المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

منظمة التجارة والتنمية: الحرب التجارية تهدد توقعات نمو الشحن البحري في العالم

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
TT
20

المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)

صنف المغرب في المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في «مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة» لسنة 2018، والذي أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للملاحة البحرية الذي ينعقد أمس واليوم في هونغ كونغ.
وحصل المغرب في هذا المؤشر، الذي يقيس مستوى اندماج البلد في شبكة الخطوط الدولية المنتظمة للنقل البحري، على 71.5 نقطة، أمام مصر التي جاءت في المرتبة الثانية أفريقيا بحصولها على 70.3 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ40.1 نقطة، وجيبوتي بـ37 نقطة، ثم الكونغو في المرتبة الخامسة أفريقيا بـ35.9 نقطة.
وصنف المغرب في المرتبة الثانية عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة التي احتلت الصف الأول بحصولها على 83.9 نقطة.
وشرعت أونكتاد في إصدار مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة في 2004، وذلك اعتمادا على معطيات الجداول الزمنية للأسطول العالمي للنقل البحري بالحاويات، وقياس الخيارات المتاحة لربط كل بلد بالأسواق الخارجية من خلال شبكة خطوط النقل البحري المنتظمة التي تعبر موانئه. ويرتكز المؤشر على خمسة عناصر، وهو عدد السفن المستخدمة الذاهبة إلى موانئ كل بلد والعائدة منها، وطاقة حمولتها المتراكمة من الحاويات، وعدد الشركات التي تقدم خدمات منتظمة في تلك الموانئ، وعدد الخدمات وحجم أكبر السفن التي يمكنها استقبالها.
وعكس مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة لسنة 2018، تحول مركز ثقل التجارة العالمية إلى آسيا، إذ احتلت الدول الآسيوية الصاعدة المراكز الخمسة الأولى عالميا. وفي هذا السياق تصدرت الصين الترتيب العالمي بحصولها على 187.8 نقطة في مؤشر 2018، تليها سنغافورة بـ133.9 نقطة، ثم كوريا الجنوبية 118.8 نقطة، وهونغ كونغ 113.5 نقطة، وماليزيا 109.1 نقطة. بعد ذلك جاءت هولندا في المرتبة السادسة عالميا بحصولها على 98 نقطة، تليها ألمانيا بـ97 نقطة، وأميركا بـ96.7 نقطة، فبريطانيا بـ95.6 نقطة.
وعرف ترتيب المغرب تحسنا متواصلا على مدى السنوات العشر الأخيرة بفضل انطلاق وتطوير ميناء طنجة المتوسط في مدخل مضيق جبل طارق، والذي يعد حسب أونكتاد إحدى الحلقات الرئيسية لشبكة الملاحة التجارية الدولية، إلى جانب قناة السويس وبنما ومالقة. وانتقل تقييم المغرب ضمن هذا المؤشر من 10 نقاط في 2007، إلى 71.5 نقطة حاليا.
واعتبر تقرير أونكتاد أن المغرب من بين الدول المؤهلة للمزيد من التحسن، واكتساب نقاط إضافية في المستقبل، خصوصا مع قرب اكتمال الميناء الثاني لطنجة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يرتقب أن يدخل حيز الاستغلال خلال العام المقبل.
وفي سياق متصل، حذر تقرير صادر عن «أونكتاد» من أن الحرب التجارية المندلعة حالياً تهدد التوقعات بالنسبة لنمو الشحن البحري في العالم.
وقال الأمين العام لأونكتاد، ميكيسا كيتوي، أمس إنه في الوقت الذي تحقق آفاق التجارة المنقولة بحرا نتائج إيجابية، إلا أنها مهددة باندلاع الحروب التجارية. وأضاف أن تصاعد الحمائية ومعارك الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري.
وأشار التقرير إلى توسع حجم التجارة المنقولة بحراً بنسبة 4 في المائة في عام 2017، وتوقعت المنظمة الدولية تحقيق نتائج مماثلة للعام الجاري 2018.
وذكر التقرير أن هذا المعدل يعد أسرع معدل للنمو في خمس سنوات، مشيراً إلى توقع نمو الأحجام في جميع القطاعات بالنسبة للسلع السائبة والجافة، وبشكل أسرع على حساب حجم ناقلات النفط، منوهاً بأن أسعار الشحن وباستثناء سوق ناقلات النفط أيضاً قد تحسنت مستوياتها بشكل ملحوظ في العام الماضي مدعومة بالطلب العالمي القوي وزيادة سعة الأسطول.
وقال تقرير أونكتاد إن ألمانيا أصبحت أكبر دولة تملك حاويات بحصة سوقية بلغت 20 في المائة في بداية العام الجاري، وذلك على الرغم من فقدانها بعض المساحة في العام الماضي. وأوضح التقرير أن تعزيز الشحن البحري والتقدم التكنولوجي وسياسة تغير المناخ تمثل الدوافع الرئيسية للتغيير في مجال الشحن العالمي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT
20

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».