الحريري يستأنف الأسبوع المقبل مشاوراته لتشكيل الحكومة

توقع لقاء يجمعه مع الوزير جبران باسيل

الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)
الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)
TT

الحريري يستأنف الأسبوع المقبل مشاوراته لتشكيل الحكومة

الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)
الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز)

يستأنف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري مشاوراته مطلع الأسبوع المقبل لتأليف الحكومة التي يظهر أن هناك حراكاً جدياً لبلورتها، رغم «السقوف المرتفعة» التي وضعها وزير الخارجية جبران باسيل وبددت تفاؤل الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة خلال عشرة أيام.
وتحدثت مصادر لبنانية مواكبة لجهود تفعيل الحكومة عن «مساعٍ إيجابية ستسفر عن ولادة الحكومة قريباً» من غير أن تحدد سقفاً زمنياً لذلك، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «جدية في العمل لتذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق»، رغم موجة التصعيد الأخيرة.
ووصلت إشارات إيجابية رصدها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي قال: «لا بد من دراسة معمقة وتدقيق موضوعي في العرض الأخير الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن نسقط أهمية الطرح الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، آخذين في عين الاعتبار أن عامل الوقت ليس لصالحنا في التأخير الأمر الذي يصر عليه ويحذر من خطورته رئيس مجلس النواب نبيه بري ونشاركه القلق الشديد».
هذا الطرح تزامن مع استعداد الرئيس المكلف لجولة مشاورات جديدة في الأيام المقبلة مع الأطراف السياسيين المعنيين مباشرة بالعقد الحكومية. وفي السياق، تترقب مصادر مراقبة لقاء يفترض أن يجمع الحريري وباسيل ليطّلع منه مباشرة على موقفه وحجم التنازلات التي يمكن أن يقدّمها «التيار الوطني الحر»، كما سيضم الحراك سلسلة لقاءات مع ممثلين لحزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وتيار المردة، تأتي في إطار جولة المشاورات الجديدة التي سيجريها الحريري للوقوف على الأجوبة النهائية من مختلف الأطراف تجاه الطروحات الحكومية الجديدة.
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن الحريري دائم التفاؤل على رغم كل العراقيل الموجودة، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على ملء بعض الثغرات للخروج بصيغة حكومة جامعة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وشدد الحجار في حديث إذاعي، على أن هناك قراراً وإرادة لدى الحريري بتذليل العقبات وإزالة العراقيل وهو يراهن على الشعور بالمسؤولية لدى جميع المسؤولين السياسيين بضرورة تسهيل عملية التأليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
وتواصلت الردود على تصريحات الوزير جبران باسيل حول معايير طرحها في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس. واعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم «أن معايير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مطاطة»، وقال: «كل يوم يطالعنا بمعايير جديدة وكلها من أجل عرقلة تشكيل الحكومة».
وقال واكيم في حديث إذاعي: «التركيبات الحكومية هي انعكاس للواقع وباسيل لم يعد يشعر بحاجات المواطنين، والمعيار الأساسي هو التمثيل الشعبي وأكثر ما أضحكني في كلام باسيل قوله أنا مع اتفاق معراب، وهو يطعن الاتفاق كل يوم». وشدد واكيم على «أن المصالحة يجب أن تبقى لأنها مصالحة داخل المجتمع ومن يريد دفنها فليدفنها».
في المقابل، أشار الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري إلى أن «الـ10 أيام التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة برسم الجميع، البلد ما عاد يحتمل ترف (حقيبة بالزائد أو بالناقص)»، معتبراً أن كلام الحريري «جرس إنذار للجميع، بأن وقت الجد قد حان، ولم يعد هناك هامش للمناورة أو المغامرة». وأكد أحمد الحريري أن «هناك فرصة ذهبية اليوم لتزخيم التسوية وتحصينها بالتوافق السياسي، وبالتالي وضع البلد على سكة النهوض الاقتصادي، والجميع أمام مسؤولية تلقف هذه الفرصة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».