السعودية والإمارات والكويت تدعم البحرين بـ10 مليارات دولار

المنامة أعلنت عن برنامج التوازن المالي 2022

جانب من العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية والإمارات والكويت تدعم البحرين بـ10 مليارات دولار

جانب من العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)

وقّعت السعودية والإمارات والكويت اليوم (الخميس)، اتفاق دعم مالي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار أميركي.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه، "انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك ، وإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من عزم كل من السعودية والإمارات والكويت تقديم الدعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، وتأكيدا لالتزام دولهم، فقد قام وزراء المالية في الدول الثلاث بزيارة البحرين حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات الدول الثلاث، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية".
وأضافت: "تتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة".
وتابعت الوكالة: "يأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة البحرينية، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة 2018 -2022".



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.