موسكو تؤكد خطة «فك الارتباط» بالدولار وعينها على «عملة بريكس الموحدة»

تدرس الحكومة الروسية التحول نحو العملات الوطنية

أكدت الحكومة الروسية المعلومات حول خطة للتخفيف من ارتباط الاقتصاد الوطني بالدولار الأميركي، أو ما بات يطلق عليه «خطة فك الارتباط بالدولار»، وأوضحت أن الأمر لا يعني التخلي بشكل تام عن العملة الأميركية في التبادلات التجارية.. وفي سياق متصل، أعرب أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، عن قناعته بأن شركاء روسيا سيتحولون «بكل سرور» نحو اعتماد العملات الوطنية بديلا عن الدولار في التبادلات التجارية. ويبدو أن روسيا ما زالت تعول في هذا الأمر على مجموعة «بريكس» بصورة خاصة، وقال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون أسواق المال، إن اعتماد عملة صعبة مشتركة لدول «بريكس» سيشكل بديلا مناسبا عن الدولار.
وكان المكتب الصحافي في الحكومة الروسية قال في بيان أمس: «لا يوجد لدى الحكومة الروسية خطة للامتناع عن الدولار الأميركي في المدفوعات، أو فرض حظر على تداول الدولار، أو أي قيود أخرى بخصوص العملة الأميركية (...) في الوقت ذاته فإن الفريق المالي - الاقتصادي في الحكومة يدرس مسألة التخفيف من ارتباط اقتصادنا بالعملة الأميركية، بما في ذلك من خلال توفير حوافز وآليات للتحول في التجارة الخارجية نحو العملات الوطنية».
وأكد البيان أن هذا العمل الذي تقوم به الحكومة «غير متصل بأي مبادرات شخصية، ويعكس استراتيجية الحكومة»، في إشارة إلى أن ما تقوم به الحكومة لا علاقة له بمبادرة رجل المال الروسي أندريه كوستين، مدير «في تي بي بنك»، الذي أعلن في وقت سابق عن خطة لـ«فك ارتباط» الاقتصاد الروسي بالدولار، وقال أول من أمس إن الرئيس الروسي عبر عن دعمه لتلك الخطة.
وكان موقع «ذي بل» الإخباري المتخصص بعالم المال والاقتصاد، قال إن الحكومة الروسية تعمل على وضع خطة «فك ارتباط» مع الدولار الأميركي، بموجب مبادرة كوستين، وأضاف أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف يفترض أن يوقع على تلك الخطة خلال أسبوع أو أسبوعين.
وعلى خلفية التوتر في العلاقات مع واشنطن، بسبب السياسات التجارية والعقوبات التي يفرضها البيت الأبيض على عدد من الدول، انضمت دول أخرى إلى الدعوة الروسية للحد من تأثير الدولار على التبادل التجاري عبر اعتماد العملات الوطنية بديلا عنه.
وضمن هذا المشهد، عبر أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحسابات الروسية عن قناعته بأن شركاء روسيا سيتحولون بكل سرور للعمل بالعملات الوطنية عوضا عن الدولار. وأعرب في تصريحات أمس عن دعمه لهذا التوجه، وأشار إلى وجود إمكانية لاعتماد العملات الوطنية في مدفوعات «جزء من التبادل التجاري مع عدد كبير من الدول»، وشدد على عبارة «جزء من التبادل التجاري»، موضحاً أن حجم ما تصدره روسيا إلى غالبية الدول أكبر مما تستورده منها، ولذلك يمكن تغطية مدفوعات حصة متساوية من ميزان التبادل التجاري بالعملات الوطنية، والحجم الإضافي ستكون هناك ضرورة بتغطية مدفوعاته بواسطة واحدة من العملات الصعبة.
وأضاف: «أعتقد أن دول الجوار التي تقيم معنا علاقات تجارية، ستنتقل بكل سرور للمدفوعات بالعملات الوطنية. ولهذا سنرى كيف سيتم تحديد حجم التبادل التجاري الذي يعتمد على المدفوعات بالعملات الوطنية».
وإلى جانب التوقعات بأن تستفيد دول الجوار، أي الجمهوريات السوفياتية السابقة، من التحول نحو اعتماد العملات الوطنية، وربما الروبل الروسي في التبادل التجاري مع روسيا، وذلك من خلال منظمات اقتصادية أسستها روسيا في المنطقة، مثل «الاتحاد الاقتصادي الأورواسي»، يبدو أن موسكو تعلق الآمال على إصدار عملة صعبة موحدة لدول مجموعة «بريكس» التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، أي الدول التي توصف بأنها صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، ويتوقع أن تصبح بحلول عام 2025 قادرة على منافسة اقتصاد أغنى دول العالم.
وفي هذا الصدد قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما من البرلمان الروسي، الخاصة بشؤون أسواق المال، إن عملة صعبة موحدة لدول «بريكس» ستشكل بحال تم إصدرارها بديلاً عن الدولار.
إلا أن مسألة إصدار عملة موحدة واعتمادها ليس بالأمر السهل. وكان وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أورشكين، نفى منذ عام تقريبا الحديث حول عملة موحدة للمجموعة، وذلك على هامش مشاركته نهاية أغسطس (آب) العام الماضي في اجتماع لوزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية لدول «بريكس» في شنغهاي، وقال حينها: «نحن لا نتحدث عن عملة موحدة، بالطبع»، إلا أنه لم يستبعد احتمال صدور عملات صعبة أخرى، الأمر الذي يتطلب بالضرورة من وجهة نظره «المواءمة الكاملة لجميع اللوائح بشأن جميع القضايا (السلع والخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية والنظام المصرفي)»، وبعد هذا كله يأتي في المرحلة النهائية الحديث عن إصدار عملة موحدة.