انتهاكات روسية تدفع واشنطن للتلويح بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

TT

انتهاكات روسية تدفع واشنطن للتلويح بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

لمّحت الولايات المتحدة، أمس، إلى أنها قد تنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمت قبل ثلاثين عاماً خلال الحرب الباردة، إذا استمرت روسيا في انتهاك هذا الاتفاق.
ومنذ نحو عامين، تشتكي الإدارة الأميركية من نشر موسكو منظومة صواريخ «9 إم 729» التي تُشكل بحسب واشنطن، انتهاكاً لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، التي وقعها عام 1987 الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرّح السفير الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة، روبرت وود، للصحافيين في جنيف، بأن «هذا الوضع لا يُحتمل، وعلينا اتخاذ تدابير لمواجهة هذا الانتهاك المستمرّ لهذه المعاهدة المهمة». وأكد أن هذا الموضوع سيكون إحدى الأولويات خلال محادثات حول نزع الأسلحة في الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأضاف: «لا أعرف إلى متى يمكن أن نستمرّ في احترام التزاماتنا التي تنص عليها هذه المعاهدة، في حين تنتهكها روسيا بشكل صارخ وعلني».
ومنذ الاتهامات الأولى بشأن منظومة صواريخ «9 إم 729»، لم تكفّ موسكو عن تأكيد أن هذه المنظومة لا تشكل انتهاكاً للمعاهدة؛ لكن وود ذكّر بأن روسيا لطالما نفت حتى وجود هذه الصواريخ.
وطالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أول من أمس، موسكو، بأن تحترم معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى «بطريقة شفافة ويمكن التحقق منها». وصرّح قبل اجتماع في مقرّ حلف الأطلسي في بروكسل: «إننا جادون جدا بشأن مخاوفنا، وجادون جدا عندما ندعو روسيا للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، بطريقة شفافة ويمكن التحقق منها».
وأضاف: «الآن، أقروا بأن الصاروخ موجود، وقد دعوناهم تاليا للرد على أسئلتنا. وما داموا لا يجيبون على أسئلتنا، فإن أكثر جواب معقول هو أن ذلك انتهاك لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى».
ووضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يراوح مداها بين 500 و5000 كيلومتر، حدا لأزمة اندلعت في الثمانينات بسبب نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ «إس إس - 20» النووية، التي يمكن أن تستهدف عواصم أوروبا الغربية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.