اليمين المتشدد يتفوق في أحدث استطلاعات الرأي في بلجيكا

زعيم الحزب لـ«الشرق الأوسط»: النتائج ستكون إيجابية لنا

TT

اليمين المتشدد يتفوق في أحدث استطلاعات الرأي في بلجيكا

أشارت استطلاعات الرأي في بلجيكا إلى تقدم اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» وأيضا «حزب الخضر» وكلاهما في صفوف المعارضة، بينما تراجع حزب التحالف الفلاماني «يمين الوسط» المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، والذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الماضية». ويأتي ذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات المحلية والجهوية المقررة في البلاد في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال فيليب ديوينتر، زعيم «حزب فلامس بلانغ» اليميني المتشدد، أعتقد أن النتائج ستكون إيجابية لنا بسبب تفاقم مشاكل الهجرة والمسلمين، وانتقادنا لحزب التحالف الفلاماني بسبب اتباعه أسلوب الكلام أكثر من العمل في ملف الهجرة لأنه حتى الآن لا تزال الحدود مفتوحة ولم تغلق أمام المهاجرين لقد أصبح البلجيكيون يشعرون بأنهم غرباء في مدينة أنتويرب «وهي مدينة شمال البلاد ويحظى اليمين المتشدد ويمين الوسط بشعبية كبيرة فيها». وقالت استطلاعات الرأي التي أشرفت عليها عدة صحف ومحطات تلفزة بلجيكية بأنه في حال إجراء انتخابات فيدرالية عامة في البلاد اليوم سوف يحصل القوميون الفلامنيون أو حزب التحالف الفلاماني على 25 في المائة من الأصوات وبنسبة أقل 7.4 في المائة عن النتيجة التي تحققت في الانتخابات الأخيرة في 2014». بينما سيحقق كل من حزب الخضر وحزب فلامس بلانغ «اليمين المتشدد» تقدما بنسبة تزيد عن 5.5 في المائة مقارنة مع النسبة التي تحققت في الانتخابات الماضية». وفي تعليق له على النتائج قال بارت دي ويفر زعيم التحالف الفلاماني بأن النتائج ليست جيدة بالنسبة لنا ولكن واضح أن الأصوات ستذهب إلى اليمين المتشدد وهذا يعني أن الناس قد ضاق بهم الأمر بسبب أزمة الهجرة «واعتبرت استطلاعات الرأي أن كلا من اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» و«حزب الخضر» هما أكثر الفائزين في نتائج الاستطلاع». وتشير التوقعات إلى أن الخضر ربما يحل في المرتبة الثانية بعد حزب التحالف الفلاماني الذي سيحصل على 25 في المائة وعلقت ماريم الماسي رئيسة الحزب بالتعبير عن سعادتها وقالت واضح أن هناك تحركا ما في المجتمع والناس يريدون حلولا يقدمها لهم الحزب، أما اليمين المتشدد الذي سيحصل على أكثر من 11 في المائة فقال على لسان القيادي توم فان خريكن لقد اكتشف الناس أن حزب التحالف الفلاماني يتكلم أكثر مما يفعل والناس لن يخدعوا مرة أخرى.
ووفقا لدراسات أجرتها جامعة غنت في بلجيكا ونشرتها الجمعة صحيفة دو مورغن اليومية البلجيكية حول الانتخابات المحلية والمرشحين فيها من أصول أجنبية، ارتفع عدد المرشحين للانتخابات من أصول أجنبية بشكل كبير هذا العام مقارنة مع استطلاعات عامي 2012 و2006. ومع ذلك لا يزال هؤلاء المرشحون يمثلون تمثيلاً ناقصاً في السياسة.
وكشف الاستطلاع على أن في المدن الفلامانية يمثل المرشحون من جذور أجنبية 14.3 في المائة من المرشحين في الانتخابات البلدية في حين كانوا 9.5 في المائة في عام 2012 و6.7 في المائة في عام 2006. وسجلت مدينة أنتويرب زيادة في عدد المرشحين الأجانب بـ(+8.6 في المائة) وغنت (+7.2 في المائة). وحسب جامعة غنت هي زيادات ترتبط جزئياً بظهور أحزاب جديدة مرتبطة بالهجرة مثل حزب «بي ون» وحزب دي سبيغل «والتحالف متعدد الثقافات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.