حركة الخام الأميركي إلى الصين تشلها الحرب التجارية

TT

حركة الخام الأميركي إلى الصين تشلها الحرب التجارية

أظهرت بيانات صادرة أمس أن شحنات النفط الأميركي إلى الصين توقفت تماما منذ الشهر الماضي في أوج تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، فيما تشهد حركة النفط من غرب أفريقيا إلى آسيا على وجه العموم، والصين على وجه الخصوص تصاعدا غير مسبوق، خاصة في ظل بحث بكين عن مصادر بديلة لوارداتها من النفط الإيراني، قبل نحو شهر واحد من تطبيق الشريحة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران، والتي تتضمن خنق صادراتها النفطية.
وقال رئيس شركة تشاينا ميرشانتس لشحن الطاقة أمس الأربعاء، إن شحنات النفط الخام الأميركية إلى الصين «متوقفة تماما»، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سلبا على أنشطة كانت سريعة النمو.
وفرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية كبيرة على مئات السلع المستوردة في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من أن صادرات النفط الخام الأميركية إلى الصين، والتي بدأت في عام 2016 فقط، لم تنضم بعد إلى السلع الخاضعة للرسوم، أحجم مستوردو النفط الصينيون عن التقدم بطلبيات شراء جديدة في الآونة الأخيرة.
وقال شيه تشون لين، رئيس شركة «تشاينا ميرشانتس» على هامش مؤتمر في هونغ كونغ: «نحن أحد أكبر ناقلي النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين. من قبل (الحرب التجارية) كان النشاط جيدا، لكنه متوقف تماما حاليا»، بحسب «رويترز».
وتؤكد بيانات تتبع السفن على «ريفينيتيف أيكون» أن شحنات النفط الخام الأميركي إلى الصين توقفت في سبتمبر (أيلول).
وقال رئيس الشركة: «لقد حدثت للأسف، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. بالتأكيد إنه أمر سيئ لنشاط الشحن». كما قال إن النزاع التجاري أجبر الصين على طلب فول الصويا من موردين غير الولايات المتحدة، مضيفا أن الصين تشتري الآن معظم احتياجاتها من فول الصويا من أميركا الجنوبية.
ومن جهة أخرى، تتجه شحنات الخام القادمة من غرب أفريقيا إلى آسيا صوب بلوغ أعلى مستوى في شهرين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع تزاحم المصافي الصينية على بدائل للخام الإيراني قبل دخول عقوبات أميركية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واستنادا إلى حسابات «رويترز» وسماسرة شحن وبيانات «ريفينيتيف أيكون»، فإن الشحنات المتجهة إلى آسيا سترتفع إلى 2.52 مليون برميل يوميا في أكتوبر الحالي، بما يعادل 75 في المائة من إجمالي إنتاج أنغولا ونيجيريا وجمهورية الكونغو وغانا وغينيا الاستوائية.
ويقابل هذا 2.27 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وهو ما كان يمثل نحو 70 في المائة من إنتاج المنطقة.
وكانت الصين المحرك الرئيسي للطلب في آسيا قبل العقوبات الأميركية التي يقول محللون إنها ستخصم من السوق 500 ألف برميل يومياً من المعروض من الخام الإيراني البالغ مليوني برميل.
وتتجه الواردات الصينية من غرب أفريقيا إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي عند 1.94 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 60 شحنة في أكتوبر الحالي، من 1.5 مليون برميل يوميا، أو 45 شحنة، في سبتمبر الماضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».