حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا مرشحة للارتفاع مع فقدان 5 آلاف شخص

مخاوف من تفشي الأمراض وتوجّه لإعلان الأحياء المدمرة «مقابر جماعية»

شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
TT

حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا مرشحة للارتفاع مع فقدان 5 آلاف شخص

شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)

عُدّ 5 آلاف شخص في عداد المفقودين بموقعين مدمرين في بلدة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا المنطقة، وفق ما أعلن متحدث باسم «وكالة إدارة الكوارث» أمس.
وقال سوتوبو بوروو نوغروهو للصحافيين إن هذا العدد يستند إلى تقديرات مسؤولي منطقتي بيتوبو وبالاروا اللتين دمرتهما الكارثة المزدوجة في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وإن عمليات البحث عن المفقودين ستتواصل حتى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي هذا التاريخ، سيتم تسجيلهم متوفين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، تم العثور على 1763 جثة، كما تفيد حصيلة أخيرة. لكن فرق الإنقاذ تتخوف من وجود آلاف الجثث الأخرى في اثنين من أحياء بالو لحق بهما تدمير كبير. وأوضح المتحدث أنه «بناء على معلومات زعيمي قريتي بالاروا وبيتوبو، لم يعثر على نحو 5 آلاف شخص». وأضاف: «لكن السلطات ما زالت تحاول تأكيد هذا الرقم وجمع معطيات. ليس من السهل الحصول على العدد الدقيق للذين وقعوا في فخ الانزلاقات أو انجراف التربة أو الوحل».
وكانت السلطات تعدّ أن نحو ألف شخص فقط في عداد المفقودين تحت ركام بالو. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محمد سيوغي، رئيس الوكالة الإندونيسية لعمليات البحث والإغاثة: «نحن في اليوم العاشر. ستكون أعجوبة إذا ما عثرنا على أحد حياً».
وتدرس الحكومة الإندونيسية إعلان الأحياء المدمرة في بالو «مقابر جماعية»، على أن تتركها دون أن تبحث عن الجثث. والأسبوع الماضي، دفن متطوعون مئات من ضحايا الزلزال في مقابر جماعية لمنع انتشار أوبئة.
وقال «مخلص» الذي لا يزال عمه مفقودا في بالاروا، إن القتلى والمفقودين يجب أن يعاملوا باحترام. وتابع: «يجب أن يقام نصب لتوعية الناس (بالكارثة)، حتى يعلم أحفادنا أن هذه الكارثة حدثت في عام 2018».
وانتشر أكثر من 82 ألف عسكري ومدني إضافة إلى متطوعين في المنطقة المدمرة، حيث أكدت منظمات الإغاثة وجود نقص في مياه الشرب والمواد الطبية. وبعد تأخر استمر أياما، بدأت المساعدات الأجنبية في الوصول ببطء إلى المنطقة المنكوبة، وتقول المنظمات الدولية إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية.
ووجّهت فرق الإغاثة أول من مس تحذيرا جديدا من تفشي الأمراض، بعد انتشال مزيد من الجثث المتحللة من تحت الأنقاض في مدينة بالو المنكوبة. وقال يوسف لطيف، المتحدث باسم وكالة الكوارث الإندونيسية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «معظم الجثث التي عثرنا عليها أشلاء، وهذا يمثل خطرا بالنسبة للمسعفين. يجب أن نكون حذرين جدا لتجنب التلوث». وأضاف: «قمنا بتحصين فرقنا، ولكن علينا أن نتوخى الحذر الشديد».
بدوره، قال وزير الأمن «ويرانتو» إنه بنهاية الأمر يتعين أن تعلن أكثر الأماكن تضررا مقابر جماعية وعدم لمسها.
وقال للصحافيين في ساعة متأخرة الجمعة الماضي: «علينا اتخاذ قرار حول متى تتوقف عمليات البحث عن قتلى، ثم علينا اتخاذ قرار حول متى تُعلن المنطقة مقبرة جماعية».
وفي المجمع السكني الحكومي في بالاروا، حيث حولت قوة الزلزال الأرض إلى أوحال، تسلق الجنود الذين كانوا يضعون أقنعة على وجوههم لتجنب رائحة الموت، فوق أكوام عملاقة من الوحل والطوب والإسمنت. ولم يضطر الجنود، الذين كانوا ينظرون تحت جدران منهارة ويرفعون الصفائح المعدنية، إلى البحث كثيرا.
وطلب السرجنت سيافار الدين، وهو من وحدة عسكرية في مكاسار جنوب بالو، إحضار كيس جثة إلى مكان قريب من موقع مدرسة دينية باتت الآن أنقاضا. وخرج اثنان من جنوده من الحفرة حاملين كيسا بداخله شيء يبدو أخف من أن يكون جثة، وقالوا إنهما عثرا على أشلاء شخصين بالغين وطفل. وقال سيافار الدين: «لا ناجين هنا، يوميا نعثر على جثث».
وفي فندق «روا - روا» الذي سوي بالأرض، وحيث يتضاءل الأمل في العثور على ناجين، قام عناصر الإغاثة بمراجعة تسجيلات الكاميرات للاستدلال على الأمكنة التي قد يكون النزلاء قد طمروا تحتها. ولا تزال المستشفيات تعمل فوق طاقتها بطواقم محدودة ونقص في المواد الضرورية.
في قرية كروانا، لا يستطيع الممرض إيونغ لاماتوا أن يقدم أكثر من المضادات الحيوية والأدوية المسكنة للألم لأفواج الناس الذين يأتون إلى عيادة ميدانية طلبا لعلاج جروحهم الملتهبة. وقالت «بروجيكت هوب»، وهي منظمة طبية غير حكومية، إن اثنين فقط من موظفيها البالغ عددهم 82 شخصا في بالو التحقوا بالعمل في أعقاب الزلزال. وقالت المنظمة في بيان: «ما زلنا نجهل مصير الأطباء والممرضين والفنيين الذين يعملون في العيادة».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشفى عائماً تشرف عليه البحرية الإندونيسية ووصل إلى بالو، ساعد في ولادة 4 أطفال. وقام ناجون بنهب متاجر وشاحنات طلباً لسلع أساسية، مما دفع بقوات الأمن لتوقيف العشرات من المشتبه بهم والتحذير بأنها ستطلق النار على اللصوص.
واندفع مئات الأشخاص أول من أمس نحو شاحنة محملة بعبوات غاز طبخ وسرعان ما تشكلت طوابير من الناس اليائسين. ورفض أحد المتاجر التي فتحت أبوابها السماح للناس بالدخول، وقام بتسليم السلع من خلال الباب تحت أعين الجنود المسلحين.
وأعلن وزير الزراعة عمران سليمان أول من أمس أن قافلة تضم 500 شاحنة محملة بتبرعات من مواد غذائية وزيت للطهو ومواد ضرورية أخرى، في طريقها إلى بالو. وقال إن «نكبة بالو محنة لنا جميعا، ولذا فإن الجميع يقدم المساعدة».
من جانبها، وجّهت الأمم المتحدة الجمعة الماضي نداء لجمع 50.5 مليون دولار بشكل «إغاثة فورية» لمساعدة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا. وبعد تأخر استمر أياما، بدأت المساعدات الأجنبية الوصول ببطء إلى المنطقة المنكوبة؛ حيث تقول المنظمة الدولية إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية.
ومهمة إيصال المواد الأساسية إلى المناطق المتضررة تنطوي على تحديات هائلة؛ إذ إن عدد الطائرات القادرة على الهبوط في مطار بالو الصغير، لا يزال محدودا، مما يحتم على عناصر الإغاثة القيام برحلات برية منهكة.
وأرسلت منظمة «أوكسفام» وحدات لمعالجة وتنقية المياه إلى بالو، فيما تقوم فرق إغاثة سويسرية على الأرض بتقديم مياه الشرب ومراكز إيواء مؤقتة، بحسب ما أعلنتا في بيانات أول من أمس.
تقع إندونيسيا فوق «حزام النار» في المحيط الهادي حيث تحتك الصفائح التكتونية باستمرار، مما يعرض سكانها البالغ عددهم 260 مليونا لأخطار الزلزال والتسونامي والبراكين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.