ميلانيا ترمب في القاهرة وتزور الأهرامات

السيسي استقبلها وأشاد بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة

ميلانيا ترمب خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات الأثرية (إ.ب.أ)
ميلانيا ترمب خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات الأثرية (إ.ب.أ)
TT

ميلانيا ترمب في القاهرة وتزور الأهرامات

ميلانيا ترمب خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات الأثرية (إ.ب.أ)
ميلانيا ترمب خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات الأثرية (إ.ب.أ)

وصلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب إلى القاهرة اليوم (السبت)، في زيارة لمصر تختتم بها جولة أفريقية شملت غانا ومالاوي وكينيا.
وكانت السيدة المصرية الأولى انتصار السيسي في استقبال نظيرتها الأميركية لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي. 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلانيا ترمب بالقصر الجمهوري في ضاحية مصر الجديدة. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن السيسي وزوجته رحبا بميلانيا ترمب في القاهرة. 
وأعرب السيسي، بحسب البيان، عن «حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين»، مشيدا بـ«التعاون الثنائي بين الدولتين، لا سيما الدور الذي تقوم به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر لتمويل المشروعات في بعض المجالات خاصةً الصحة والتعليم والسياحة، وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعماً لجهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة».
وأضاف البيان أن ترمب أشادت من جانبها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربةً عن إعجابها وتقديرها للحضارة المصرية العريقة واعتزازها بالصداقة بين الشعبين المصري والأميركي.
كما أعربت السيدة الأميركية الأولى عن حرصها على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين خاصةً في المجالات الاجتماعية، وذلك امتداداً للشراكة المثمرة بين مصر والولايات المتحدة.

وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها، حيث تم استعراض الجهود المصرية في تطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى تناول اهتمام الدولة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل والنهوض بالشباب. 
بعد ذلك، توجهت السيدة الأميركية الأولى لزيارة منطقة أهرمات الجيزة الأثرية والمتحف المصري الجديد الذي يجري إنشاؤه، حيث صحبها وزير الآثار المصري خالد العناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري. 
وكانت ترمب قد استهلت جولتها الثلاثاء في غانا قبل أن تزور ملاوي ثم كينيا، في أول جولة أفريقية تقوم بها دون صحبة زوجها، ومن المقرر أن تعود إلى بلادها في وقت لاحق اليوم.
وأشاد الرئيس الأميركي الخميس من البيت الأبيض بعمل زوجته في تغريدة معتبراً أنه «رائع».
 



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.