وديعة مليارية ومنح وقروض من السعودية والكويت والإمارات للأردن

الملك عبد الله استقبل وزراء مالية دول الخليج الثلاث وأكد عمق العلاقات

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات في عمان أمس (أ.ف.ب)

أودعت السعودية والإمارات والكويت نحو 1.16 مليار دولار لصالح البنك المركزي الأردني ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها الدول الثلاث للأردن خلال قمة مكة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في يونيو (حزيران) الماضي، وحضرها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين.
وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للسعودية والكويت والإمارات؛ لحرص قيادة تلك الدول على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها نتيجة الأزمات الإقليمية.
وأكد العاهل الأردني خلال استقباله في قصر الحسينية، أمس، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير المالية الكويتي نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، الذين يزورون الأردن لمتابعة مخرجات قمة مكة لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني، عمق وأصالة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع هذه الدول الخليجية.
وأعرب وزراء المالية في السعودية والإمارات والكويت عن اعتزازهم بالعلاقات التي تربط بلادهم مع الأردن والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية، وأكدوا أن دولهم تشعر بمسؤولية وواجب دعم الأردن، ومساعدته لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.
ووُقّعت، أمس، اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة تؤطر مساهمة السعودية والكويت والإمارات لدعم الأردن؛ إذ وقّع الجانبان الأردني والسعودي اتفاقية منحة بقيمة 250 مليون دولار، على مدى خمس سنوات لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار، سيتم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.
كما وقّع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات مكة، وشملت تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضي في حدود 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية العام المقبل للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية، بما فيها إنشاء المدارس في الأردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لسبعة عشر قرضاً مسحوباً بالكامل وغير مسدد، بلغ إجمالي رصيده القائم حتى نهاية هذا العام نحو 300 مليون دولار على 40 سنة، بما فيها فترة سماح لمدة 15 سنة وبسعر فائدة بواقع 1 في المائة سنوياً متضمناً الرسم الإداري.
ووقّع الجانبان الأردني والإماراتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة مكة، وهي تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 333.3 مليون دولار، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات، وتقديم قرض تنموي للمشروعات الإنمائية بقيمة 50 مليون دولار وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصى 200 مليون دولار.
وتوجّه نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، الذي حضر التوقيع، بالشكر والعرفان إلى الأشقاء في السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات على الدعم المتواصل للجهود التنموية الأردنية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة.
وأكد الدكتور المعشر لدى لقائه وزراء المالية في كل من السعودية والكويت والإمارات، أن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها الأردن، وهي تحديات مالية واقتصادية ناتجة من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الأردن، كما أن هذه الدعم يعد دليلاً واضحاً على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن، بالدول الشقيقة والتي ساهمت في مساعدة الأردن، لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة، والمضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح المختلفة.
من جانبها، أكدت ماري قعوار، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، أن المساعدات الجديدة ستساهم في مؤازرة جهود الحكومة الأردنية المبذولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية ودعم الجهود المبذولة حالياً لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الأردن.
وقالت قعوار، إن قمة مكة جاءت لتعزز أواصر الروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين السعودية والكويت والإمارات والأردن، ولتؤكد إيمان قادة الدول بضرورة دعم الجهود المبذولة حالياً لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الأردن.
وأكد وزير المالية الأردني، عز الدين كناكرية، في تصريحات صحافية عقب التوقيع، أن هذا الدعم المالي والمساعدات التي جاءت نتيجة لمخرجات قمة مكة يأتي ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية التي تجمع قيادات وشعوب الدول الأربع.
وأشار إلى أن المنح المقدمة للموازنة ستساعد في تنفيذ مشروعات تنموية مثلما ستسهم القروض الميسرة في الحصول على التمويل لقروض بفوائد بسيطة، كما أن الودائع التي ستحول للبنك المركزي ستساعد في دعم الاحتياطات من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأردني؛ ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي.