ارتفاع أرقام السياحة في تونس لا يصب في زيادة العوائد

حركة السياحة عادت إلى مستواها السابق في تونس... لكن العوائد أقل (أ.ف.ب)

زار أكثر من 6 ملايين سائح هذه السنة تونس، مسجلين زيادة عددية مقارنة بعام 2014، وهو العام الذي شهد هجمات دامية ضربت البلاد، لكن حدة المنافسة وصعوبات التمكن من الحصول على العملة الصعبة حالتا دون تحقيق عائدات مالية تعكس الزيادة العددية.
وتقدر الحكومة التونسية عائدات السياحة منذ مطلع السنة الحالية حتى 20 سبتمبر (أيلول) الماضي بمليار يورو، مسجلة زيادة بنسبة 28 في المائة حققها 6.02 مليون سائح دخلوا البلاد.
وهذا يشكل عددا أكبر من السياح مقارنة بمجمل عام 2014، لكن المداخيل حتى نهاية سبتمبر الماضي أقل بنحو الثلثين مقارنة بتلك التي تحققت عام 2014، حين حققت السياحة آنذاك 1.59 مليار يورو.
ويرى مسؤول رفيع المستوى في «الشركة التونسية للبنك»، التي تواجه مشكلات مالية بسبب إقراض كبير للفنادق، أن هناك «عودة من حيث العدد للزائرين، لكن ليس من حيث التدفق النقدي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
و«الشركة التونسية للبنك» مؤسسة حكومية، وتم إعادة رسملتها بصفة كلية في عام 2015، ولها مستحقات قروض بنحو 1.7 مليار دينار، من مجموع 4.4 مليار دينار (نحو 1.4 مليار يورو) وجب على الفنادق تسديدها للبنوك التونسية.
وتطور قطاع الفنادق في تونس خلال التسعينات زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودُعيت البنوك لتسهيل منح القروض للمستثمرين وظهرت تبعاً منشآت سياحية ضخمة غالبا ما تُدار بطريقة سيئة. ويكشف مراقبون للقطاع السياحي في تونس أن عددا من الفنادق لجأ للحيلة لضمان البقاء وفضل الحصول على أرباح قصيرة المدى.
وصدر في 2015 أمر حكومي يدعو البنوك لتخفيف الضغط عن الشركات السياحية التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد التونسي، والتي عانت من آثار هجمات مسلحة استهدفت سياحا في متحف «باردو» وفي منتجع سياحي في سوسة (شرق) وخلفت 60 قتيلا وضررا للقطاع. لكن البنوك أوقفت التسهيلات السنة الحالية، وانطلقت في جمع مستحقاتها لدى الفنادق.
ويوضح المدير العام لـ«الشركة التونسية للبنك» سمير سعيد: «حان الوقت لتسديد الديون»، متابعا: «بقدر ما كنا متساهلين، فسنكون صارمين جدا في جمع المستحقات»، ملاحظا بمرارة أن الأرقام غير مطمئنة إلى حد الآن. ويقول موظف في بنك فرنسي تونسي إن «القطاع مُدلل من قبل الدولة، عندما تقاضي الدولة بنكا دائما ما يذكرون أن القطاع السياحي يشغل 800 ألف عائلة». وتكشف «الشركة التونسية للبنك» أن معدل الإجراءات القضائية يمكن أن يتجاوز 7 سنوات.
وتدعو «الجامعة التونسية للنزل» إلى فتح المجال للمنافسة في الملاحة الجوية، كما تقر بأن هناك منافسة كبيرة تضعف الفنادق من الفئة المتوسطة والمخفضة التي لا تستطيع التفاوض مع وكالات السفر التي تعتمد على الرحلات الموسمية مع غياب الرحالات المنتظمة.
وتوضح منى بن حليمة من «الجامعة التونسية للنزل»: «لم نستغل الأزمة لتجديد العروض»، كاشفة أن 3 أرباع السياح الوافدين إلى تونس عبر رحلات منظمة. ويغنم عدد قليل من الوسطاء جزءا كبيرا من الأرباح من المالكين الذين لا يحسنون التفاوض مباشرة مع وكالات السفر في أوروبا، وفقا لـ«الشركة التونسية للبنك».
ويُتهم عدد من المستثمرين باللجوء إلى وضع جزء كبير من أرباحهم بالعملة الصعبة في بنوك في أوروبا. ويعلق المسؤول بالبنك: «قانونا، يجب أن تودع الأرباح في بنوك تونسية، لكن جزءا من النقود يذهب للخارج».
وتراجعت مدخرات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة إلى مستويات قياسية قبل أن تستقر حاليا في مستوى لا يغطي سوى واردات 76 يوما. ويُلزم القانون التونسي وكالات السفر بإبقاء أرباحها في تونس وبالعملة الصعبة.
ويوضح مختص في سوق الصرف أن «كثيرين لا يتركون أموالهم في تونس لتفادي دفع الضرائب والقيود المسلطة على حركة العملة». ويتابع أن السوق السوداء تستقطب على الأقل 30 في المائة من العملة الصعبة.