تونس: سجن إرهابي أشرف على «مضافة لداعش»

TT

تونس: سجن إرهابي أشرف على «مضافة لداعش»

كشف سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، عن صدور قرار قضائي بإيداع أحد الإرهابيين التونسيين السجن وذلك بعدما تسلمته السلطات في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي من نظيرتها السودانية.
وأضاف السليطي أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية استنطق المتهم المشتبه في تورطه في قضايا تسفير الشباب التونسي نحو عدد من بؤر التوتر خارج تونس. ويعتبر المتهم الثاني الذي تتسلمه تونس من نظيرتها السودانية بعد الإرهابي التونسي معز الفزاني الذي سلّمه السودان إلى تونس في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وأكدت المعطيات المتوافرة حول القضية أن المشتبه به الذي تسلمته تونس قبل نحو أسبوعين مدرج في سجلات التفتيش في قضية إرهابية منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمكنت الوحدات الأمنية السودانية المختصة في مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض عليه ليتبيّن أن تنظيم داعش الإرهابي قد أوكل له مهمة الإشراف على إحدى المضافات التابعة له في السودان في انتظار تسفير الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية إلى ساحة المواجهات المسلحة.
وتنتظر أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب الحصول على اعترافات مهمة حول كيفية استقطاب الشباب التونسي والمسالك التي يمر بها للوصول إلى مناطق التوتر في ليبيا وسوريا والعراق، والدور الذي يمكن أن تلعبه العناصر الإرهابية في السودان البعيد عن بؤر التوتر والإرهاب، علاوة على الكشف عن عدد من المخططات الإرهابية التي قد تستهدف تونس، والتعرف على خرائط مخازن الأسلحة التي أغرقت البلاد بعد ثورة 2011، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي يقدرها بعض المختصين التونسيين في مكافحة الإرهاب بما بين 300 و400 خلية إرهابية متعاطفة مع التنظيمات الإرهابية وتعمل في الخفاء لصالحها.
يذكر أن الإرهابي التونسي معز الفزاني قد وجهت له تهمة التورط في عدد من العمليات الإرهابية التي نفذت في تونس أبرزها العملية الإرهابية التي استهدفت المتحف الأثري بباردو في مارس (آذار) 2015 وخلّفت 23 قتيلاً، والهجوم الإرهابي على فندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وقد خلّف كذلك 39 قتيلاً معظمهم من السياح البريطانيين. كما تعلقت بالإرهابي معز الفزاني مجموعة من القضايا المتعلقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يشير إلى إمكان وجود روابط بين المتهمين الذين يتم جلبهم من السودان.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.