أنقرة تحذر من «قلب التوازن لصالح النظام» في اللجنة الدستورية

البرلمان التركي يمدد تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى سوريا والعراق

حذرت تركيا من محاولات قلب التوازن في تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا لصالح النظام، وجددت في الوقت نفسه مطالباتها لواشنطن بإنهاء وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج ووقف دعمها لها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «هناك 3 قوائم قدمها: النظام، والمعارضة، والمجتمع المدني في سوريا، بشأن مباحثات تشكيل اللجنة الدستورية، وبعض الدول تحاول قلب التوازن اللازم في هذا الصدد لمصلحة النظام، لكن الأمور لا تسير هكذا».
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، في جلسة خاصة بعنوان: «البحث عن سلام عادل في عالم متشرذم» في إطار ملتقى إعلامي في إسطنبول أمس (الخميس)، أن بلاده تؤدي دورا فاعلا في منع حدوث الصراعات، وحلها بالطرق السلمية.
ولفت إلى أن الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع روسيا بشأن محافظة إدلب السورية، منع حدوث كارثة إنسانية، وحال في الوقت نفسه دون حدوث موجة نزوح نحو الأراضي التركية وأوروبا. وأضاف: «الآن فتحت نافذة جديدة من أجل الحل السياسي، ونحن نشجع جميع شركائنا للتركيز أكثر على العملية السياسية»، ولفت إلى أنه سيلتقي في إسطنبول في وقت لاحق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي يعمل على تشكيل اللجنة الدستورية بشأن سوريا.
وقال جاويش أوغلو: «إننا نتحدث عن مستقبل بلد، وهذه فرصة أخيرة من أجل الحل السياسي في سوريا، لذلك علينا أن نستغلها جيدا».
في سياق آخر، جددت تركيا مطالباتها لواشنطن بإنهاء وجود مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج وإنهاء دعمها لهم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات أمس (الخميس) إن تركيا أبلغت أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضرورة إنهاء وجود «الوحدات» الكردية في منبج.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة إنهاء دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات في أي لحظة ضد من سماهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى مسلحي «الوحدات» الكردية. وقال كالين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة مساء أول من أمس، ردا على سؤال بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تركية في شرق الفرات من عدمه، إن بلاده قادرة على اتخاذ خطوات ضد الإرهابيين على الساحة السورية «في أي لحظة» بما يضمن أمن تركيا القومي. وأشار إلى أن تركيا تنتظر من الإدارة الأميركية إنهاء دعمها لـ«تنظيمي (وحدات حماية الشعب) و(حزب الاتحاد الديمقراطي)، في ظل عدم وجود ذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي بعد الآن».
وعدّ كالين أن بلاده تخوض في الفترة الأخيرة مكافحة فعالة ضد «حزب العمال الكردستاني»، و«حزب الاتحاد الديمقراطي»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، و«داعش»، و«جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري».
وقال المتحدث الرئاسي التركي: «نعلم أن الولايات المتحدة تريد، عبر ذرائع أخرى، البقاء في سوريا بسياسة جديدة وتقييم سياسي جديد، خصوصاً أنها ترغب في وجود عسكري لها هناك ضد إيران، ولكن نرى بوضوح أن التوترات في المنطقة ستتصاعد في حال بقائها تحت تلك الذرائع».
وكان رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم دعا أول من أمس إلى وقف تمويل «التنظيمات الإرهابية»، موضحا أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة المسائل التي تستوجب التعاون، بصرف النظر عن معتقدات الإرهابيين.
وكان البرلمان وافق، أول من أمس، على مذكرة الحكومة بطلب تمديد فترة تفويضها في إرسال قوات للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام جديد.