جنوب السودان ينفي وجود معتقلين سياسيين وأسرى حرب

جوبا تتهم جهات دولية بمحاولة إفشال جهود السودان وأوغندا في تحقيق السلام

TT

جنوب السودان ينفي وجود معتقلين سياسيين وأسرى حرب

فيما نفت رئاسة جنوب السودان وجود معتقلين سياسيين في سجون الحكومة أو أسرى حرب، اتهمت الحركة الشعبية في المعارضة القوات الحكومية بشن هجوم جديد على مواقعها في ولاية نهر ياي غرب الاستوائية، كما اتهمت جوبا جهات دولية بالعمل على إفشال جهود السودان وأوغندا في تحقيق السلام في البلاد.
وقال إتينج ويك إتينج، المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب السودان، إنه لا توجد في بلاده معتقلات للسياسيين، موضحاً أنه تم إطلاق سراحهم جميعاً، لكنه أقرّ في المقابل بوجود أسرى حرب، وقال إن الحكومة ستقوم بالإفراج عنهم فوراً، حسب توجيهات الرئيس سلفا كير الأسبوع الماضي، وأنه سيتم تسليمهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقاً لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الحركة الشعبية في المعارضة، بزعامة ريك مشار، إن الإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين «سيخلق بيئة مواتية لبناء الثقة بين أطراف السلام»، فيما قالت الحكومة إنها لا تعرف مكان وجود الناشط الحقوقي دونق صموئيل.
من جهة أخرى، اتهم لام بول غابريال، نائب المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية المعارضة، في بيان اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، القوات الحكومية بتنفيذ عدة هجمات على مواقعها في ولاية نهر ياي، مشيراً إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ أول من أمس، وأن قواته انسحبت من منطقة كندري تكتيكياً، ثم استولت عليها القوات الحكومية، كما دعا الجيش الحكومي لسحب جنوده من المنطقتين، قبل أن يحذّر من أن «أي هجوم على قواعدنا هو هجوم على حركتنا، وسيؤدي إلى استجابة فورية رداً على ذلك».
في غضون ذلك، رفض مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة، اتهام حكومته بأنها سلمت سيادة البلاد إلى دولتي السودان وأوغندا نتيجة اتفاق تنشيط السلام، الذي لعبت فيه الخرطوم وكمبالا دوراً كبيراً، مشيراً إلى أن اتفاق السلام لا يعطي الدولتين حق التدخل في شؤون جنوب السودان.
واتهم مكواي جهات دولية، لم يسمّها، بالعمل على إفشال نجاح مبادرة السودان وأوغندا في تحقيق السلام، بسبب مصالحها، وقال إن بعض الدول «لا تريد هذه الاتفاقية بسبب وساطة دولة السودان حتى لا يصبح الخرطوم رقماً مميزاً، وأيضاً بسبب مصالح هذه الدول الذاتية»، مشدداً على أن «الحديث عن أن الخرطوم هي المستفيدة من نفط بلادنا، وأن أوغندا هي المستفيدة من الأعمال التجارية، أمر غير صحيح... فالأوغنديون موجودون في البلاد بسبب الاتفاق، كما أنهم موجودون قبل الاتفاق، واتفاق النفط بين جوبا والخرطوم يهدف إلى مساعدة بلادنا في مجال إنتاج النفط، مُقابل حصول الخرطوم على رسوم النقل عبر أراضيها إلى الأسواق العالمية».
وأوضح مكواي أن مشاركة السودان وأوغندا تهدف إلى مساعدة جنوب السودان على تحقيق السلام والاستقرار، وقال إن الخرطوم وكمبالا تعرفان جذور أزمة بلاده، وليس لتولي أي مسؤوليات في جنوب السودان، مبرزاً أن «تحقيق السلام يحتاج إلى مسؤولية مشتركة».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.