الحريري يستأنف الأسبوع المقبل مشاوراته لتشكيل الحكومة

توقع لقاء يجمعه مع الوزير جبران باسيل

الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)
الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)
TT

الحريري يستأنف الأسبوع المقبل مشاوراته لتشكيل الحكومة

الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)
الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)

يستأنف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري مشاوراته مطلع الأسبوع المقبل لتأليف الحكومة التي يظهر أن هناك حراكاً جدياً لبلورتها، رغم «السقوف المرتفعة» التي وضعها وزير الخارجية جبران باسيل وبددت تفاؤل الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة خلال عشرة أيام.
وتحدثت مصادر لبنانية مواكبة لجهود تفعيل الحكومة عن «مساعٍ إيجابية ستسفر عن ولادة الحكومة قريباً» من غير أن تحدد سقفاً زمنياً لذلك، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «جدية في العمل لتذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق»، رغم موجة التصعيد الأخيرة.
ووصلت إشارات إيجابية رصدها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي قال: «لا بد من دراسة معمقة وتدقيق موضوعي في العرض الأخير الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن نسقط أهمية الطرح الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، آخذين في عين الاعتبار أن عامل الوقت ليس لصالحنا في التأخير الأمر الذي يصر عليه ويحذر من خطورته رئيس مجلس النواب نبيه بري ونشاركه القلق الشديد».
هذا الطرح تزامن مع استعداد الرئيس المكلف لجولة مشاورات جديدة في الأيام المقبلة مع الأطراف السياسيين المعنيين مباشرة بالعقد الحكومية. وفي السياق، تترقب مصادر مراقبة لقاء يفترض أن يجمع الحريري وباسيل ليطّلع منه مباشرة على موقفه وحجم التنازلات التي يمكن أن يقدّمها «التيار الوطني الحر»، كما سيضم الحراك سلسلة لقاءات مع ممثلين لحزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وتيار المردة، تأتي في إطار جولة المشاورات الجديدة التي سيجريها الحريري للوقوف على الأجوبة النهائية من مختلف الأطراف تجاه الطروحات الحكومية الجديدة.
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن الحريري دائم التفاؤل على رغم كل العراقيل الموجودة، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على ملء بعض الثغرات للخروج بصيغة حكومة جامعة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وشدد الحجار في حديث إذاعي، على أن هناك قراراً وإرادة لدى الحريري بتذليل العقبات وإزالة العراقيل وهو يراهن على الشعور بالمسؤولية لدى جميع المسؤولين السياسيين بضرورة تسهيل عملية التأليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
وتواصلت الردود على تصريحات الوزير جبران باسيل حول معايير طرحها في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس. واعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم «أن معايير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مطاطة»، وقال: «كل يوم يطالعنا بمعايير جديدة وكلها من أجل عرقلة تشكيل الحكومة».
وقال واكيم في حديث إذاعي: «التركيبات الحكومية هي انعكاس للواقع وباسيل لم يعد يشعر بحاجات المواطنين، والمعيار الأساسي هو التمثيل الشعبي وأكثر ما أضحكني في كلام باسيل قوله أنا مع اتفاق معراب، وهو يطعن الاتفاق كل يوم». وشدد واكيم على «أن المصالحة يجب أن تبقى لأنها مصالحة داخل المجتمع ومن يريد دفنها فليدفنها».
في المقابل، أشار الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري إلى أن «الـ10 أيام التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة برسم الجميع، البلد ما عاد يحتمل ترف (حقيبة بالزائد أو بالناقص)»، معتبراً أن كلام الحريري «جرس إنذار للجميع، بأن وقت الجد قد حان، ولم يعد هناك هامش للمناورة أو المغامرة». وأكد أحمد الحريري أن «هناك فرصة ذهبية اليوم لتزخيم التسوية وتحصينها بالتوافق السياسي، وبالتالي وضع البلد على سكة النهوض الاقتصادي، والجميع أمام مسؤولية تلقف هذه الفرصة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.