مرشّح ترمب للمحكمة العليا: أنا غير منحاز سياسياً

القاضي بريت كافانو (أ. ف. ب)
القاضي بريت كافانو (أ. ف. ب)
TT

مرشّح ترمب للمحكمة العليا: أنا غير منحاز سياسياً

القاضي بريت كافانو (أ. ف. ب)
القاضي بريت كافانو (أ. ف. ب)

أكّد بريت كافانو الذي رشّحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعضوية المحكمة العليا الأميركية، أنه "قاض مستقلّ وغير منحاز"، في مقال نشرته اليوم (الجمعة) صحيفة "وول ستريت جورنال". واعتبر القاضي البالغ من العمر 53 عاماً والمتهم بارتكاب اعتداء جنسي، أنّ "القاضي الجيّد" يجب أن يكون "حكمًا محايدًا وغير منحاز، لا يُحبّذ أيّ فريق سياسي أو أيّ تدبير سياسي".
ويأتي نشر هذا المقال بعدما أعرب الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ أمس (الخميس) عن رغبتهم في عقد جلسة غداً السبت للمصادقة على تعيين كافانو عضوا في المحكمة العليا، بعدما قالوا إن تحقيقا جديدا أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" لم يتوصل الى ادلة تثبت مزاعم ارتكاب كافانو اعتداءً جنسياً.
وصرح رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري تشاك غراسلي: "يجب المصادقة على تعيين القاضي كافانو السبت"، مضيفاً: "نأمل بان يكون لنا في الساعات الـ 48 المقبلة عضو جديد في المحكمة العليا".
وفيما شارك الآلاف في مسيرة ضد كافانو في شوارع واشنطن، هاجم الديمقراطيون تحقيق "اف بي آي" ووصفوه بأنه "غير مكتمل" وخضع لقيود من البيت الأبيض المصرّ على تعيين المحافظ كافانو.
وكان مجلس الشيوخ قد استمع إلى كافانو الأسبوع الماضي في قضية الاعتداء الجنسي. وقال القاضي في مقاله: "كنتُ منفعلاً الخميس الماضي، أكثر ممّا كنتُ عليه في أيّ وقت مضى". وأضاف: "أعرف أنّني قلتُ أشياء كان يجب ألّا أقولها. آمل في أنّ يتفهّم الجميع أنني كنتُ هناك بصفتي ابنًا وزوجًا وأبًا".
وكتب كافانو في مقاله: "أنا أحترم الدستور (...). إذا صادق مجلس الشيوخ على تعييني للعمل في المحكمة العليا، سأحافظ على روح من الانفتاح في كلّ قضيّة، وسأطمح إلى أن أحمي على الدوام دستور الولايات المتحدة والقانون الأميركي". ونفى بشدة الاتهامات واتهامات أخرى بتجاوزات جنسية ارتكبها في شبابه وجهتها إليه كريستين بلايزي فورد، الاستاذة الجامعية في كاليفورنيا، وامرأتان أخريان.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.