صعوبات تعترض موسم جني الطماطم في تونس

توقع إنتاج يتراوح بين 900 و950 ألف طن خلال هذا الموسم

صعوبات تعترض موسم جني الطماطم في تونس
TT

صعوبات تعترض موسم جني الطماطم في تونس

صعوبات تعترض موسم جني الطماطم في تونس

تشهد مختلف المناطق التونسية المنتجة للطماطم حركة متواصلة لجني الصابة والإسراع بإيداعها إلى المصانع المختصة بتحويلها إلى مصبرات غذائية قبل تعرضها إلى التلف. ويواجه المنتجون عدة مصاعب في جني الصابة، من بينها ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان مما يؤثر على أداء العمال، وكذلك ندرة اليد العاملة المختصة بالإضافة إلى صعوبات إيداع المحصول لدى المصانع ومن ثم قضاء أيام في الانتظار في صفوف طويلة أمام المصانع.
وعلى الرغم من أهمية صابة الطماطم في تونس باعتبارها من المواد الغذائية الاستراتيجية التي تحظى بدعم الدولة التونسية، فإن المنتجين أحجموا في البداية عن تخصيص المساحات المعتادة الموجهة لإنتاج الطماطم، إذ تراجعت المساحات من نحو 30 ألف هكتار خلال عقد التسعينات من القرن الماضي إلى أقل من 20 ألف في الوقت الحالي. وتعود أسباب تراجع المساحات بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ووجود صعوبات في تحويل المحاصيل إلى المصانع المختصة.
وفي هذا الشأن قال المولدي الرمضاني رئيس اتحاد الفلاحين بالقيروان (منظمة مهنية تعنى بشؤون الفلاحين) إن معظم المنتجين أجبروا على الاقتراض عند انطلاق الموسم الفلاحي، وتمكنوا من الحصول على تسبقة مالية وكميات من مشاتل الطماطم والأسمدة والأدوية، وكل هذه التكاليف تضمن من قبل أصحاب المصانع على الإنتاج والمحاصيل المجمعة نهاية الموسم.
وأشار الرمضاني إلى أن هذه الطريقة وعلى الرغم من جدواها في إبعاد شبح مشكلات التمويل على المنتج، فإنها في الأخير تضاعف التكاليف وتجبر المنتجين على تحويل المحصول في المصنع الذي تكفل بتلك التكاليف في بداية الموسم. وأضاف أن هذا الأمر يجعل أصحاب مصانع التحويل في موقع قوة ويفرضون بالتالي الأسعار التي يرونها في صالحهم.
وقدمت وزارة الفلاحة التونسية توقعاتها بالنسبة لمحصول الطماطم لهذا الموسم وقالت إن الإنتاج سيتراوح بين 900 و950 ألف طن وقدرت المساحات المخصصة للطماطم بنحو 18390 هكتارا.
وتستحوذ ولاية - محافظة - نابل، الواقعة شمال شرقي تونس على المرتبة الأولى من حيث المساحات المخصصة للطماطم، وذلك بنحو 2500 هكتارا تليها القيروان بـ2450 هكتارا فسيدي بوزيد بـ2050 هكتارا وباجة بـ1500 هكتارا وجندوبة التي خصصت خلال هذا الموسم مساحة 1253 هكتارا لزراعات الطماطم.
ومنذ انطلاق موسم جني المحاصيل في بداية هذا الشهر، قدرت وزارة الفلاحة الكميات المحولة إلى غاية يوم 8 يوليو (تموز) الحالي بنحو 110 آلاف طن. وتحقق تونس فائضا هاما على مستوى إنتاج مصبرات الطماطم وتعد تركيا وليبيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا من أهم الأسواق الخارجية التي تقبل على الطماطم التونسية.
وحسب ميلود بن موسى (فلاح من الشمال الغربي التونسي)، عرفت الأنشطة الفلاحية في قطاع الطماطم خلال هذا الموسم تراجعا وتقلص المحصول نتيجة كثرة الأمراض على غرار الحشرات الحافرة للأوراق، كما تأثرت المساحات بالتقلبات المناخية على غرار انحباس الأمطار خلال الفترات الحساسة التي تتطلب كمية من المياه. وأشار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة مع المداخيل والاستقرار على مستوى أسعار إيداع المحاصيل إلى مصانع التحويل.
وبالإمكان معاينة الصفوف الطويلة للشاحنات العملاقة المتوقفة لفترات طويلة قد تكون أيام خلال ذروة الإنتاج، في محيط مصانع تحويل الطماطم ومعاناة المنتجين في إيداع الصابة والتخلص من أعبائها، وبالتالي التوصل إلى تسوية وضعياتهم المالية مع أصحاب المصانع. وتعتبر محاصيل الطماطم من الأنشطة الموسمية التي تتواصل في أقصى الحالات معدل أربعة إلى خمسة أشهر في السنة، لذلك يجد أصحاب المصانع صعوبات كبيرة في قبول الإنتاج دفعة واحدة نتيجة محدودية طاقة التحويل اليومي وكذلك المصاعب الفنية التي قد تطرأ أثناء فترة التحويل مما ينجر عنها تعطل قبول محاصيل الطماطم.
وفي هذا الشأن، أشار أحد أصحاب مصانع التحويل إلى أن تدفق المنتجين على المصانع في نفس الوقت يفرز مصاعب على مستوى قبول الإنتاج، الذي يعد موسميا وسرعان ما يجد المصنع نفسه في مأزق قلة النشاط بقية السنة. واعتبر المساعدات التي يقدمها أصحاب المصانع إلى المنتجين بداية الموسم بمثابة «عقود إنتاج» تلزمهم بإيداع المحاصيل لديه، وهذا ما يمكنهم على حد تعبيره من امتيازات قبول إنتاجهم في كل الأحوال ودون صعوبات كبرى. وأضاف أن هذا الامتياز لا يحظى به غيرهم من الفلاحين ممن لا يوقعون تلك العقود في بداية الموسم.
وظلت مطالب الترفيع في أسعار قبول منتج الطماطم هذا الموسم دون حلول مجدية لسنوات، وحافظت الأسعار على مبلغ 95 مليما للكيلو غرام الواحد لمدة سنوات، وهو ما يرى المنتجون أنه السعر الأبخس في البلدان المنتجة للطماطم، وارتفعت الأسعار قليلا لتبلغ حدود 130 مليما فحسب للكيلو غرام المودع إلى مصانع التحويل. ومقابل الزيادة في أسعار الطماطم الطازجة ضغط أصحاب مصانع التحويل من أجل الترفيع في أسعار الطماطم المعلبة، حيث كان سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم المصبرة في حدود 1.5 دينار تونسي ليصبح 1.98 دينار وذلك بزيادة قياسية لا تقل عن 480 مليم (الدينار التونسي يساوي ألف مليم)، هو ما حدا بالمنتجين إلى طلب الزيادة على مستوى أسعار القبول لدى مصانع التحويل وهذا لم يتحقق خلال هذا الموسم.



الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
TT

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية قد توفّر مؤشرات مهمة حول مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب الفوري عند 4215.92 دولار للأوقية، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.3 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 4245.70 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، على استقرارها بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

في الوقت نفسه، استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث في شركة «نيرمال بانغ» للسلع: «السوق بانتظار محفزات جديدة قد تأتي من قرارات (الفيدرالي). الذهب يشهد استقراراً بعد موجة صعود قصيرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاتجاه العام يبدو صاعداً». وأضاف أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وضع ضغوطاً على الأسعار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 191 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات وبفارق واضح عن التوقعات البالغة 220 ألفاً. كما أظهرت بيانات «إيه دي بي» يوم الأربعاء، انخفاض وظائف القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، في أكبر تراجع منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وتتوقع أغلبية من أكثر من 100 خبير اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، في إطار جهوده لدعم سوق العمل المتباطئة. ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب.

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو المقياس المفضل لدى (الفيدرالي) لمتابعة التضخم.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 1 في المائة إلى 57.68 دولار للأوقية، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 58.98 دولار يوم الأربعاء.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1644.04 دولار، مع توقع تسجيل خسارة أسبوعية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 1464.70 دولار، متجهاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.


الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التعامل مع هذه المحطات مجاز به «لتفادي معاقبة» زبائنها ومورّديها، وبشرط ألا يتم تحويل العائدات إلى روسيا. يسري هذا الإعفاء حتى 29 أبريل (نيسان) 2026، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الولايات المتحدة أضافت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى اللائحة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو سجل تتابعه العديد من الدول والشركات.

وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية، خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأميركية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.

ويأتي إعلان وزارة الخزانة بعد يومين من اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.


وزير المالية اللبناني: الظرف الصعب لا يسمح بفرض ضرائب بناءً على طلب «صندوق النقد»

جانب من اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون (إكس)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون (إكس)
TT

وزير المالية اللبناني: الظرف الصعب لا يسمح بفرض ضرائب بناءً على طلب «صندوق النقد»

جانب من اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون (إكس)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون (إكس)

كشف وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، عن تفاصيل جديدة تتعلق بطلبات «صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن «الصندوق» طلب من لبنان تحقيق فائض في الموازنة العامة إلى جانب فرض مزيد من الضرائب.

وشدد جابر، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب اجتماع مجلس الوزراء، على أن وزارة المالية «لا نية لديها» لتلبية هذه المطالب؛ «تحديداً في هذا التوقيت»، عادّاً أن «الظرف صعب» وأنه لا يتحمل زيادة الأعباء على المواطنين.

وعلى صعيد آخر، قدّم وزير المالية لمحة إيجابية عن الوضع المالي العام في لبنان، وقال إن «الوضع المالي مستقر، وليس هناك عجز، وبدأنا تحقيق الفائض بالليرة اللبنانية».