هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟

جنرال سابق: لكي تكون قصيرة يجب تدمير البنى التحتية للدولة والجيش

هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟
TT

هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟

هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟

التهديدات بـ«حرب لبنان ثالثة»، من الطرف الإسرائيلي أو من طرف «حزب الله»، باتت عبارة عن مسرحية تراجي -كوميديا، مملة من شدة التكرار. فمنذ انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، لا يمر فصل من فصول السنة الأربعة، إلا ونستمع إلى سلسلة تهديدات ورد على التهديدات، وتصعيد في التهديدات، التي تنتهي عادة بعد أيام. ونعود لنتابع الاجتماعات المنظمة في رأس الناقورة، بين جنرالات الجيشين الإسرائيلي واللبناني الذين يحلون ضيوفا على قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يشربون القهوة العربية ويتناولون البسكويت الأوروبي وينسقون كيفية الحفاظ على الهدوء. ثم يعودون إلى البيوت في تل أبيب وبيروت، بانتظار الجولة التالية. ولولا أنها الحرب، التي لا تعرف الرحمة، لكان الواجب التعامل معها بسخرية واستخفاف، لكن لا يجوز المقامرة بهذا التقييم. وتظل هناك حقيقة مرعبة ماثلة أمامنا، هي أن الحرب يمكن أن تنشب في المنطقة من دون أن يقصد أبطالها الانزلاق نحوها.

نشبت «حرب لبنان الثانية» من دون تخطيط من أحد. إذ هاجمت قوة من «حزب الله» دورية إسرائيلية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية فقتلت 3 جنود وخطفت اثنين، تبين لاحقا أنهما قتيلان أيضا. وليس صدفة أن السيد حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله»، قال خلال مقابلة له في تلفزيون «الجديد» اللبناني يوم 28 فبراير (شباط) 2009، باللهجة العامية اللبنانية إنه «لو سألتيني إن كنت أعلم أن عملية الأسر ستوصل إلى حرب كالتي حصلت، بتروح تعمل عملية الأسر بقولك لأ. قطعا لأ. (وذلك) لأسباب إنسانية وأخلاقية واجتماعية وأمنية وعسكرية وسياسية. لا أنا بقبل. ولا حزب الله بيقبل. ولا الأسرى في السجون الإسرائيلية بيقبلوا. ولا أهالي الأسرى بيقبلوا. هذا قطعي».
وليس صدفة أن «لجنة فينوغراد»، التي شُكّلت في إسرائيل كلجنة تحقيق رسمية برئاسة القاضي المتقاعد آلياهو فينوغراد، خلصت في استنتاجاتها المعلنة في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2008، البند العاشر إلى القول: «يمكن إجمال أساس الإخفاقات في القرارات على النحو التالي:
أ- القرار بالرد ردا عسكريا فوريا وحادا لم يستند إلى خطة مفصلة تستند إلى دراسة دقيقة للطبيعة المعقدة للساحة اللبنانية. لو تمت الدراسة لعرفوا أنه كان يمكن لمعرفة هذه الطبيعة أن تؤدي إلى الفهم بأن القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية ذات تأثير سياسي كانت محدودة، إذ إن الرد العسكري سيؤدي إلى نار مكثفة على الجبهة الداخلية، ولم يكن هناك جواب عسكري. هذه المصاعب لم تطرح أمام القيادة السياسية.
ب- في القرارات لشن المعركة العسكرية لم تدرس كل جملة الاحتمالات الكاملة، وعلى رأسها مسألة ما إذا كان من الصحيح مواصلة سياسة التجلد في الحدود الشمالية، أو إدراج خطوات سياسية مع خطوات عسكرية قبل حد التصعيد أو استعداد عسكري دون خطوات عسكرية فورية، للإبقاء في يد إسرائيل كامل إمكانات الرد على حدث الاختطاف. وبذلك كان هناك ضعف في التفكير الاستراتيجي، الذي يقتطع الرد على الحدث عن الصورة العامة والشاملة.
ج- التأييد في الحكومة تحقق ضمن أمور أخرى استنادا إلى عرض غامض للأهداف. ولقد صوّت الوزراء في صالح قرار لم يعرفوا ولم يفهموا طبيعته وإلى أين يؤدي. قرّروا الدخول في معركة من دون أن يفكروا كيف الخروج منها أيضا.
د- جزء من الأهداف المعلنة للعملة لم يوضّح ولم يكن قابلا للتحقيق.
هـ- الجيش لم يُظهر إبداعاً في اقتراح البدائل، ولم يحذر من أنه لم يكن هناك تطابق بين سيناريوهات التطور وسبل العمل المصادق عليها، ولم يطلب تجنيد الاحتياط الذي سيسمح بتدريبها لخطوة برية، عند الحاجة. وحتى بعد اتضاح هذه الحقائق للقيادة السياسية، لم تطابق العملية العسكرية وأهدافها طبيعة الساحة. وبالعكس، فإن الأهداف التي أعلن عنها كانت طموحة أكثر مما ينبغي، وقيل إن القتال سيستمر حتى تحقيقها، ولكن سبل العمل التي صودق عليها واستخدمت - لم تتطابق وتحقيقها».

- حروب غزة الثلاثة
الأمر نفسه ينطبق على الحروب الثلاث الأخيرة على قطاع غزة في السنوات 2008 و2012 و2014. فهي أيضا نشبت من دون تخطيط مسبق وانجر إليها الطرفان، حكومة إسرائيل وحركة حماس.
كلها حروب كلفت أثماناً باهظة. ففي «حرب لبنان الثانية»، ووفقا للمعلومات الرسمية للحكومة اللبنانية، قتل خلال العمليات الحربية أكثر من 900 لبناني، وأصيب أكثر من 3000 آخرين بجراح. وتحول إلى لاجئين أكثر من مليون شخص، أي ربع سكان البلاد. كما بلغت الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني 10 مليارات دولار تقريبا. أما في إسرائيل نفسها فقد قتل 160 شخصا بينهم 117 عسكريا، وتجاوز عدد الجرحى 2800 شخص. وبلغ إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي 5 مليارات دولار.
وفي حرب غزة 2008 (التي سميت في إسرائيل عملية «الرصاص المصبوب») هدمت إسرائيل أكثر من 4100 مسكن بشكل كلي، و17000 بشكل جزئي. وبلغت خسائر الحرب الاقتصادية في قطاع غزة أكثر من مليار دولار أميركي. وأدت إلى مقتل 1436 فلسطينيا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال. واعترفت إسرائيل بمقتل 13 إسرائيلياً بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.
وفي الحرب الثانية عام 2012، التي نشبت عقب اغتيال أحمد الجعبري، القائد في حماس، قتل 162 فلسطينيا بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وأصيب نحو 1300 آخرين، كما قتل 20 إسرائيليا وأصيب 625 آخرين. ودمرت إسرائيل 200 منزل بشكل كامل، خلال هذه العملية، وتسببت في هدم 1500 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات المساجد وعدد من المقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات والمكاتب الصحافية. وأما الحرب الثالثة التي سميت «الجرف الصامد»، عام 2014، فقد أدت إلى مقتل 2322 فلسطينيا، بينهم 578 طفلاً (أعمارهم من شهر إلى 16 سنة)، و489 امرأة (20 - 40)، و102 مسن (50 - 80)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وجرح نحو 11 ألفا آخرين، (10870). واشتكى الفلسطينيون إلى المؤسسات الدولية عن ارتكاب إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر. وفي المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكريا، نحو نصفهم باتوا معاقين.
بكل بساطة يتحدث بعضهم عن الحرب المقبلة، مع علمهم اليقين وتجاهلهم الأكثر يقينا، للثمن الباهظ الذي دفعه الناس ثمنا لها. ويهددون. وفي كل مرة نجد من يخبرنا، نقلا عن مصادر موثوقة، بأن كل طرف «يأخذ بجدية تهديدات الطرف الآخر».
- التهديدات
خلال العام الحالي أمكن رصد «ثلاث موجات» تهديد مباشرة بين إسرائيل ولبنان، في شهر فبراير (شباط)، وفي شهر مايو (أيار) وفي الشهر الأخير.
في الموجة الأولى، شارك في التهديدات الإسرائيلية كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بنيت (رئيس حزب المستوطنين الإسرائيليين)، ووزير البناء يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش جادي آيزنكوت، ونشرت عشرات التحليلات آنذاك حول السؤال: «هل نحن على وشك خوض حرب حقا؟‎». والسبب فيها هو نشر معلومات استخباراتية تقول إن «الإيرانيين معنيون بنقل مصانع الصواريخ من سوريا، التي أصحبت مستهدفة من قبل إسرائيل بشكل ثابت، إلى لبنان». وأوضحت إسرائيل لكل الجهات ذات الشأن بما في ذلك روسيا، أن مصير سوريا ولبنان واحد، وأنها لن تسكت حيال تعزيز قدرات «حزب الله» وإيران الاستراتيجية، حتى لو أن الأمر تطلب شن هجمات مدمرة للبنان. ولقد رد الرئيس اللبناني ميشال عون، قائلا إنه «ما دامت إسرائيل تحتل أراضي لبنانية وتطمع بثروات طبيعية لبنانية، وما دام الجيش اللبناني لا يملك القوة الكافية للوقوف أمام إسرائيل، فإن سلاح (حزب الله) مهم ودوره يكمل عمل الجيش ولا يناقضه، وهو جزء أساسي بالدفاع عن لبنان».
وفي الموجة الثانية قال نفتالي بنيت - الذي كان ضابط كوماندوز في «حرب لبنان الثانية» - إن «الدولة اللبنانية صورت نفسها في حينه على أنها دولة تتوق للهدوء وأنه لا تأثير لها على (حزب الله). واليوم (حزب الله) مغروس في لبنان السيادية. وهو جزء من الحكم ووفقا للرئيس (عون)، هو جزء من قوات الأمن. وهذا الحزب فقد حقه بالتنكر كمنظمة عاصية. ولذلك فإن المؤسسات اللبنانية، والبنية التحتية، والمطار، ومحطات توليد الكهرباء، والجسور، وقواعد الجيش اللبناني، كل هذه يجب أن تكون أهدافا شرعية لمهاجمتها إذا نشبت حرب. ويجب أن نقول هذا لهم وللعالم منذ الآن. إذا أطلق (حزب الله) صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فهذا يجب أن يعني إعادة لبنان إلى العصور الوسطى». وهدد ليبرمان، الجيش اللبناني مباشرة فقال خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إن «الجيش اللبناني هو اليوم وحدة أخرى في منظومة (حزب الله)».
ثم في الموجة الثالثة جاء التهديد عبر خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أظهر صورا تزعم أن هناك أربعة مواقع لـ«حزب الله» في بيروت وضواحيها تصنّع وتطوّر فيها الأسلحة وتستخدم المدنيين في المحيط دروعاً بشرية. وقال إن إسرائيل قادرة على تدميرها.
وترافق ذلك طول الوقت مع تدريبات معلنة تقوم بها القوات الإسرائيلية، مرة لعدة أيام ومرة لأسبوع ومرة لشهر كامل. ولقد بنيت قرية في أحد معسكرات التدريب للجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان السورية المحتلة، تشبه قرية لبنانية، تنفذ فيها عمليات احتلال من بيت إلى بيت. وكُشف عن وجود وحدات عسكرية على الحدود اللبنانية ترصد تحركات «حزب الله» على مدار 24 ساعة لمدة 365 يوما في السنة. وجرى الكشف أيضاً عن «روبوتات سيارة» يمكن إرسالها إلى أرض المعركة للقيام بعمل الجنود في نقل العتاد والمصابين، وعن طيارات بلا طيار (درون) وسفن بلا بحارة، وسيارات بلا سائقين تدخل ميدان القتال، وهذا فضلا عن طيارات الغارات الحربية. وكل ذلك بشكل علني. وعلق عاموس هرئيل، محلل ومحرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، على كل هذه التهديدات وما رافقها بالقول: «القيادة في إسرائيل دقت كل الأجراس تحذيرا من خطر مخططات إيران في لبنان. ولكن يبدو أن هدفها ليس إشعال الحرب، بل العكس، إبعادها».
وأردف: «إن تحذيرات رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان من النيات الإيرانية لإنشاء مصانع للسلاح في الأراضي اللبنانية، وجهت لكل أذن مصغية في المنطقة، بيروت وطهران ودمشق. في المرة السابقة التي حذرت فيها إسرائيل في سبتمبر (أيلول) 2017. يبدو أن الرسالة استوعبت جيداً، إيران و«حزب الله» أوقفا المشروع. هذه الجهود تجددت مؤخراً، سواءً لأن خطوات إيرانية مشابهة في سوريا ووجهت بتحفظ روسي أو لأن طهران وصلت إلى استنتاج بأن إسرائيل لن تستطيع صدها في لبنان».
ولمح هرئيل إلى أن نتنياهو قصد بهذه التهديدات التغطية على التحقيقات القضائية ضده في الشرطة حول قضايا الفساد. فقال: «على المستوى الأمني، نتنياهو يكره المخاطرة جدا. منذ احترق كرئيس حكومة جديد في أحداث النفق في 1996، وهو يحذر أيضا من أخطار أقل بكثير. عندما توجه إلى مواجهة عسكرية محدودة (عمود السحاب) في 2012 و(الجرف الصامد) في 2014 في غزة، جر إلى ذلك فقط نتيجة لالتقاء تحد أمني خارجي وخطر سياسي داخلي. ولكن بالنسبة لإيران و(حزب الله) في لبنان، فإن ما هو على الطاولة مخاطرة أكبر بكثير، تفسر معادلة الردع المتبادل التي نشأت بين الطرفين منذ انتهاء (حرب لبنان الثانية) عام 2006، التي ضمنت فترة فريدة في طولها من الهدوء في الشمال. ومرة واحدة منذ فترة طويلة، عندما جر نتنياهو من خلال تصريحات صقرية، ظهرت النظرية حول نيته لشن حرب كبيرة من أجل إبعاد النار عنه في قضايا التحقيقات. وعندما تتعالى هذه الاتهامات من كونها شائعات وتصبح مقالات رئيسية في الصحف فهي تحتاج إلى إثباتات أكثر إقناعا. وحتى الآن هذه الإثباتات غير موجودة. ومن الصعب رؤية آيزنكوت (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي) في السنة الأخيرة في منصبه مؤيداً مؤامرة كهذه. إسرائيل تتبنى الآن خطاً هجومياً أكبر وقد دعمته بالأفعال في سلسلة كثيرة من الهجمات في سوريا. ولكن حتى الآن يبدو أن طبول الحرب في الشمال يمكنها أن تنتظر».

- الحرب المقبلة ليست مع «حزب الله» بل مع الدولة اللبنانية
> الجنرال غيورا آيلاند، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية لثلاث سنوات، وترك منصبه قبل «حرب لبنان الثانية» بنصف سنة، يقول إن القرار حول «حرب لبنان ثالثة» مرتبط جدا بالحرب الثانية ونتائجها.
من ناحية، هناك حقيقة أن «حزب الله» يبدو مردوعاً لأنه منذ تلك الحرب، وهو يحافظ على هدوء تام ولا يمارس أي عمل عدائي لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. ولكن، من جهة ثانية يبدو أن «حزب الله» ضاعف قدراته العسكرية عشرات المرات، أكان ذلك بنوعية وكمية الأسلحة التي يمتلكها، إذ توجد في حوزته 130 ألف صاروخ تستطيع أن تصل إلى كل مكان في إسرائيل، أو من ناحية التجربة التي اكتسبها في الحرب في سوريا. كما أن «حزب الله» تحسن من حيث الأداء الحربي، وهو اليوم يستر مواقعه بشكل أفضل. وصواريخه أصبحت أكثر دقة.
ويضيف آيلاند: «هناك سؤال أساسي يطرح، هو: هل تعلمنا ما يجب أن نتعلمه لكي ندير حرب لبنان الثالثة بشكل أفضل من إدارتنا للحرب الثانية؟ لقد ارتكبنا في حينه خطأ استراتيجيا عندما اعتبرنا (حزب الله) عدونا الأساسي، وتجاهلنا الدولة اللبنانية التي تعطيه الغطاء... وتركنا الجيش اللبناني الذي يتعاون مع الحزب. لقد دارت الحرب في حينه 34 يوما مع (حزب الله) والعالم كان يتفرج علينا. لم ينزعج أحد من رؤيتنا، نحن و(حزب الله)، يقتل كل منا الآخر. فلو وجهنا ضرباتنا إلى البنى التحتية اللبنانية لكانت الحرب أقصر ولكانت النتيجة مختلفة. لذلك يجب أن يحصل تغيير استراتيجي في الحرب المقبلة. يجب أن تكون أقصر.
كيف؟ نضع الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية.
الحرب الثالثة يجب أن تكون بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية. لن تستطيع إسرائيل، رغم ما تملكه من قوة، أن تدمر 100 ألف صاروخ لدى (حزب الله). ولكنها تستطيع أن تدمر في غضون بضعة أيام قليلة كمية هائلة وغير محتملة من البنى التحتية الأساسية في لبنان، وتوجه ضربات مدمرة أيضا لجيش لبنان الرسمي.
العالم كله سيقف على رأسه لكي يوقف الحرب في وقت قصير، لأن أحدا لا يريد أن يرى لبنان مدمراً».

- مريدور: تدمير الصواريخ مهمة مستحيلة
> دان مريدور، الوزير الإسرائيلي السابق لشؤون المخابرات والشؤون الاستراتيجية، يتكلم برموز تلائم فهمه الاستخباراتي. وهو يرى أن على إسرائيل أن تسعى لمنع الحرب بكل قوتها لأنه لا يمكن لجيش نظامي أن ينتصر على تنظيم مثل تنظيم «حزب الله». والطريقة الوحيدة، في حال الاضطرار لخوض الحرب، هي طريقة التعامل الأميركي مع أسامة بن لادن.
وفق مريدور، على إسرائيل ألا تصب جل جهودها لتدمير الصواريخ، لأن تدميرها مهمة مستحيلة، بل عليها أن تعين 300 هدف عيني وتسلط عليها حممها القتالية. وهذه الأهداف يجب أن تكون إصابتها ليس فقط موجعة لـ«حزب الله»، بل يجب أن تكون أهدافاً من ذلك النوع الذي يؤدي تدميرها إلى شلل «حزب الله». وعند تحديد هذه الأهداف - يقول مريدور - ينبغي أن نتذكر أن ما جعل «حزب الله» بهذه القوة هي إيران.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.