الانفصاليون الكاتالونيون يهددون بإسقاط حكومة مدريد

كيم تورا يخاطب البرلمان الكاتالوني الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

بعد أشهر من الهدوء النسبي، دخلت الأزمة الكاتالونية نفق التصعيد المرتقب الذي قد يؤدي في أي لحظة إلى سقوط الحكومة الإسبانية، التي كان تشكيلها في يونيو (حزيران) الماضي مدخلاً لتنفيس الاحتقان الذي كان قد بلغ ذروته بين مدريد وبرشلونة.
وتُوّج هذا التصعيد، الذي بدأ باحتفالات الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء الاستقلال، وما تخللها من أعمال عنف وشغب على يد الجماعات الانفصالية المتطرفة التي حضّها رئيس الحكومة الإقليمية كيم تورّا على مواصلة ضغطها، بالإنذار النهائي الذي وجهّه تورّا إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز بسحب دعمه له في البرلمان إذا لم تقدّم حكومته، قبل نهاية هذا الشهر، اقتراحاً يتيح للكاتالونيين ممارسة حقهم في تقرير المصير من أجل حلحلة الأزمة في إقليم كاتالونيا.
ولم يتأخر الردّ من مدريد، الذي جاء على لسان الناطقة بلسان الحكومة إيزابيل سيلا، التي قالت إن «الحكومة لا تقبل الإنذارات النهائية... وليس في حاجة رئيس الجنراليتات (الحكومة الإقليمية) للانتظار شهراً لمعرفة رد الحكومة: نعم للحكم الذاتي، لا للاستقلال». وأضافت، أنه «من واجب الحكومة الإقليمية احترام التعايش وحقوق القوميين وغير القوميين على السواء. إن مجتمعاً منقسماً هو مجتمع لا مستقبل له».
وتشعر حكومة مدريد بقلق متزايد إزاء التصعيد المفاجئ في خطاب تورّا بعد الانفراج النسبي الذي شهدته العلاقات بين الطرفين في الفترة الأخيرة. لكن أوساطاً رسمية تُدرِج هذا التصعيد في سياق الإحراج الذي شعرت به الحكومة الكاتالونية عندما فقدت سيطرتها على الجماعات الانفصالية الراديكالية، التي احتلّت مبنى البرلمان وطالبت تورّا بالاستقالة في حال عدم إعلانه الاستقلال؛ مما دفع هذا الأخير إلى تصويب سهامه نحو العدو الخارجي تحاشياً لمواجهة الانقسام داخل الصفوف الانفصالية.
وما زالت مدريد تراهن على عدم انسحاب الانفصاليين من المفاوضات الجارية بين الطرفين ضمن اللجان الثنائية، وتعتبر أن الأحزاب المطالبة بالاستقلال ليس من مصلحتها الآن إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مسبقة. لكنها لا تستبعد أن يمضي الانفصاليون في تصعيدهم، فينسحبون من المفاوضات الثنائية ويتوقفون عن دعم الحكومة في البرلمان. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، قد أعلن مؤخراً أنه إذا اختار الانفصاليون السير في طريق المواجهة، فلا مفرّ عندئذ من حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة. واستبعد سانتشيز تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تُبطِل مفاعيل الحكم الذاتي، وقال إن حكومته ستواصل جهودها من أجل التعايش في إطار الحكم الذاتي، ودعا الانفصاليين إلى التهدئة والكفّ عن التصعيد والتهويل.
وكان البرلمان الكاتالوني قد استأنف نشاطه، أمس، حيث ظهر بوضوح الانقسام بين القوى المطالبة بالاستقلال، التي بدأت تتمايز مواقفها من دعم حكومة سانتشيز في البرلمان المركزي، وتتراجع احتمالات مشاركتها في الانتخابات المقبلة ضمن جبهة موحدة. وقالت الناطقة بلسان حزب اليسار الجمهوري، شريك تورّا في الحكومة، إنهم لم يكونوا على علم بالإنذار الذي وجهه إلى سانتشيز، لكنها حذّرت من أن الدعم لحكومته ليس مجانّاً.
ومن أمستردام، حيث كان يشارك في ندوة حول الأزمة الكاتالونية، تحدث الرئيس السابق للحكومة الإقليمية كارليس بوتشيمون الفارّ من العدالة الإسبانية بعد اتهامه بالتمرد واختلاس الأموال العامة، مناشداً «المواطنين الأوروبيين دعم استقلال كاتالونيا؛ لأنه مطلب ديمقراطي وليس حركة عرقية أو قومية». وقال إن «مشكلتنا ليست مع الإسبان، بل مع الدولة الإسبانية». وتوقّع بوتشيمون أن يبقى سنوات في المنفى، «إلى أن تبتّ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في الوضع، ويعود السجناء السياسيون إلى بيوتهم... لأننا نحترم سلطة القوانين الأوروبية أكثر من سلطة القوانين الإسبانية». ونفى بشكل قاطع أي احتمال في الجنوح بالحركة الاستقلالية إلى العنف في المواجهة مع الدولة الإسبانية.
وفي ردٍّ على تصريحات الحكومة التي جاء فيها أن حق تقرير المصير ليس وارداً في المنظومة التشريعية الإسبانية، قال بوتشيمون: «على بيدرو سانتشيز أن يعرف أن صبر الكاتالونيين له حدود. جعلناه رئيساً ونريد أن نعرف إذا كان مشروعه لكاتالونيا هو نفس مشروع الحكومة السابقة. إن إنكار الحق في تقرير المصير هو إنكار لكاتالونيا».
وفي إطار التطورات المتسارعة حول هذه الأزمة، كشفت مصادر رسمية، عن أن رئيس الحكومة الإقليمية كيم تورّا قد وجّه رسالة إلى بيدرو سانتشيز يدعوه فيها إلى اجتماع في برشلونة خلال الأسابيع المقبلة، من غير شروط أو إنذارات، للبحث في مشروع الحكومة لمستقبل كاتالونيا، بما في ذلك ممارسة الحق في تقرير المصير.