بوتين يحمّل سياسات ترمب مسؤولية التسبب بارتفاع أسعار النفط

الفالح: المملكة نجحت في تلبية الطلب الإضافي

الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)
الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)
TT

بوتين يحمّل سياسات ترمب مسؤولية التسبب بارتفاع أسعار النفط

الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)
الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إنه كان من الأفضل لو لم يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمحاولة إدارة أسواق النفط.. موجها اللوم إلى سياسات الرئيس الأميركي بالتسبب في ارتفاع الأسعار. ومؤكدا في ذات الوقت أن روسيا ستواصل الحوار مع منتجي النفط العالميين من أجل المحافظة على استقرار أسواق الخام.
وقال بوتين في منتدى للطاقة أمس إن «الرئيس ترمب قال إن السعر مرتفع. هو على حق نوعا ما... ولكن سعر النفط هذا سببه الأساسي السياسات غير المسؤولة للإدارة الأميركية الحالية التي تؤثر مباشرة على اقتصاد العالم». مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الرسمية: «إذا كنت تريد العثور على الشخص المسؤول عن ارتفاع الأسعار، فعليك النظر إلى المرآة».
وقال بوتين إن «سعر 65 إلى 75 دولارا للبرميل يناسبنا. سيكون هذا السعر طبيعياً تماماً لضمان عمل شركات النفط وسير عملية الاستثمار بفعالية». وأضاف أن أوروبا متأخرة في محاولاتها تخفيف أثر الخطط الأميركية لإعادة فرض عقوبات على إيران، والتي قال إنها السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط.
واتهم ترمب الدول المصدرة للنفط بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط والإضرار بالمستهلكين. وحققت شركات الطاقة مكاسب كبيرة عند ارتفاع الأسعار بعد أن وافقت كبرى الدول المصدرة للنفط على الإبقاء على الإنتاج عند مستواه رغم ضغوط الرئيس الأميركي.
وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أعلى معدل منذ أربع سنوات، حيث وصل سعر خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل بسبب القلق حيال الإمدادات العالمية نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت دول أوبك ومن خارج أوبك بمن فيهم روسيا، على زيادة الإنتاج بعد اتفاق أواخر 2016 بالحد من الإنتاج لدعم الأسعار. ورغم ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، فإن النفط لا يزال أقل من أسعاره القياسية التي تجاوزت 147 دولارا للبرميل عامي 2008 قبل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار الطلب.
ولا يزال اقتصاد روسيا معتمد بشكل كبير على صادراتها من موارد الطاقة. وألحق انهيار الأسعار في 2014 إضافة إلى العقوبات الغربية بسبب النزاع في أوكرانيا، أضرارا بالاقتصاد الروسي وأدخله في حالة ركود أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين الروس.
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تستطيع زيادة إنتاج النفط بما بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا في غضون أشهر «إذا اقتضت الضرورة».
وكان بوتين أوضح في وقت سابق أمس أن روسيا زادت الإنتاج بالفعل 400 ألف برميل يوميا وقد تواصل تعزيز الإنتاج.
وعلى هامش المؤتمر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين، أمس، إن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة، وإن المملكة نجحت في تلبية الطلب الإضافي.
وقال الفالح إن السعودية زادت إنتاجها النفطي إلى 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتلبية الطلب المتنامي على الخام. وأضاف: «نرى أن السوق تتلقى إمدادات جيدة».
وردا على سؤال بخصوص ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع فوق 85 دولارا للبرميل، قال الفالح إن السعر الحالي «لا يستند إلى تدفقات العرض والطلب». وأضاف: «هذا يحدث في الأسواق المالية».
وقالت مصادر مطلعة على الخطط الروسية والسعودية لـ«رويترز» إن الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك اتفقا في سلسلة اجتماعات على تعزيز الإنتاج من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في الوقت الذي كانت فيه أسعار الخام تتجه صوب 80 دولارا للبرميل.
وبلغ إنتاج النفط الروسي أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفياتية عند 11.36 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.
وعلى صعيد ذي صلة، وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها مليوني برميل. وقالت الإدارة إن المخزونات في مركز التسليم بكاشينغ في أوكلاهوما زادت بمقدار 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 77 ألف برميل يوميا، بينما ظلت معدلات التشغيل دون تغير يذكر. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 459 ألف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 1.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».