موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- أوكرانيا تمدد قانون «الوضع الخاص» لشرق البلاد
برلين - «الشرق الأوسط»: رحبت الحكومة الألمانية بموافقة البرلمان الأوكراني على تمديد قانون «الوضع الخاص» لمنطقة حوض دانوب التي يسيطر عليها انفصاليون. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين إن أوكرانيا «دللت بذلك على أنها لا تزال تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية مينسك». وأضاف زايبرت موجها تصريحاته لروسيا أن جميع أطراف النزاع مدعوون لتطبيق كافة بنود الاتفاقية، والتي من بينها الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وانسحاب القوات مما يسمى بمناطق فض الاشتباك. وقال زايبرت مناشدا الانفصاليين المدعومين من روسيا إلى التخلي عن الانتخابات المقرر إجراؤها في المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موضحا أن الانتخابات المحلية يتعين أن تتم في إطار القانون الأوكراني.

- الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة لبحث فرض عقوبات على ميانمار
بروكسل - «الشرق الأوسط»: قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أمس الجمعة إن التكتل سيرسل بعثة تقصي حقائق لتقييم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد بمدينة إنسبروك في النمسا: «لا يمكننا استبعاد هذه النتيجة. السبب هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في ميانمار». وكان تقرير لـ«رويترز» أشار يوم الأربعاء إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهينغا. واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية «بقصد الإبادة الجماعية» في ولاية راخين ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي.

- رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه إعادة التوحيد مع الشمال
سيول - «الشرق الأوسط»: أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن أمس الجمعة مجددا التزامه بتحقيق السلام وإعادة توحيد شطري الجزيرة الكورية. وقال الرئيس في تصريحات خلال مراسم «يوم الكوريين» أوردتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه يحلم «ببلد يمكن أن يزوره أفراد الجالية الكورية فيما وراء البحار بسيارة وبقطار». وقال مون أمام حوالي مائة من الكوريين قدموا من أنحاء العالم: «حلم تصبح فيه الكوريتان دولة واحدة للسلام المستدام، وحلم تزورون أنتم وأبناؤكم الوطن بسيارة أو قطار، وحلم يتحقق فيه الازدهار كله، ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في شمال شرقي آسيا والعالم جميعا، وهذه هي أحلام أريد أن أحققها معكم». وأوضح أن الكوريتين «تخطوان نحو السلام مخلفتين وراءهما الانقسام الوطني والمواجهة».

- النمسا: آلاف المتظاهرين يتهمون حكومة كورتز بالعنصرية
فيينا - «الشرق الأوسط»: تجمع عدة آلاف من المتظاهرين أمام مكتب المستشار النمساوي في فيينا، مساء الخميس متهمين الحكومة الائتلافية اليمينية بالعنصرية وتقويض الديمقراطية. وفي حين أشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة نحو أربعة آلاف شخص في المظاهرات، تحدث المنظمون عن 20 ألف شخص. وردد المتظاهرون هتاف «مقاومة»، كما تم رفع لافتات مكتوب عليها عبارات ناقدة لوزير الداخلية هربرت كيكل وحزب الحرية اليميني المتطرف. وكشفت وسائل إعلام الأسبوع الماضي عن أن وزارة «كيكل» حاولت الحد من تعاونها مع وسائل الإعلام المنتقدة لها. وتخضع الوزارة حاليا لتحقيق برلماني بشأن عملية دهم مثيرة للجدل من جانب الشرطة للمكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، جهاز استخبارات الشرطة في النمسا، المسؤول عن مراقبة التطرف اليميني.

- عشرات المنظمات السياسية تتحد سعياً لإقصاء الرئيس أورتيغا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: تعهدت عشرات المنظمات السياسية والاجتماعية في نيكاراغوا يوم الخميس بالعمل مع بعضها كقوة معارضة موحدة مكرسة لإقصاء الرئيس دانييل أورتيغا عن منصبه بشكل ديمقراطي. وقالت المنظمات التي أطلقت على نفسها اسم «الرابطة الوطنية للأزرق والأبيض» إنه يجب أن يكون هناك حوار وطني للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية الحالية. وتشهد نيكاراغوا احتجاجات منذ أبريل (نيسان). وقالت رابطة المنظمات السياسية والاجتماعية إنها ترغب في تنحي أورتيغا وزوجته روساريو موريو، التي تشغل منصب نائب الرئيس. وقالت فاليسكا فالي، التي تمثل منظمة طلابية في الائتلاف المعارض، إن تشكيل قوة مشتركة يمثل لحظة مهمة للمعارضة.

- أستراليا تغلق مركز احتجاز اللاجئين في جزيرة كريسماس
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلنت أستراليا أمس الجمعة إغلاق مركز موضع جدل لاحتجاز طالبي اللجوء على جزيرة كريسماس في المحيط الهندي، مشيدة بنجاح سياستها البالغة الشدة ضد المهاجرين الذين يحاولون الوصول بصورة غير قانونية إلى أراضيها.
وتواجه كانبيرا انتقادات حادة على هذه السياسة الصارمة التي طبقها المحافظون في نهاية 2013 والتي تقضي برد جميع السفن التي تحاول الوصول خلسة إلى سواحلها. والمهاجرون الذين يتمكنون من الوصول إلى الشواطئ الأسترالية يودعون لفترات غير محددة زمنيا في معسكرات اعتقال في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة كريسماس، ريثما يتم درس طلباتهم. وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة ديفيد كولمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مركز (جزيرة كريسماس) بات مغلقا، وتم نقل الموقوفين الثلاثين تقريبا الذين كانوا لا يزالون فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منشآت على البر الأسترالي».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.