كابل: مقتل 57 مسلحاً خلال هجمات برية وجوية

معارك بين «طالبان» والقوات الأفغانية للسيطرة على طريق سريعة في غزنة

الملصقات الانتخابية تطغى على الحياة اليومية في العاصمة كابل (إ.ب.أ)
الملصقات الانتخابية تطغى على الحياة اليومية في العاصمة كابل (إ.ب.أ)
TT

كابل: مقتل 57 مسلحاً خلال هجمات برية وجوية

الملصقات الانتخابية تطغى على الحياة اليومية في العاصمة كابل (إ.ب.أ)
الملصقات الانتخابية تطغى على الحياة اليومية في العاصمة كابل (إ.ب.أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، أن 57 مسلحاً على الأقل قتلوا، خلال هجمات جوية وبرية للقوات الأفغانية، في الساعات الـ24 الماضية في أجزاء مختلفة من البلاد. وأضافت الوزارة أنه خلال العمليات، أصيب 8 مسلحين آخرون على الأقل، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وجرت العمليات في أقاليم كونار وهلمند وباغلان وقندهار وننجرهار وهيرات وغزني وباداخشان وأوروزجان ونمروز وباكتيا وفارياب وخوست وسار - اي - بول ولوجار». وأضافت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات، تم تدمير مخابئ وأسلحة الأعداء، خلال القصف الجوي بإقليم فارياب.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا من المدنيين أو قوات الأمن أو الجهة التي ينتمي إليها المسلحون. يذكر أن مسلحي طالبان و«داعش» يشنون هجمات تستهدف قوات الأمن والمصالح الحكومية في أفغانستان معارك بين طالبان والقوات الأفغانية للسيطرة على طريق سريعة في غزنة. من جهة أخرى، قال مسؤولون إن مقاتلين من حركة طالبان مدججين بالسلاح دمروا جسوراً بالقرب من مدينة غزنة بوسط أفغانستان أمس ليغلقوا بذلك الطريق السريعة الرئيسية بين العاصمة كابل وجنوب البلاد. وأضاف المسؤولون أن اشتباكات متفرقة وقعت بين جنود أفغان ومقاتلي طالبان الذين يحاولون السيطرة على أجزاء من إقليم غزنة بعد شهرين تقريباً من قيام قوات أفغانية مدعومة من واشنطن بطردهم من عاصمة الإقليم. وقال محمد عارف نوري المتحدث باسم حاكم غزنة إن القتال مستمر، وإن الجيش الأفغاني أرسل طائرات هليكوبتر لمنع المسلحين من بلوغ مركز المدينة. وأضاف نوري: «مستعدون تماماً لمهاجمتهم. لن يسقط الإقليم هذه المرة في أيدي طالبان». وتابع أن 5 مسلحين قتلوا وهم يزرعون قنابل على 3 جسور على طريق كابل - قندهار السريعة. وقال سكان في منطقة قره باغ، الواقعة على بعد 55 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة غزنة، إن المسلحين أقاموا نقاط تفتيش ومنعوا السيارات من المرور بعدة مناطق سكنية. ويعد الهجوم على غزنة بمثابة استعراض لقوة طالبان ويسلط الضوء على استمرار هشاشة الوضع الأمني قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية. وألغي الاقتراع بالفعل في إقليم غزنة بعد أن اجتاحه مقاتلون من طالبان في أغسطس (آب) وسيطروا على عاصمته لمدة 5 أيام. وقال المسؤولون حينها، إن القتال أدى إلى مقتل 150 من قوات الأمن و95 مدنياً، إضافة إلى مئات من مقاتلي طالبان.
في غضون ذلك، أعلن مسؤول أفغاني أن 11 شخصاً لقوا حتفهم إثر قيام قوات الأمن بمداهمة إحدى القرى من أجل اعتقال قائد مسلح في إقليم (غور) غرب البلاد. ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأميركية أمس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عبد الحي خاطبي قوله إن القتلى هم 7 مدنيين و4 من أفراد الشرطة الأفغانية، وإن قوات الأمن كانت تتعقب القائد المسلح المعروف باسم «عليبور» المتهم بارتكاب أعمال إجرامية في مقاطعة «لعل وسرجنكل». وأضاف خاطبي أن المسلحين التابعين لـ«عليبور» اشتبكوا مع قوات الأمن، وأن القوات تمكنت من فرض سيطرتها على المنطقة، إلا أنها تواصل تعقب «عليبور» الذي تمكن من الفرار من القرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».