إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

نشرت الحكومة الإيطالية المشروع الكامل لموازنتها للسنوات الثلاث المقبلة، مساء أول من أمس، وبينما تتبنى البلاد خطة طموحة لتحفيز النمو وتقديم سياسات اجتماعية منحازة للطبقات الأدنى، رأى مراقبون أن المخاطر المالية تتزايد وأن رؤية روما للنمو قد تكون غير واقعية.
وقالت وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5 في المائة.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نموا بنسبة 1.6 في المائة في 2020 و1.4 في المائة في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1 في المائة فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9 في المائة فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنيا على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغا معينا من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفوا ضريبيا عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 1.8 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 1.6 في المائة.
وتخطط لأن يكون العجز في السنة المقبلة عند 2.4 في المائة على أن ينخفض إلى 2.1 في المائة من الناتج في 2020 و1.8 في المائة في 2021، بينما كانت التوقعات السابقة في أبريل (نيسان) تذهب إلى تحقيق فائض مالي في 2021، ولم تحقق البلاد فائضا ماليا منذ الستينات.
وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي عن مستهدفات العجز المالي للسنة المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة الائتلافية المشكلة من حزبي النجوم الخمس ورابطة الشمال ووزير الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو محتفلاً بالانتصار: «إنها موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام إن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وصرح المفوض الأوروبي للاقتصاد، بيار موسكوفيسي، أن الميزانية الإيطالية «تبدو مخالفة» للقواعد الأوروبية. وقال: «إنها ميزانية تبدو اليوم خارجة عن قواعدنا المشتركة». ووصف الدين الإيطالي العام بـ«القابل للانفجار». وشدد على أن قواعد منطقة اليورو «يجب أن تحترم».
وقام مستثمرون خلال الأسابيع الأخيرة ببيع ديون إيطالية وساهموا في زيادة تكاليف الاقتراض كرد فعل على السياسات الإيطالية التي رأوا أنها تزيد من المخاطر المالية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام سابق في وزارة المالية الإيطالية، لورينزو كودوجنو، قوله إن البلاد تضع توقعات للنمو الاقتصادي غير واقعية. وقال محللون في جولدمان ساكس إنهم يتشككون في أن إجراءات التيسير المالي التي تطرحها الحكومة الإيطالية ستساهم في توليد نمو يفوق النسبة التي يتوقعونها، عند 1 في المائة في 2019.
لكن وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، قال إن مستهدفات النمو طموحة ولكن لا يمكن وصفها بغير الواقعية ومن الممكن تجاوزها لسببين على الأقل، وهما تأثير الاستثمارات المخططة وتقليل العوائق البيروقراطية والتشريعية مع التقليص التدريجي لتكاليف تمويل الديون بعد هدوء التوتر الجاري في الأسواق المالية.
وقالت الحكومة الإيطالية إن البلاد تحتاج إلى «تغيير عميق في سياسة اقتصادها وميزانيتها» لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وتستهدف الحكومة أن تكون نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي عند 130.9 في المائة لهذا العام، وأن تتراجع بشكل طفيف في 2019 لتصل إلى 130 في المائة وأن تهبط في 2020 إلى 128.1 في المائة ثم إلى 126.7 في المائة في 2021.
ومن المنتظر أن تناقش الموازنة الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الجاري.
وكان معروفاً منذ تشكيل الحكومة الائتلافية مطلع هذا الصيف أن القرار الأصعب على مائدتها سيكون إقرار مشروع موازنة العام 2019 التي يتوقّف عليها تنفيذ الوعود التي حملت الحزبين إلى الفوز في الانتخابات الأخيرة، وبخاصة اقتراح النجوم الخمس بضمان دخل أدنى لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً للقضاء على الفقر، ووعود رابطة الشمال بخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشاريع ضخمة للبنى التحتية.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية

أصوات دولية تحّذر من أن التوقعات غير واقعية