دول الخليج تنافس عالمياً في مقومات التنمية البشرية

تصدَّرت الإمارات العربيّة المتّحدة قائمة الدول العربيّة في مؤشر التنمية البشرية، وحلت في المرتبة 34 عالميّاً، مسجلة متوسطاً بلغ 0.863 نقطة (الواحد هو المستوى المرجعي الأعلى)، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز العالمي 39، وبنتيجة: 0.853، ثم البحرين في المركز العالمي 43، بنتيجة: 0.846، وسلطنة عمان في المركز العالمي 48، بنتيجة: 0.821، والكويت في المركز العالمي 56، بنتيجة: 0.803 نقطة.
ويمثل تموضع دول الخليج في مقدمة الترتيب نجاحاً نوعياً متواصلاً في مؤشرات التنمية البشرية، التي يرصدها ويجمعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهو يفوق المتوسطات المسجلة على الصعيد العالمي عند مستوى 0.728 نقطة. ويُظهر التقرير الدولي أنّ النرويج قد تصدّرت القائمة، محقّقة أعلى مستوى تنمية بشريّة، بنتيجة 0.953 نقطة، متقدّمة على سويسرا التي احتلّت المرتبة الثانية، بنتيجة: 0.944 وأستراليا في المركز العالمي الثالث، بنتيجة: 0.939، وآيرلندا في المركز العالمي الرابع، بنتيجة: 0.938، وألمانيا في المركز العالمي الخامس، بنتيجة: 0.936، وآيسلندا في المركز العالمي السادس، بنتيجة: 0.935 نقطة.
وقد أصدَر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي تقريره الحديث بعنوان «مؤشِّرات التنمية البشريّة: تحديث إحصائي للعام 2018»، الذي يهدف إلى تناول وتغطية أبرز المواضيع والتطوُّرات والسياسات المُتَعَلِّقة بالتنمية البشريّة حول العالم. وقد سَلَّطَ التقرير الضوء على العديد من الإنجازات التي حقَّقتها البشريّة على صعيد التنمية منذ إطلاق المؤشِّر المذكور في العام 1990، إذ سَجَّلَ مؤشِّر التنمية البشريّة العالمي تحسّناً بنسبة 21.7 في المائة منذ العام 1990 ليصل إلى 0.728 في العام 2017. ويَعكس هذا التطوّر في المؤشّر زيادة في العمر المتوقَّع عند الولادة، وتحسّناً في مستوى التعليم وفي الفرص المتاحة.
وأشار التقرير إلى أنه مَع حُلول العام 2017، ورغم ازدياد عدد السكّان من نحو 5 مليارات في العام 1990 إلى 7.5 مليار في العام 2017، تراجع عدد الأشخاص من ذوي مستوى التنمية البشريّة المنخفضة بنسبة 60 في المائة من 3 مليارات إلى 926 مليوناً. في السياق نفسه، زاد عدد الأشخاص من ذوي مستوى التنمية البشريّة المرتفع والمرتفع جدّاً بأكثر من 3 أضعاف، بحيث زاد من 1.2 مليار إلى 3.8 مليار نسمة، أي ما يوازي 51 في المائة من عدد سكّان العالم.
رغم ذلك، فقد توقّف التقرير، الذي ورد ضمن التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني، الذي يرصد دورياً العديد من التقارير الدولية عن الصعوبات والتحدّيات العديدة التي تواجهها الشعوب والمُجتَمَعات حول العالم في سعيها المُستمرّ من أجل تحقيق التقدّم، وأبرز هذه المعوِّقات: الفقر والحرمان، وتصاعد العنف، والتغيير المناخي، وغياب المساواة بين الرجال والنساء. كما سلَّط التقرير الضوء على التباين الهائل بين الدول فيما خصّ جودة التعليم، والرعاية الصحيّة، والعديد من الجوانب الرئيسيّة الأخرى للحياة.
من الجدير بالذكر أنّ مؤشِّر التنمية البشريّة (HDI) يُقاس عن طريق احتساب النتائج المُسَجَّلة في أربعة معايير رئيسيّة تعكس مستوى النموّ والتقدُّم، وهي: متوسّط العمر المُتَوَقَع عند الولادة، وسنوات الدراسة المُتوقَّعة، ومتوسّط سنوات الدراسة، والدخل القومي الإجمالي للفرد في مجموع 189 بلداً، وذلك استناداً إلى بيانات العام 2017. وبشكلٍ أكثر تحديداً، صنَّف التقرير 59 دولة على أنّها تتمتّع بتنمية بشريّة مرتفعة جداً، و53 دولة ضمن فئة التنمية البشريّة المرتفعة، و39 دولة ضمن فئة التنمية البشريّة المتوسّطة. في موازاة ذلك، جاء 38 بلداً فقط في مجموعة التنمية البشريّة المنخفضة، مقارنة مع 49 دولة في العام 2010.
وصَنَفَ التقرير لبنان من بين الدول ذات مستوى تنمية بشريّة مرتفع، حيث سجَّل نتيجة 0.757 في مؤشِّر التنمية البَشَريّة، ما وَضَعَه في المرتبة الـ80 عالميّاً والسابعة بين نُظرائه العرب.
في التفاصيل، بلغ متوسّط العمر المُتَوَقَع عند الولادة في لبنان 79.8 سنة (الأعلى في المنطقة)، ووصلت سنوات الدراسة المُتَوَقَّعة إلى 12.4، كما بلغ متوسّط سنوات الدراسة 8.7 سنوات، فيما لامس الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد 13.4 ألف دولار على مقياس القُدرة الشرائيّة بالدولار الأميركي. بالإضافة، فقد تخطّى مستوى المؤشِّر الخاصّ بلبنان كلاًّ من المستوى المُسجَّل على صعيد المتوسّط العالمي ومتوسِّط الدول العربيّة، واللذَين بلغا 0.728 و0.699 على التوالي. وأشار التقرير إلى مدى مُعاناة لبنان من ارتدادات الحرب في سوريا، ومن العبء الكبير الذي يتحمّله من جرّاء نزوح أكثر من مليون سوري إلى ربوعه.