إردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سبباً لانهيار الليرة

دعوات إلى المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في تركيا

إردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سبباً لانهيار الليرة
TT

إردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سبباً لانهيار الليرة

إردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سبباً لانهيار الليرة

استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تكون الأسباب الاقتصادية وحدها وراء انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار. وقال في كلمة أمام اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس (السبت) إنه «من غير الممكن تفسير ارتفاع أسعار الصرف بشكل سريع على هذا النحو عبر الأسباب الاقتصادية وحدها».
وأضاف أنه يجب ألا ننسى إطلاقاً حقيقة أن كل أزمة تجلب معها كثيراً من الفرص، قائلا: «إننا لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين، وأثق بامتلاك القطاع الخاص التركي المهارة اللازمة لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة».
وتابع أن الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي كنا نقوم بها في الأحوال العادية على مدى أعوام أنجزناها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف، وسنوصل بلادنا إلى أهدافها من خلال وصفاتنا وحلولنا وبرامجنا الخاصة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي على خلفية مخاوف المستثمرين من تحكم إردوغان في القرار الاقتصادي والأزمة الحادة مع واشنطن بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، بتهمة دعم تنظيمات إرهابية ما أدى إلى فرض عقوبات تجارية من جانب الولايات المتحدة ردت عليها تركيا بالمثل.
وتحدث إردوغان مرارا عن «مؤامرة خارجية» على بلاده تهدف إلى إضعافها اقتصادياً، فيما تعتبر المعارضة التركية هذا الادعاء محاولة لإيجاد مبرر لعجز حكومته في إدارة شؤون الاقتصاد.
وقال إردوغان: «إننا منفتحون على كل أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة، بشرط ألّا ندفع ثمن ذلك باستهداف سيادتنا ومستقبلنا»، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يدخل تركيا من جديد تحت نير المؤسسات الدولية. كما أنّه لن يستطيع أحد «تركيع» تركيا من جديد بعد أن جعلناها تنهض على قدميها.
وشدد على أن بلاده لم تطلب أي مساعدة مالية من أي دولة، ولن تدخل مجدداً تحت نير المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تركيا واحدة من الدول التي تملك أدنى نسب للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأكد إردوغان على أن الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية، التي كانت الحكومة تقوم بها في الأحوال الطبيعية على مدى أعوام تم إنجازها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف. وشدد على أن تركيا سوف تصل إلى أهدافها من خلال «وصفاتنا وحلولنا وبرامجنا الخاصة».
وقال إن تركيا منفتحة على جميع أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة «شريطة ألا ندفع ثمن ذلك باستهداف السيادة والمستقبل».
وقال إردوغان إنه أمر وزراءه بالتوقف عن تلقي الخدمات الاستشارية من شركة «ماكنزي» الأميركية بعد أن تعرضت الخطوة لانتقادات حادة من المعارضة.
وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، وهو أيضاً صهر إردوغان، الشهر الماضي أن تركيا قررت العمل مع «ماكنزي» في إطار جهودها لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد. واتهم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إردوغان الأسبوع الماضي بالتحيز لشركات أميركية في وقت تعرضت فيه العلاقات مع واشنطن لأزمات.
وقال إردوغان: «هذا الشخص (قليجدار أوغلو) يحاول إحراجنا بإثارة تساؤلات عن شركة استشارية تلقت أجرها بالكامل للمساعدة في إدارة اقتصادنا... ولتفويت تلك الفرصة عليه، قلتُ لكل وزرائي ألا يتلقوا أي استشارة منهم (ماكنزي) بعد الآن». من جانبها، عبرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن رغبة بلادها في تعزيز واستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ألمانيا.
ودعت بكجان، خلال حضورها الليلة قبل الماضية حفلاً أقامته السفارة الألمانية في أنقرة بمناسبة الذكرى 28 لإعادة توحيد ألمانيا، رجال الأعمال الألمان إلى الاستثمار في تركيا، مشيرة إلى أن 7 آلاف و400 شركة ألمانية تدير استثمارات بقيمة 9.3 مليار دولار في تركيا.
وأضافت أن برلين تعد شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لأنقرة، إذ إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا، 36 مليار دولار، وأنهم يستهدفون تحقيق 38 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
إلى ذلك، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، أن شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات تعتزم تصنيع محركات سياراتها الهجين في تركيا، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم باستثمارات تفوق 100 مليون يورو، مشيراً إلى أن إجراءات تأسيس المصنع ستتم في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في ولاية بورصة التركية.
وأكد فارانك أن هذا الاستثمار سيُسهِم في تطوير صناعة السيارات المحلية في تركيا، مشيراً إلى أن المحركات الهجين سيتم إنتاجها وفقاً للتكنولوجيا العالية التي تُسهِم في رفع القيمة المضافة والعمالة، وبالتالي تقليص العجز الحالي في الميزان التجاري بقيمة 2.3 مليار دولار سنوياً.
وتساهم مجموعة «رينو» للسيارات بشكل كبير في الاقتصاد التركي وتوفر فرص عمل لأكثر 7 آلاف عامل تركي. واحتلت المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعاتها في تركيا، العام 2017، بعد أن كانت شركة «فولكس فاغن» الألمانية في المرتبة الأولى خلال السنوات الأربع الماضية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».