«تويوتا» تستدعي 2.4 مليون سيارة هجينة

بسبب عيب قد يؤدي لحوادث تصادم

صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
TT

«تويوتا» تستدعي 2.4 مليون سيارة هجينة

صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)
صورة من إنتاج سيارة تويوتا بريوس بمنشأة تسوتسومي في اليابان (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، اليوم (الجمعة)، أنها ستسحب أكثر من 2.4 مليون سيارة هجينة بسبب عيب يمكن أن يتسبب بحوادث تصادم، وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع نفسه من السيارات.
وكانت المجموعة قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) أنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب بحرائق.
وعملية السحب الأخيرة تطال عدة طرازات من السيارتين الهجينتين «بريوس» و«أوريس»، التي تم إنتاجها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مع أكثر من مليون سيارة في اليابان.
وتشمل عملية السحب أيضاً 830 ألف سيارة في أميركا الشمالية و290 ألف سيارة في أوروبا و3 آلاف سيارة في الصين والبقية في أنحاء أخرى من العالم.
وأعلنت «تويوتا» في بيان أن السيارات التي طالتها إجراءات السحب كانت مشمولة في عملية سحب سابقة في 2014 و2015 لكن أعمال «التصليح التي أجريت آنذاك لم تتوقع الوضع الجديد الذي تم رصده في عملية السحب الحالية».
وأضاف البيان أن المشكلة الجديدة تنشأ عندما لا تدخل السيارات في «وضع فشل القيادة الآمنة كما هو مقصود».
وأوضحت «تويوتا»: «عندما يحصل ذلك يمكن أن يتعطل تشغيل السيارة وتتوقف. وفيما يستمر عمل المقود والمكابح إلا أن توقف السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة يمكن أن يزيد مخاطر حصول حوادث تصادم».
وقالت وزارة النقل اليابانية إن «تويوتا» أفادت عن ثلاثة أعطال محلياً متعلقة بالمشكلة لكن دون أن تتسبب بحوادث.
وأعلن عملاق صناعة السيارات الشهر الماضي عن سحب 1.03 مليون سيارة في أنحاء العالم لمشكلة تتعلق بالأسلاك يمكن أن تتسبب بحرائق في السيارات.
وقد باعت «تويوتا» أكثر من 10 ملايين سيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء في أنحاء العالم بينها سيارة «بريوس» منذ 1997.
في 2016 أعلنت «تويوتا» سحب 3.37 مليون سيارة من أسواق العالم لمشكلات تتعلق بوسادات الهواء ووحدة ضبط انبعاثات الوقود.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.