حجز مسار جسر الملك حمد داخل الأراضي البحرينية

أعلنت مملكة البحرين، أمس، حجز المسار الخاص لجسر الملك حمد داخل الأراضي البحرينية، حيث قدّر مسؤول بحريني تكلفة تنفيذ المشروع المزمع إنشاؤه نهاية عام 2020 بنحو 4 مليارات دولار، بمشاركة من القطاع الخاص.
وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، إن المشروع سيمتد على طول 75 كيلومتراً في الأراضي السعودية والبحرينية، منها 25 كيلومتراً في عرض البحر، وسيضم الجسر مساراً خاصاً بالقطار.
بدوره أكد الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن البحرين تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع السعودية، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجيستية، لا سيما نقل المسافرين والبضائع.
وقال: «إنه ومنذ صدور الإعلان في عام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قدمت وتابعت تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي البلدين». ووجَّه نائب رئيس الوزراء، مختلف الوزارات والجهات الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمرّ عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيداً لحجز المسار، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية.
كان الشيخ خالد قد عقد اجتماعاً في مكتبه بقصر القضيبية حضره الدكتور عبد الحسين ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء، والمهندس عصام خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات، والمهندس كمال محمد، وزير المواصلات والاتصالات، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد، والربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشار إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع، والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالسعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبه أكد المهندس كمال محمد، وزير المواصلات والاتصالات، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد المتوقع أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات دولار بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، سيربط مملكة البحرين بالسعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من 4 مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد.
وتابع: «سيربط خط السكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان، مروراً بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد، وصولاً إلى المحطة المحددة في السعودية». وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية عام 2020.