المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

منظمة التجارة والتنمية: الحرب التجارية تهدد توقعات نمو الشحن البحري في العالم

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)

صنف المغرب في المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في «مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة» لسنة 2018، والذي أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للملاحة البحرية الذي ينعقد أمس واليوم في هونغ كونغ.
وحصل المغرب في هذا المؤشر، الذي يقيس مستوى اندماج البلد في شبكة الخطوط الدولية المنتظمة للنقل البحري، على 71.5 نقطة، أمام مصر التي جاءت في المرتبة الثانية أفريقيا بحصولها على 70.3 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ40.1 نقطة، وجيبوتي بـ37 نقطة، ثم الكونغو في المرتبة الخامسة أفريقيا بـ35.9 نقطة.
وصنف المغرب في المرتبة الثانية عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة التي احتلت الصف الأول بحصولها على 83.9 نقطة.
وشرعت أونكتاد في إصدار مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة في 2004، وذلك اعتمادا على معطيات الجداول الزمنية للأسطول العالمي للنقل البحري بالحاويات، وقياس الخيارات المتاحة لربط كل بلد بالأسواق الخارجية من خلال شبكة خطوط النقل البحري المنتظمة التي تعبر موانئه. ويرتكز المؤشر على خمسة عناصر، وهو عدد السفن المستخدمة الذاهبة إلى موانئ كل بلد والعائدة منها، وطاقة حمولتها المتراكمة من الحاويات، وعدد الشركات التي تقدم خدمات منتظمة في تلك الموانئ، وعدد الخدمات وحجم أكبر السفن التي يمكنها استقبالها.
وعكس مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة لسنة 2018، تحول مركز ثقل التجارة العالمية إلى آسيا، إذ احتلت الدول الآسيوية الصاعدة المراكز الخمسة الأولى عالميا. وفي هذا السياق تصدرت الصين الترتيب العالمي بحصولها على 187.8 نقطة في مؤشر 2018، تليها سنغافورة بـ133.9 نقطة، ثم كوريا الجنوبية 118.8 نقطة، وهونغ كونغ 113.5 نقطة، وماليزيا 109.1 نقطة. بعد ذلك جاءت هولندا في المرتبة السادسة عالميا بحصولها على 98 نقطة، تليها ألمانيا بـ97 نقطة، وأميركا بـ96.7 نقطة، فبريطانيا بـ95.6 نقطة.
وعرف ترتيب المغرب تحسنا متواصلا على مدى السنوات العشر الأخيرة بفضل انطلاق وتطوير ميناء طنجة المتوسط في مدخل مضيق جبل طارق، والذي يعد حسب أونكتاد إحدى الحلقات الرئيسية لشبكة الملاحة التجارية الدولية، إلى جانب قناة السويس وبنما ومالقة. وانتقل تقييم المغرب ضمن هذا المؤشر من 10 نقاط في 2007، إلى 71.5 نقطة حاليا.
واعتبر تقرير أونكتاد أن المغرب من بين الدول المؤهلة للمزيد من التحسن، واكتساب نقاط إضافية في المستقبل، خصوصا مع قرب اكتمال الميناء الثاني لطنجة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يرتقب أن يدخل حيز الاستغلال خلال العام المقبل.
وفي سياق متصل، حذر تقرير صادر عن «أونكتاد» من أن الحرب التجارية المندلعة حالياً تهدد التوقعات بالنسبة لنمو الشحن البحري في العالم.
وقال الأمين العام لأونكتاد، ميكيسا كيتوي، أمس إنه في الوقت الذي تحقق آفاق التجارة المنقولة بحرا نتائج إيجابية، إلا أنها مهددة باندلاع الحروب التجارية. وأضاف أن تصاعد الحمائية ومعارك الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري.
وأشار التقرير إلى توسع حجم التجارة المنقولة بحراً بنسبة 4 في المائة في عام 2017، وتوقعت المنظمة الدولية تحقيق نتائج مماثلة للعام الجاري 2018.
وذكر التقرير أن هذا المعدل يعد أسرع معدل للنمو في خمس سنوات، مشيراً إلى توقع نمو الأحجام في جميع القطاعات بالنسبة للسلع السائبة والجافة، وبشكل أسرع على حساب حجم ناقلات النفط، منوهاً بأن أسعار الشحن وباستثناء سوق ناقلات النفط أيضاً قد تحسنت مستوياتها بشكل ملحوظ في العام الماضي مدعومة بالطلب العالمي القوي وزيادة سعة الأسطول.
وقال تقرير أونكتاد إن ألمانيا أصبحت أكبر دولة تملك حاويات بحصة سوقية بلغت 20 في المائة في بداية العام الجاري، وذلك على الرغم من فقدانها بعض المساحة في العام الماضي. وأوضح التقرير أن تعزيز الشحن البحري والتقدم التكنولوجي وسياسة تغير المناخ تمثل الدوافع الرئيسية للتغيير في مجال الشحن العالمي.



«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.


الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
TT

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية المتعثرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4705.37 دولار للأونصة، حتى الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4720.90 دولار.

واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد سحب مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة بكميات أكبر من المتوقع، وتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات السلام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم».

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبية المعدن النفيس.

استولت إيران على سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكمةً سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجمات دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترمب على الحصار البحري الأميركي المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وصرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

وقال واترير: «يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في وقف إطلاق النار مع الحصار لأشهر، ما قد يحول الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلباً على عائد الذهب».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرجح على الأرجح الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لتأثير صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب على التضخم المرتفع أصلًا.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 26 في المائة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول). قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين خلال هذا العام.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 76.17 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 2037 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1526.50 دولار.