«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يطلق استراتيجية جديدة للصناعات الزراعية

TT

«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يطلق استراتيجية جديدة للصناعات الزراعية

قال «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، أمس، إنه أطلق استراتيجيته الجديدة في القطاع الزراعي، في إطار معالجة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصناعات الزراعية في المناطق التي يعمل بها البنك، وذلك للفترة من 2019 إلى 2023.
وأضاف البنك في بيان صحافي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني وتحول المتطلبات الغذائية إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في الطلب على الأغذية بحلول عام 2050 مما سيكون له تأثير واضح على الموارد الطبيعية المحدودة والبيئة».
وتابع: «تدرك استراتيجية الصناعات الزراعية الجديدة لـ(البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) تنوع الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك، وتستجيب لبيئة متغيرة من خلال اعتماد نهج مسؤول ومستدام ومبتكر».
وقال البيان: «(البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) مستعد لدعم منهجه بالتمويل والتعاون الفني ومشاركة السياسات. وتمتد مشاركة البنك في هذا القطاع من الزراعة الأولية على طول سلسلة القيمة بأكملها».
ورحبت ناتاليا جوكوفا، مديرة الصناعات الزراعية في «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، بموافقة مجلس إدارة البنك على الاستراتيجية قائلة: «يُعد (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) أكبر مزود للتمويل لقطاع الصناعات الزراعية في المناطق التي يعمل بها. يلعب الغذاء دوراً أساسياً في حياتنا، وهناك حاجة إلى عقلية مبتكرة للتحرك نحو مستقبل مستدام في هذا القطاع».
وتدرك الاستراتيجية الحاجة إلى إيجاد توازن بين الطلب على المنتجات الزراعية وتأثير عمليات الإنتاج على البيئة... «سيتم تنفيذ الاستراتيجية بنهج مخصص على طول سلسلة القيمة بأكملها لزيادة كفاءة إنتاج الأغذية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع الحد من التأثير البيئي والاجتماعي للصناعات الزراعية» بحسب البيان.
يُعد «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، المؤسسة متعددة الأطراف الأكثر نشاطاً في قطاع الصناعات الزراعية في الاقتصادات التي يستثمر فيها. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال نهج مصمم لكل من هذه الاقتصادات.
وبين عامي 2010 و2017، استثمر البنك الأوروبي 6.7 مليار يورو في نحو 447 مشروعاً في قطاع الصناعات الزراعية، وهو ما يمثل 8 في المائة من الاستثمار السنوي التراكمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال تلك الفترة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».