع الاقتصادي المتراجع في تركيا، الذي دفع إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق بعد تدني أرباح الشركات.
وبحسب أرقام مؤشرها العام، تواجه بورصة إسطنبول تراجعا في قيم وأحجام التداولات، وسط توقعات بتراجع أكبر مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم (الاثنين) والإعلان عن الأرقام الرسمية للميزان التجاري لشهر سبتمبر، والذي سجل عجزا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وظهر القطاعان البنكي والصناعي، كأكبر القطاعات تأثرا في البورصة التركية، بفعل أرقام الواردات والصادرات التركية من وإلى الخارج. وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي (بيست 100) الرئيسي، يوم الجمعة الماضي قرب أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، مسجلا 94.8 ألف نقطة، حيث لا يزال بعيدا عن الرقم المستهدف 100 ألف نقطة.
وبدأت الليرة التركية تظهر تراجعا حادا سريعا منذ 9 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية التوتر الشديد مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس أندرو برانسون الذي تحاكمه تركيا بتهمة دعم الإرهاب وترفض إعادته إلى بلاده، ما دفع بالدولار للصعود بنسبة 20.7 في المائة مقابل الليرة التركية، والتي بلغ إجمالي خسائرها 42 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، خلال فترة ذروة التوتر بين أنقرة وواشنطن، أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير (شباط) 2017، وهبط في 16 أغسطس الماضي، إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة.
على صعيد آخر، جددت مجموعة «كومباس» التجارية البريطانية ثقتها بالاقتصاد التركي من خلال تعزيز استثماراتها في البلاد بواسطة فرعها في تركيا (كومباس سفرة). وتعد مجموعة «كومباس» من أهم الشركات الرائدة حول العالم في مجالات الأغذية والعصائر وقطاع الخدمات والتنظيم، وتصنف سادس أكبر شركة في العالم من حيث عدد الموظفين، حيث يعمل لديها أكثر من 550 ألف موظف، موزعين في أكثر من 55 ألف نقطة حول العالم، في حين يبلغ حجم أعمالها السنوي نحو 22.6 مليار جنيه إسترليني.
وقال نهاد كارتال، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لفرع الشركة البريطانية في تركيا، إن شركتهم الأم تنشط في 50 دولة، وإن فرعها في تركيا يعتبر من أوائل فروعها حول العالم من حيث حجم الأعمال التجارية السنوية. وأضاف، في تصريحات أمس، أن فرع الشركة في تركيا يأتي في المرتبة التاسعة في ترتيب فروعها حول العالم، وأننا نهدف للارتقاء بفرع تركيا حتى المرتبة الخامسة في القائمة.
وأشار إلى أن كومباس تنشط في تركيا منذ عام 1992، حيث دخلت السوق التركية من بوابة مجال إعداد وتقديم الطعام في المؤسسات والشركات، مثل مراكز التسوق، والمصانع، والمؤسسات التعليمية والصحية.
وتقدم الشركة البريطانية وجبات طعام في المؤسسات التركية لنحو 1.3 مليون شخص يوميا، ولديها نحو 25 ألف موظف، وتمارس أنشطتها في عموم الولايات التركية تقريبا.
ولفت إلى أن الشركة تنشط في مجال التنظيف والأمن في تركيا أيضا، وأنها اشترت عام 2011 شركة «سفرة» التركية، لتبدأ منذ ذلك التاريخ بتقديم خدماتها تحت اسم «كومباس سفرة».
وأوضح كارتال أن شركتهم تأتي في المرتبة الثانية في تركيا من حيث عدد الموظفين. مؤكدا سعيهم لزيادة العدد الحالي من الموظفين، والبالغ حوالي 25 ألفا. وكشف عن أن شركتهم حققت زيادة في حجم الأعمال 24.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن الشركة تقف إلى جانب الفلاحين الأتراك على الدوام، حيث تشتري منهم محاصيلهم بشكل مباشر دون وسطاء، كما تقدم لهم ضمانات لشراء منتجاتهم قبل حصادها، فضلا عن تقديمها دفعات أولية لهم.

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.

توقعات بتراجع تركيا في أنشطة الأعمال والبورصة تعاني مزيداً من الضغوط

أنقرة تستعد لإعلان خطة جديدة للقضاء على التضخم و«فرض سياسة تسعير»