البوسنة تنتخب أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي وسط انقسامات عميقة

ناخبة بوسنية تدلي بصوتها في الانتخابات العامة بسراييفو أمس (إ.ب.أ)
ناخبة بوسنية تدلي بصوتها في الانتخابات العامة بسراييفو أمس (إ.ب.أ)
TT

البوسنة تنتخب أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي وسط انقسامات عميقة

ناخبة بوسنية تدلي بصوتها في الانتخابات العامة بسراييفو أمس (إ.ب.أ)
ناخبة بوسنية تدلي بصوتها في الانتخابات العامة بسراييفو أمس (إ.ب.أ)

شهدت البوسنة والهرسك، أمس، اقتراعاً لاختيار أعضاء مجلس رئاسي ثلاثي يدير البلد البلقاني الفقير. ولا يزال البلد الواقع في جنوب أوروبا بمثابة فسيفساء بين عناصره الثلاثة الرئيسية، كما ارتسمت بعد حرب 1992 - 1995. وأدلى البوسنيون بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة، وهم بوسني (مسلم) وكرواتي (مسيحي كاثوليكي) وصربي (مسيحي أرثوذكس)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوقع أرمين بوخاريتش (45 عاماً)، رجل الأعمال في سراييفو، أن يحصل كما في 2014 «حيث سيفوز مجدداً (القوميون) ولن يتغير شيء». وفي بانيالوكا، كبرى المدن الصربية في البوسنة، قالت دانيكا أودوفيتش (47 عاماً)، وهي صاحبة مكتبة، إنها اختارت «التغيير ليس لأني أعتقد أن الآخرين أفضل، بل فقط لمجرد التغيير».
وبعد 25 عاماً من النزاع الذي أوقع مائة ألف قتيل، راهن المرشحون الأبرز على العامل القومي، خصوصاً الصربي ميلوراد دوديتش والكرواتي دراغان كوفيتش وأيضاً المرشحون البوسنيون.
وفيما تواجه البلاد قائمة طويلة من الأزمات الاقتصادية، يقول العديد من الناخبين إنّهم فقدوا الثقة في طبقة سياسية يتهمونها بإثارة الخوف والنعرات القومية للبقاء في السلطة. والنظام السياسي المعقّد في البلد الساحلي المطل على البحر الأدرياتيكي ناتج عن تسوية الصراع الدامي بين المسلمين والصرب والكروات بين عامي 1992 و1995.
ولدى تصويته في قريته لاكتاسي (شمال)، قال دوديتش إنه واثق من تحقيق «فوز كبير» أمام منافسه «الوسطي» ملادان إيفانيتش. وفي حال فوزه، فإنه سيشارك في رئاسة بلد كرّر طوال حملته الانتخابية أنه برأيه «ليس دولة».
وكان دوديتش، الذي عبّر سابقاً عن قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا مراراً في الماضي إلى تنظيم استفتاء استقلال «جمهورية الصرب» (الكيان الصربي في البوسنة الذي يديره منذ 2006). ويمثل الصرب ثلث سكان البوسنة والهرسك، البالغ عددهم 3.5 ملايين نسمة.
من جهته، يأمل دراغان كوفيتش أن يكون للكروات، الذين يمثلون 15 في المائة من السكان، كيانهم الخاص بهم، وهم حالياً ضمن اتّحاد فيدرالي مع البوسنيين المسلمين (نصف السكان). ويتمتع الكيانان، الفيدرالية المسلمة الكرواتية و«جمهورية الصرب»، بحكم ذاتي واسع، وهما مرتبطان بدولة اتحادية ضعيفة تتجسد خصوصاً في المجلس الرئاسي الثلاثي.
وفي حال بات دوديتش وكوفيتش عضوين في المجلس الرئاسي الثلاثي، فإن ذلك سيطرح مخاطر حقيقية تنذر بتفكك البوسنة، بحسب منافسيهم. ويرى منافس كوفيتش الاشتراكي الديمقراطي زيليكو كوسميتش، أنه «يجب فصلهما عن بعضهما».
من جانبه، قال المرشح البوسني الرئيسي شفيق زافيروفيتش، «توقفوا (...) لن تمزقوا أبداً البوسنة، ولن تتمكنوا أبداً من هزيمتنا». ويقول المحلل السياسي زوران كريستش، إن «معظم الشبان يرون مستقبلهم خارج البوسنة»، وملّوا من تكرار «القصص ذاتها والرسائل الحربية واستحالة العيش المشترك».
ويبلغ متوسط الدخل في البوسنة 430 يورو، ويعاني ما بين 20 في المائة وثلث السكان من البطالة. وقال الطالب في الاقتصاد، أميل نينكوفيتش، الذي يصوّت لأول مرة (21 عاماً): «فعلاً، يغادر الكثير من الشبان البوسنة، لكن من يبقون هنا عليهم أن يصوتوا»، حتى «بورقة بيضاء إذا كانوا لا يثقون بأي سياسي».
وعند منتصف النهار، بلغت نسبة المشاركة 11.41 في المائة، في تراجع بنحو ثلاث نقاط عما كانت عليه في 2014. وتصف منظمة الشفافية الدولية، الفساد، كأزمة خطيرة «على كافة مستويات الحكومة» في البوسنة.
وفي الانتخابات المحلية في العام 2016، رصدت المنظمة تقديم الأحزاب وعوداً بتوفير فرص عمل، في مقابل تصويت الناخبين لها. وتسود ثقافة المحسوبية في البلاد، وهي أحد العوامل التي تزيد من معدلات الهجرة المتزايدة في السنين الأخيرة، وهو نهج يطيل أمد الأزمات الاقتصادية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).