موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- أوكرانيا تمدد قانون «الوضع الخاص» لشرق البلاد
برلين - «الشرق الأوسط»: رحبت الحكومة الألمانية بموافقة البرلمان الأوكراني على تمديد قانون «الوضع الخاص» لمنطقة حوض دانوب التي يسيطر عليها انفصاليون. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين إن أوكرانيا «دللت بذلك على أنها لا تزال تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية مينسك». وأضاف زايبرت موجها تصريحاته لروسيا أن جميع أطراف النزاع مدعوون لتطبيق كافة بنود الاتفاقية، والتي من بينها الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وانسحاب القوات مما يسمى بمناطق فض الاشتباك. وقال زايبرت مناشدا الانفصاليين المدعومين من روسيا إلى التخلي عن الانتخابات المقرر إجراؤها في المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موضحا أن الانتخابات المحلية يتعين أن تتم في إطار القانون الأوكراني.

- الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لبحث فرض عقوبات على ميانمار
بروكسل - «الشرق الأوسط»: قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أمس الجمعة إن التكتل سيرسل بعثة تقصي حقائق لتقييم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد بمدينة إنسبروك في النمسا: «لا يمكننا استبعاد هذه النتيجة. السبب هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في ميانمار». وكان تقرير لـ«رويترز» أشار يوم الأربعاء إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهينغا. واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية «بقصد الإبادة الجماعية» في ولاية راخين ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي.

- رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه إعادة التوحيد مع الشمال
سيول - «الشرق الأوسط»: أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن أمس الجمعة مجددا التزامه بتحقيق السلام وإعادة توحيد شطري الجزيرة الكورية. وقال الرئيس في تصريحات خلال مراسم «يوم الكوريين» أوردتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه يحلم «ببلد يمكن أن يزوره أفراد الجالية الكورية فيما وراء البحار بسيارة وبقطار». وقال مون أمام حوالي مائة من الكوريين قدموا من أنحاء العالم: «حلم تصبح فيه الكوريتان دولة واحدة للسلام المستدام، وحلم تزورون أنتم وأبناؤكم الوطن بسيارة أو قطار، وحلم يتحقق فيه الازدهار كله، ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في شمال شرقي آسيا والعالم جميعا، وهذه هي أحلام أريد أن أحققها معكم». وأوضح أن الكوريتين «تخطوان نحو السلام مخلفتين وراءهما الانقسام الوطني والمواجهة».

- النمسا: آلاف المتظاهرين يتهمون حكومة كورتز بالعنصرية
فيينا - «الشرق الأوسط»: تجمع عدة آلاف من المتظاهرين أمام مكتب المستشار النمساوي في فيينا، مساء الخميس متهمين الحكومة الائتلافية اليمينية بالعنصرية وتقويض الديمقراطية. وفي حين أشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة نحو أربعة آلاف شخص في المظاهرات، تحدث المنظمون عن 20 ألف شخص. وردد المتظاهرون هتاف «مقاومة»، كما تم رفع لافتات مكتوب عليها عبارات ناقدة لوزير الداخلية هربرت كيكل وحزب الحرية اليميني المتطرف. وكشفت وسائل إعلام الأسبوع الماضي عن أن وزارة «كيكل» حاولت الحد من تعاونها مع وسائل الإعلام المنتقدة لها. وتخضع الوزارة حاليا لتحقيق برلماني بشأن عملية دهم مثيرة للجدل من جانب الشرطة للمكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، جهاز استخبارات الشرطة في النمسا، المسؤول عن مراقبة التطرف اليميني.

- عشرات المنظمات السياسية تتحد سعياً لإقصاء الرئيس أورتيغا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: تعهدت عشرات المنظمات السياسية والاجتماعية في نيكاراغوا يوم الخميس بالعمل مع بعضها كقوة معارضة موحدة مكرسة لإقصاء الرئيس دانييل أورتيغا عن منصبه بشكل ديمقراطي. وقالت المنظمات التي أطلقت على نفسها اسم «الرابطة الوطنية للأزرق والأبيض» إنه يجب أن يكون هناك حوار وطني للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية الحالية. وتشهد نيكاراغوا احتجاجات منذ أبريل (نيسان). وقالت رابطة المنظمات السياسية والاجتماعية إنها ترغب في تنحي أورتيغا وزوجته روساريو موريو، التي تشغل منصب نائب الرئيس. وقالت فاليسكا فالي، التي تمثل منظمة طلابية في الائتلاف المعارض، إن تشكيل قوة مشتركة يمثل لحظة مهمة للمعارضة.

- أستراليا تغلق مركز احتجاز اللاجئين في جزيرة كريسماس
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلنت أستراليا أمس الجمعة إغلاق مركز موضع جدل لاحتجاز طالبي اللجوء على جزيرة كريسماس في المحيط الهندي، مشيدة بنجاح سياستها البالغة الشدة ضد المهاجرين الذين يحاولون الوصول بصورة غير قانونية إلى أراضيها.
وتواجه كانبيرا انتقادات حادة على هذه السياسة الصارمة التي طبقها المحافظون في نهاية 2013 والتي تقضي برد جميع السفن التي تحاول الوصول خلسة إلى سواحلها. والمهاجرون الذين يتمكنون من الوصول إلى الشواطئ الأسترالية يودعون لفترات غير محددة زمنيا في معسكرات اعتقال في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة كريسماس، ريثما يتم درس طلباتهم. وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة ديفيد كولمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مركز (جزيرة كريسماس) بات مغلقا، وتم نقل الموقوفين الثلاثين تقريبا الذين كانوا لا يزالون فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منشآت على البر الأسترالي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».