البرلمان العربي يدين التدخل الإيراني في اليمن

حمّل الحوثي مسؤولية إفشال مفاوضات جنيف

أدان البرلمان العربي، التدخل الإيراني في اليمن من خلال دعم طهران للحوثيين، وتهديدها دول الجوار باستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.
وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، تحت عنوان «تطورات الوضع في اليمن»، على الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث «المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة (القرار 2216)».
وقال البرلمان، إن «الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلا جديدا على عدم رغبتهم في الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، ويؤكد ذلك إفشالهم مفوضات جنيف الأخيرة في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية الناجمة عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الانقلاب».
وشدد على «دعم الشرعية اليمنية، والدور الذي يقوم به التحالف العربي لعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب»، داعيا «المؤسسات العربية لتحمل مسؤولياتها في إحلال الأمن والسلم في اليمن».
كما أدان البرلمان العربي «عمليات زرع الألغام البحرية والزوارق المفخخة، واستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية»، مؤكدا أن «هذا الاستهداف إنما يمثل عملا إرهابياً، وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، ما يستوجب التحرك الفوري والحاسم من قبل المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، بل محاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها».
ونبه البرلمان العربي إلى أن «هذا الاستهداف يُمثل تهديدا لحركة التجارة العالمية، ويُضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، ما يتطلب موقفا موحدا من جانب المجتمع الدولي لمواجهة وردع هذا السلوك الخطير».
وأكد أن «ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعا بشرية، يعد عملا لاإنسانيا وامتهانا للكرامة الإنسانية، فضلا عن كونه مخالفا لجميع مبادئ الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحديا للمجتمع الدولي».
كما أكد أن «ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدا للأمن والسلم إقليميا ودولياً، حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999، ما يستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية».
ودعا البرلمان العربي «مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وانتهاكٍ صارخٍ لجميع المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفة جميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية».
من جهة أخرى، نبه البرلمان العربي، إلى ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (2018) الذي يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون قيود».
ولفت إلى أن «التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافرا من جميع قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب مزيد من التدهور في الموقف، بحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم».