هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟

جنرال سابق: لكي تكون قصيرة يجب تدمير البنى التحتية للدولة والجيش

هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟
TT

هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟

هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم تُبعد خطرها؟

التهديدات بـ«حرب لبنان ثالثة»، من الطرف الإسرائيلي أو من طرف «حزب الله»، باتت عبارة عن مسرحية تراجي -كوميديا، مملة من شدة التكرار. فمنذ انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، لا يمر فصل من فصول السنة الأربعة، إلا ونستمع إلى سلسلة تهديدات ورد على التهديدات، وتصعيد في التهديدات، التي تنتهي عادة بعد أيام. ونعود لنتابع الاجتماعات المنظمة في رأس الناقورة، بين جنرالات الجيشين الإسرائيلي واللبناني الذين يحلون ضيوفا على قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يشربون القهوة العربية ويتناولون البسكويت الأوروبي وينسقون كيفية الحفاظ على الهدوء. ثم يعودون إلى البيوت في تل أبيب وبيروت، بانتظار الجولة التالية. ولولا أنها الحرب، التي لا تعرف الرحمة، لكان الواجب التعامل معها بسخرية واستخفاف، لكن لا يجوز المقامرة بهذا التقييم. وتظل هناك حقيقة مرعبة ماثلة أمامنا، هي أن الحرب يمكن أن تنشب في المنطقة من دون أن يقصد أبطالها الانزلاق نحوها.

نشبت «حرب لبنان الثانية» من دون تخطيط من أحد. إذ هاجمت قوة من «حزب الله» دورية إسرائيلية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية فقتلت 3 جنود وخطفت اثنين، تبين لاحقا أنهما قتيلان أيضا. وليس صدفة أن السيد حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله»، قال خلال مقابلة له في تلفزيون «الجديد» اللبناني يوم 28 فبراير (شباط) 2009، باللهجة العامية اللبنانية إنه «لو سألتيني إن كنت أعلم أن عملية الأسر ستوصل إلى حرب كالتي حصلت، بتروح تعمل عملية الأسر بقولك لأ. قطعا لأ. (وذلك) لأسباب إنسانية وأخلاقية واجتماعية وأمنية وعسكرية وسياسية. لا أنا بقبل. ولا حزب الله بيقبل. ولا الأسرى في السجون الإسرائيلية بيقبلوا. ولا أهالي الأسرى بيقبلوا. هذا قطعي».
وليس صدفة أن «لجنة فينوغراد»، التي شُكّلت في إسرائيل كلجنة تحقيق رسمية برئاسة القاضي المتقاعد آلياهو فينوغراد، خلصت في استنتاجاتها المعلنة في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2008، البند العاشر إلى القول: «يمكن إجمال أساس الإخفاقات في القرارات على النحو التالي:
أ- القرار بالرد ردا عسكريا فوريا وحادا لم يستند إلى خطة مفصلة تستند إلى دراسة دقيقة للطبيعة المعقدة للساحة اللبنانية. لو تمت الدراسة لعرفوا أنه كان يمكن لمعرفة هذه الطبيعة أن تؤدي إلى الفهم بأن القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية ذات تأثير سياسي كانت محدودة، إذ إن الرد العسكري سيؤدي إلى نار مكثفة على الجبهة الداخلية، ولم يكن هناك جواب عسكري. هذه المصاعب لم تطرح أمام القيادة السياسية.
ب- في القرارات لشن المعركة العسكرية لم تدرس كل جملة الاحتمالات الكاملة، وعلى رأسها مسألة ما إذا كان من الصحيح مواصلة سياسة التجلد في الحدود الشمالية، أو إدراج خطوات سياسية مع خطوات عسكرية قبل حد التصعيد أو استعداد عسكري دون خطوات عسكرية فورية، للإبقاء في يد إسرائيل كامل إمكانات الرد على حدث الاختطاف. وبذلك كان هناك ضعف في التفكير الاستراتيجي، الذي يقتطع الرد على الحدث عن الصورة العامة والشاملة.
ج- التأييد في الحكومة تحقق ضمن أمور أخرى استنادا إلى عرض غامض للأهداف. ولقد صوّت الوزراء في صالح قرار لم يعرفوا ولم يفهموا طبيعته وإلى أين يؤدي. قرّروا الدخول في معركة من دون أن يفكروا كيف الخروج منها أيضا.
د- جزء من الأهداف المعلنة للعملة لم يوضّح ولم يكن قابلا للتحقيق.
هـ- الجيش لم يُظهر إبداعاً في اقتراح البدائل، ولم يحذر من أنه لم يكن هناك تطابق بين سيناريوهات التطور وسبل العمل المصادق عليها، ولم يطلب تجنيد الاحتياط الذي سيسمح بتدريبها لخطوة برية، عند الحاجة. وحتى بعد اتضاح هذه الحقائق للقيادة السياسية، لم تطابق العملية العسكرية وأهدافها طبيعة الساحة. وبالعكس، فإن الأهداف التي أعلن عنها كانت طموحة أكثر مما ينبغي، وقيل إن القتال سيستمر حتى تحقيقها، ولكن سبل العمل التي صودق عليها واستخدمت - لم تتطابق وتحقيقها».

- حروب غزة الثلاثة
الأمر نفسه ينطبق على الحروب الثلاث الأخيرة على قطاع غزة في السنوات 2008 و2012 و2014. فهي أيضا نشبت من دون تخطيط مسبق وانجر إليها الطرفان، حكومة إسرائيل وحركة حماس.
كلها حروب كلفت أثماناً باهظة. ففي «حرب لبنان الثانية»، ووفقا للمعلومات الرسمية للحكومة اللبنانية، قتل خلال العمليات الحربية أكثر من 900 لبناني، وأصيب أكثر من 3000 آخرين بجراح. وتحول إلى لاجئين أكثر من مليون شخص، أي ربع سكان البلاد. كما بلغت الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني 10 مليارات دولار تقريبا. أما في إسرائيل نفسها فقد قتل 160 شخصا بينهم 117 عسكريا، وتجاوز عدد الجرحى 2800 شخص. وبلغ إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي 5 مليارات دولار.
وفي حرب غزة 2008 (التي سميت في إسرائيل عملية «الرصاص المصبوب») هدمت إسرائيل أكثر من 4100 مسكن بشكل كلي، و17000 بشكل جزئي. وبلغت خسائر الحرب الاقتصادية في قطاع غزة أكثر من مليار دولار أميركي. وأدت إلى مقتل 1436 فلسطينيا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال. واعترفت إسرائيل بمقتل 13 إسرائيلياً بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.
وفي الحرب الثانية عام 2012، التي نشبت عقب اغتيال أحمد الجعبري، القائد في حماس، قتل 162 فلسطينيا بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وأصيب نحو 1300 آخرين، كما قتل 20 إسرائيليا وأصيب 625 آخرين. ودمرت إسرائيل 200 منزل بشكل كامل، خلال هذه العملية، وتسببت في هدم 1500 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات المساجد وعدد من المقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات والمكاتب الصحافية. وأما الحرب الثالثة التي سميت «الجرف الصامد»، عام 2014، فقد أدت إلى مقتل 2322 فلسطينيا، بينهم 578 طفلاً (أعمارهم من شهر إلى 16 سنة)، و489 امرأة (20 - 40)، و102 مسن (50 - 80)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وجرح نحو 11 ألفا آخرين، (10870). واشتكى الفلسطينيون إلى المؤسسات الدولية عن ارتكاب إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر. وفي المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكريا، نحو نصفهم باتوا معاقين.
بكل بساطة يتحدث بعضهم عن الحرب المقبلة، مع علمهم اليقين وتجاهلهم الأكثر يقينا، للثمن الباهظ الذي دفعه الناس ثمنا لها. ويهددون. وفي كل مرة نجد من يخبرنا، نقلا عن مصادر موثوقة، بأن كل طرف «يأخذ بجدية تهديدات الطرف الآخر».
- التهديدات
خلال العام الحالي أمكن رصد «ثلاث موجات» تهديد مباشرة بين إسرائيل ولبنان، في شهر فبراير (شباط)، وفي شهر مايو (أيار) وفي الشهر الأخير.
في الموجة الأولى، شارك في التهديدات الإسرائيلية كل من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بنيت (رئيس حزب المستوطنين الإسرائيليين)، ووزير البناء يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش جادي آيزنكوت، ونشرت عشرات التحليلات آنذاك حول السؤال: «هل نحن على وشك خوض حرب حقا؟‎». والسبب فيها هو نشر معلومات استخباراتية تقول إن «الإيرانيين معنيون بنقل مصانع الصواريخ من سوريا، التي أصحبت مستهدفة من قبل إسرائيل بشكل ثابت، إلى لبنان». وأوضحت إسرائيل لكل الجهات ذات الشأن بما في ذلك روسيا، أن مصير سوريا ولبنان واحد، وأنها لن تسكت حيال تعزيز قدرات «حزب الله» وإيران الاستراتيجية، حتى لو أن الأمر تطلب شن هجمات مدمرة للبنان. ولقد رد الرئيس اللبناني ميشال عون، قائلا إنه «ما دامت إسرائيل تحتل أراضي لبنانية وتطمع بثروات طبيعية لبنانية، وما دام الجيش اللبناني لا يملك القوة الكافية للوقوف أمام إسرائيل، فإن سلاح (حزب الله) مهم ودوره يكمل عمل الجيش ولا يناقضه، وهو جزء أساسي بالدفاع عن لبنان».
وفي الموجة الثانية قال نفتالي بنيت - الذي كان ضابط كوماندوز في «حرب لبنان الثانية» - إن «الدولة اللبنانية صورت نفسها في حينه على أنها دولة تتوق للهدوء وأنه لا تأثير لها على (حزب الله). واليوم (حزب الله) مغروس في لبنان السيادية. وهو جزء من الحكم ووفقا للرئيس (عون)، هو جزء من قوات الأمن. وهذا الحزب فقد حقه بالتنكر كمنظمة عاصية. ولذلك فإن المؤسسات اللبنانية، والبنية التحتية، والمطار، ومحطات توليد الكهرباء، والجسور، وقواعد الجيش اللبناني، كل هذه يجب أن تكون أهدافا شرعية لمهاجمتها إذا نشبت حرب. ويجب أن نقول هذا لهم وللعالم منذ الآن. إذا أطلق (حزب الله) صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فهذا يجب أن يعني إعادة لبنان إلى العصور الوسطى». وهدد ليبرمان، الجيش اللبناني مباشرة فقال خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إن «الجيش اللبناني هو اليوم وحدة أخرى في منظومة (حزب الله)».
ثم في الموجة الثالثة جاء التهديد عبر خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أظهر صورا تزعم أن هناك أربعة مواقع لـ«حزب الله» في بيروت وضواحيها تصنّع وتطوّر فيها الأسلحة وتستخدم المدنيين في المحيط دروعاً بشرية. وقال إن إسرائيل قادرة على تدميرها.
وترافق ذلك طول الوقت مع تدريبات معلنة تقوم بها القوات الإسرائيلية، مرة لعدة أيام ومرة لأسبوع ومرة لشهر كامل. ولقد بنيت قرية في أحد معسكرات التدريب للجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان السورية المحتلة، تشبه قرية لبنانية، تنفذ فيها عمليات احتلال من بيت إلى بيت. وكُشف عن وجود وحدات عسكرية على الحدود اللبنانية ترصد تحركات «حزب الله» على مدار 24 ساعة لمدة 365 يوما في السنة. وجرى الكشف أيضاً عن «روبوتات سيارة» يمكن إرسالها إلى أرض المعركة للقيام بعمل الجنود في نقل العتاد والمصابين، وعن طيارات بلا طيار (درون) وسفن بلا بحارة، وسيارات بلا سائقين تدخل ميدان القتال، وهذا فضلا عن طيارات الغارات الحربية. وكل ذلك بشكل علني. وعلق عاموس هرئيل، محلل ومحرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، على كل هذه التهديدات وما رافقها بالقول: «القيادة في إسرائيل دقت كل الأجراس تحذيرا من خطر مخططات إيران في لبنان. ولكن يبدو أن هدفها ليس إشعال الحرب، بل العكس، إبعادها».
وأردف: «إن تحذيرات رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان من النيات الإيرانية لإنشاء مصانع للسلاح في الأراضي اللبنانية، وجهت لكل أذن مصغية في المنطقة، بيروت وطهران ودمشق. في المرة السابقة التي حذرت فيها إسرائيل في سبتمبر (أيلول) 2017. يبدو أن الرسالة استوعبت جيداً، إيران و«حزب الله» أوقفا المشروع. هذه الجهود تجددت مؤخراً، سواءً لأن خطوات إيرانية مشابهة في سوريا ووجهت بتحفظ روسي أو لأن طهران وصلت إلى استنتاج بأن إسرائيل لن تستطيع صدها في لبنان».
ولمح هرئيل إلى أن نتنياهو قصد بهذه التهديدات التغطية على التحقيقات القضائية ضده في الشرطة حول قضايا الفساد. فقال: «على المستوى الأمني، نتنياهو يكره المخاطرة جدا. منذ احترق كرئيس حكومة جديد في أحداث النفق في 1996، وهو يحذر أيضا من أخطار أقل بكثير. عندما توجه إلى مواجهة عسكرية محدودة (عمود السحاب) في 2012 و(الجرف الصامد) في 2014 في غزة، جر إلى ذلك فقط نتيجة لالتقاء تحد أمني خارجي وخطر سياسي داخلي. ولكن بالنسبة لإيران و(حزب الله) في لبنان، فإن ما هو على الطاولة مخاطرة أكبر بكثير، تفسر معادلة الردع المتبادل التي نشأت بين الطرفين منذ انتهاء (حرب لبنان الثانية) عام 2006، التي ضمنت فترة فريدة في طولها من الهدوء في الشمال. ومرة واحدة منذ فترة طويلة، عندما جر نتنياهو من خلال تصريحات صقرية، ظهرت النظرية حول نيته لشن حرب كبيرة من أجل إبعاد النار عنه في قضايا التحقيقات. وعندما تتعالى هذه الاتهامات من كونها شائعات وتصبح مقالات رئيسية في الصحف فهي تحتاج إلى إثباتات أكثر إقناعا. وحتى الآن هذه الإثباتات غير موجودة. ومن الصعب رؤية آيزنكوت (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي) في السنة الأخيرة في منصبه مؤيداً مؤامرة كهذه. إسرائيل تتبنى الآن خطاً هجومياً أكبر وقد دعمته بالأفعال في سلسلة كثيرة من الهجمات في سوريا. ولكن حتى الآن يبدو أن طبول الحرب في الشمال يمكنها أن تنتظر».

- الحرب المقبلة ليست مع «حزب الله» بل مع الدولة اللبنانية
> الجنرال غيورا آيلاند، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية لثلاث سنوات، وترك منصبه قبل «حرب لبنان الثانية» بنصف سنة، يقول إن القرار حول «حرب لبنان ثالثة» مرتبط جدا بالحرب الثانية ونتائجها.
من ناحية، هناك حقيقة أن «حزب الله» يبدو مردوعاً لأنه منذ تلك الحرب، وهو يحافظ على هدوء تام ولا يمارس أي عمل عدائي لإسرائيل من الأراضي اللبنانية. ولكن، من جهة ثانية يبدو أن «حزب الله» ضاعف قدراته العسكرية عشرات المرات، أكان ذلك بنوعية وكمية الأسلحة التي يمتلكها، إذ توجد في حوزته 130 ألف صاروخ تستطيع أن تصل إلى كل مكان في إسرائيل، أو من ناحية التجربة التي اكتسبها في الحرب في سوريا. كما أن «حزب الله» تحسن من حيث الأداء الحربي، وهو اليوم يستر مواقعه بشكل أفضل. وصواريخه أصبحت أكثر دقة.
ويضيف آيلاند: «هناك سؤال أساسي يطرح، هو: هل تعلمنا ما يجب أن نتعلمه لكي ندير حرب لبنان الثالثة بشكل أفضل من إدارتنا للحرب الثانية؟ لقد ارتكبنا في حينه خطأ استراتيجيا عندما اعتبرنا (حزب الله) عدونا الأساسي، وتجاهلنا الدولة اللبنانية التي تعطيه الغطاء... وتركنا الجيش اللبناني الذي يتعاون مع الحزب. لقد دارت الحرب في حينه 34 يوما مع (حزب الله) والعالم كان يتفرج علينا. لم ينزعج أحد من رؤيتنا، نحن و(حزب الله)، يقتل كل منا الآخر. فلو وجهنا ضرباتنا إلى البنى التحتية اللبنانية لكانت الحرب أقصر ولكانت النتيجة مختلفة. لذلك يجب أن يحصل تغيير استراتيجي في الحرب المقبلة. يجب أن تكون أقصر.
كيف؟ نضع الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية.
الحرب الثالثة يجب أن تكون بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية. لن تستطيع إسرائيل، رغم ما تملكه من قوة، أن تدمر 100 ألف صاروخ لدى (حزب الله). ولكنها تستطيع أن تدمر في غضون بضعة أيام قليلة كمية هائلة وغير محتملة من البنى التحتية الأساسية في لبنان، وتوجه ضربات مدمرة أيضا لجيش لبنان الرسمي.
العالم كله سيقف على رأسه لكي يوقف الحرب في وقت قصير، لأن أحدا لا يريد أن يرى لبنان مدمراً».

- مريدور: تدمير الصواريخ مهمة مستحيلة
> دان مريدور، الوزير الإسرائيلي السابق لشؤون المخابرات والشؤون الاستراتيجية، يتكلم برموز تلائم فهمه الاستخباراتي. وهو يرى أن على إسرائيل أن تسعى لمنع الحرب بكل قوتها لأنه لا يمكن لجيش نظامي أن ينتصر على تنظيم مثل تنظيم «حزب الله». والطريقة الوحيدة، في حال الاضطرار لخوض الحرب، هي طريقة التعامل الأميركي مع أسامة بن لادن.
وفق مريدور، على إسرائيل ألا تصب جل جهودها لتدمير الصواريخ، لأن تدميرها مهمة مستحيلة، بل عليها أن تعين 300 هدف عيني وتسلط عليها حممها القتالية. وهذه الأهداف يجب أن تكون إصابتها ليس فقط موجعة لـ«حزب الله»، بل يجب أن تكون أهدافاً من ذلك النوع الذي يؤدي تدميرها إلى شلل «حزب الله». وعند تحديد هذه الأهداف - يقول مريدور - ينبغي أن نتذكر أن ما جعل «حزب الله» بهذه القوة هي إيران.


مقالات ذات صلة

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

حصاد الأسبوع من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب

«الشرق الأوسط» ( واشنطن)
حصاد الأسبوع 
مظاهرة نسائية إسبانية ضد الحرب (أ.ف.ب)

سانشيز يضع مدريد في مواجهة مباشرة مع واشنطن

عندما وقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على مدخل مقر رئاسة الحكومة في الرابع من هذا الشهر ليقول إن موقف بلاده من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران

شوقي الريّس ( مدريد)
حصاد الأسبوع سانشيز يخطب امام البرلمان (آ ف ب)

سانشيز يراهن على المشاعر وتعاطف الحلفاء والأصدقاء

لا يغيب عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الخروج عن «بيت الطاعة» الأميركي في ظل إدارة دونالد ترمب، تترتب عليه تكلفة باهظة. إلا أنه يدرك أيضاً أن له


الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.