اليمين المتشدد يتفوق في أحدث استطلاعات الرأي في بلجيكا

زعيم الحزب لـ«الشرق الأوسط»: النتائج ستكون إيجابية لنا

TT

اليمين المتشدد يتفوق في أحدث استطلاعات الرأي في بلجيكا

أشارت استطلاعات الرأي في بلجيكا إلى تقدم اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» وأيضا «حزب الخضر» وكلاهما في صفوف المعارضة، بينما تراجع حزب التحالف الفلاماني «يمين الوسط» المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، والذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الماضية». ويأتي ذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات المحلية والجهوية المقررة في البلاد في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال فيليب ديوينتر، زعيم «حزب فلامس بلانغ» اليميني المتشدد، أعتقد أن النتائج ستكون إيجابية لنا بسبب تفاقم مشاكل الهجرة والمسلمين، وانتقادنا لحزب التحالف الفلاماني بسبب اتباعه أسلوب الكلام أكثر من العمل في ملف الهجرة لأنه حتى الآن لا تزال الحدود مفتوحة ولم تغلق أمام المهاجرين لقد أصبح البلجيكيون يشعرون بأنهم غرباء في مدينة أنتويرب «وهي مدينة شمال البلاد ويحظى اليمين المتشدد ويمين الوسط بشعبية كبيرة فيها». وقالت استطلاعات الرأي التي أشرفت عليها عدة صحف ومحطات تلفزة بلجيكية بأنه في حال إجراء انتخابات فيدرالية عامة في البلاد اليوم سوف يحصل القوميون الفلامنيون أو حزب التحالف الفلاماني على 25 في المائة من الأصوات وبنسبة أقل 7.4 في المائة عن النتيجة التي تحققت في الانتخابات الأخيرة في 2014». بينما سيحقق كل من حزب الخضر وحزب فلامس بلانغ «اليمين المتشدد» تقدما بنسبة تزيد عن 5.5 في المائة مقارنة مع النسبة التي تحققت في الانتخابات الماضية». وفي تعليق له على النتائج قال بارت دي ويفر زعيم التحالف الفلاماني بأن النتائج ليست جيدة بالنسبة لنا ولكن واضح أن الأصوات ستذهب إلى اليمين المتشدد وهذا يعني أن الناس قد ضاق بهم الأمر بسبب أزمة الهجرة «واعتبرت استطلاعات الرأي أن كلا من اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» و«حزب الخضر» هما أكثر الفائزين في نتائج الاستطلاع». وتشير التوقعات إلى أن الخضر ربما يحل في المرتبة الثانية بعد حزب التحالف الفلاماني الذي سيحصل على 25 في المائة وعلقت ماريم الماسي رئيسة الحزب بالتعبير عن سعادتها وقالت واضح أن هناك تحركا ما في المجتمع والناس يريدون حلولا يقدمها لهم الحزب، أما اليمين المتشدد الذي سيحصل على أكثر من 11 في المائة فقال على لسان القيادي توم فان خريكن لقد اكتشف الناس أن حزب التحالف الفلاماني يتكلم أكثر مما يفعل والناس لن يخدعوا مرة أخرى.
ووفقا لدراسات أجرتها جامعة غنت في بلجيكا ونشرتها الجمعة صحيفة دو مورغن اليومية البلجيكية حول الانتخابات المحلية والمرشحين فيها من أصول أجنبية، ارتفع عدد المرشحين للانتخابات من أصول أجنبية بشكل كبير هذا العام مقارنة مع استطلاعات عامي 2012 و2006. ومع ذلك لا يزال هؤلاء المرشحون يمثلون تمثيلاً ناقصاً في السياسة.
وكشف الاستطلاع على أن في المدن الفلامانية يمثل المرشحون من جذور أجنبية 14.3 في المائة من المرشحين في الانتخابات البلدية في حين كانوا 9.5 في المائة في عام 2012 و6.7 في المائة في عام 2006. وسجلت مدينة أنتويرب زيادة في عدد المرشحين الأجانب بـ(+8.6 في المائة) وغنت (+7.2 في المائة). وحسب جامعة غنت هي زيادات ترتبط جزئياً بظهور أحزاب جديدة مرتبطة بالهجرة مثل حزب «بي ون» وحزب دي سبيغل «والتحالف متعدد الثقافات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».