حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا مرشحة للارتفاع مع فقدان 5 آلاف شخص

مخاوف من تفشي الأمراض وتوجّه لإعلان الأحياء المدمرة «مقابر جماعية»

شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
TT

حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا مرشحة للارتفاع مع فقدان 5 آلاف شخص

شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)

عُدّ 5 آلاف شخص في عداد المفقودين بموقعين مدمرين في بلدة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا المنطقة، وفق ما أعلن متحدث باسم «وكالة إدارة الكوارث» أمس.
وقال سوتوبو بوروو نوغروهو للصحافيين إن هذا العدد يستند إلى تقديرات مسؤولي منطقتي بيتوبو وبالاروا اللتين دمرتهما الكارثة المزدوجة في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وإن عمليات البحث عن المفقودين ستتواصل حتى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي هذا التاريخ، سيتم تسجيلهم متوفين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، تم العثور على 1763 جثة، كما تفيد حصيلة أخيرة. لكن فرق الإنقاذ تتخوف من وجود آلاف الجثث الأخرى في اثنين من أحياء بالو لحق بهما تدمير كبير. وأوضح المتحدث أنه «بناء على معلومات زعيمي قريتي بالاروا وبيتوبو، لم يعثر على نحو 5 آلاف شخص». وأضاف: «لكن السلطات ما زالت تحاول تأكيد هذا الرقم وجمع معطيات. ليس من السهل الحصول على العدد الدقيق للذين وقعوا في فخ الانزلاقات أو انجراف التربة أو الوحل».
وكانت السلطات تعدّ أن نحو ألف شخص فقط في عداد المفقودين تحت ركام بالو. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محمد سيوغي، رئيس الوكالة الإندونيسية لعمليات البحث والإغاثة: «نحن في اليوم العاشر. ستكون أعجوبة إذا ما عثرنا على أحد حياً».
وتدرس الحكومة الإندونيسية إعلان الأحياء المدمرة في بالو «مقابر جماعية»، على أن تتركها دون أن تبحث عن الجثث. والأسبوع الماضي، دفن متطوعون مئات من ضحايا الزلزال في مقابر جماعية لمنع انتشار أوبئة.
وقال «مخلص» الذي لا يزال عمه مفقودا في بالاروا، إن القتلى والمفقودين يجب أن يعاملوا باحترام. وتابع: «يجب أن يقام نصب لتوعية الناس (بالكارثة)، حتى يعلم أحفادنا أن هذه الكارثة حدثت في عام 2018».
وانتشر أكثر من 82 ألف عسكري ومدني إضافة إلى متطوعين في المنطقة المدمرة، حيث أكدت منظمات الإغاثة وجود نقص في مياه الشرب والمواد الطبية. وبعد تأخر استمر أياما، بدأت المساعدات الأجنبية في الوصول ببطء إلى المنطقة المنكوبة، وتقول المنظمات الدولية إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية.
ووجّهت فرق الإغاثة أول من مس تحذيرا جديدا من تفشي الأمراض، بعد انتشال مزيد من الجثث المتحللة من تحت الأنقاض في مدينة بالو المنكوبة. وقال يوسف لطيف، المتحدث باسم وكالة الكوارث الإندونيسية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «معظم الجثث التي عثرنا عليها أشلاء، وهذا يمثل خطرا بالنسبة للمسعفين. يجب أن نكون حذرين جدا لتجنب التلوث». وأضاف: «قمنا بتحصين فرقنا، ولكن علينا أن نتوخى الحذر الشديد».
بدوره، قال وزير الأمن «ويرانتو» إنه بنهاية الأمر يتعين أن تعلن أكثر الأماكن تضررا مقابر جماعية وعدم لمسها.
وقال للصحافيين في ساعة متأخرة الجمعة الماضي: «علينا اتخاذ قرار حول متى تتوقف عمليات البحث عن قتلى، ثم علينا اتخاذ قرار حول متى تُعلن المنطقة مقبرة جماعية».
وفي المجمع السكني الحكومي في بالاروا، حيث حولت قوة الزلزال الأرض إلى أوحال، تسلق الجنود الذين كانوا يضعون أقنعة على وجوههم لتجنب رائحة الموت، فوق أكوام عملاقة من الوحل والطوب والإسمنت. ولم يضطر الجنود، الذين كانوا ينظرون تحت جدران منهارة ويرفعون الصفائح المعدنية، إلى البحث كثيرا.
وطلب السرجنت سيافار الدين، وهو من وحدة عسكرية في مكاسار جنوب بالو، إحضار كيس جثة إلى مكان قريب من موقع مدرسة دينية باتت الآن أنقاضا. وخرج اثنان من جنوده من الحفرة حاملين كيسا بداخله شيء يبدو أخف من أن يكون جثة، وقالوا إنهما عثرا على أشلاء شخصين بالغين وطفل. وقال سيافار الدين: «لا ناجين هنا، يوميا نعثر على جثث».
وفي فندق «روا - روا» الذي سوي بالأرض، وحيث يتضاءل الأمل في العثور على ناجين، قام عناصر الإغاثة بمراجعة تسجيلات الكاميرات للاستدلال على الأمكنة التي قد يكون النزلاء قد طمروا تحتها. ولا تزال المستشفيات تعمل فوق طاقتها بطواقم محدودة ونقص في المواد الضرورية.
في قرية كروانا، لا يستطيع الممرض إيونغ لاماتوا أن يقدم أكثر من المضادات الحيوية والأدوية المسكنة للألم لأفواج الناس الذين يأتون إلى عيادة ميدانية طلبا لعلاج جروحهم الملتهبة. وقالت «بروجيكت هوب»، وهي منظمة طبية غير حكومية، إن اثنين فقط من موظفيها البالغ عددهم 82 شخصا في بالو التحقوا بالعمل في أعقاب الزلزال. وقالت المنظمة في بيان: «ما زلنا نجهل مصير الأطباء والممرضين والفنيين الذين يعملون في العيادة».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشفى عائماً تشرف عليه البحرية الإندونيسية ووصل إلى بالو، ساعد في ولادة 4 أطفال. وقام ناجون بنهب متاجر وشاحنات طلباً لسلع أساسية، مما دفع بقوات الأمن لتوقيف العشرات من المشتبه بهم والتحذير بأنها ستطلق النار على اللصوص.
واندفع مئات الأشخاص أول من أمس نحو شاحنة محملة بعبوات غاز طبخ وسرعان ما تشكلت طوابير من الناس اليائسين. ورفض أحد المتاجر التي فتحت أبوابها السماح للناس بالدخول، وقام بتسليم السلع من خلال الباب تحت أعين الجنود المسلحين.
وأعلن وزير الزراعة عمران سليمان أول من أمس أن قافلة تضم 500 شاحنة محملة بتبرعات من مواد غذائية وزيت للطهو ومواد ضرورية أخرى، في طريقها إلى بالو. وقال إن «نكبة بالو محنة لنا جميعا، ولذا فإن الجميع يقدم المساعدة».
من جانبها، وجّهت الأمم المتحدة الجمعة الماضي نداء لجمع 50.5 مليون دولار بشكل «إغاثة فورية» لمساعدة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا. وبعد تأخر استمر أياما، بدأت المساعدات الأجنبية الوصول ببطء إلى المنطقة المنكوبة؛ حيث تقول المنظمة الدولية إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية.
ومهمة إيصال المواد الأساسية إلى المناطق المتضررة تنطوي على تحديات هائلة؛ إذ إن عدد الطائرات القادرة على الهبوط في مطار بالو الصغير، لا يزال محدودا، مما يحتم على عناصر الإغاثة القيام برحلات برية منهكة.
وأرسلت منظمة «أوكسفام» وحدات لمعالجة وتنقية المياه إلى بالو، فيما تقوم فرق إغاثة سويسرية على الأرض بتقديم مياه الشرب ومراكز إيواء مؤقتة، بحسب ما أعلنتا في بيانات أول من أمس.
تقع إندونيسيا فوق «حزام النار» في المحيط الهادي حيث تحتك الصفائح التكتونية باستمرار، مما يعرض سكانها البالغ عددهم 260 مليونا لأخطار الزلزال والتسونامي والبراكين.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.