«المغربي للتجارة الخارجية» يستعد لزيادة ضخمة ومفتوحة في رأسماله خلال 2019

نتائجه نصف السنوية تأثرت بتطبيق قواعد احترازية جديدة في المغرب وأفريقيا

قال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام المساعد للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، إن تعزيز رأسمال المجموعة البنكية المغربية سيكون أبرز محاور مخططها التنموي المقبل للفترة 2019 - 2021، الذي يجري إعداده حالياً. وقال التويمي، خلال لقاء صحافي أول من أمس بالدار البيضاء، إن المجموعة البنكية المغربية التي تمتلك شبكة بنوك تغطي 32 دولة، ويساهم نشاطها الدولي بحصة 43 في المائة في أرباحها (39 في المائة منها في أفريقيا و4 في المائة في أوروبا)، أصبحت مطالبة بالرفع من قدراتها الرأسمالية لمواكبة التغيرات والتأقلم مع السياق الدولي والوطني الجديد.
وأشار إلى أن العديد «من المستثمرين الوطنيين والدوليين ينظرون باهتمام خاص للمجموعة البنكية»، التي حققت قفزة نوعية مند سنة 2012، مضيفاً أن الزيادة المرتقبة في الرأسمال ستكون كبيرة ومفتوحة قدر الإمكان.
وأوضح التويمي أن المجموعة عرفت توسعاً كبيراً منذ 2012، محققة مؤشرات نمو أعلى بكثير مما عرفه القطاع البنكي المغربي. وأشار على الخصوص إلى أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة للبنك ارتفعت بنسبة 17.2 في المائة منذ 2012، وناهزت 2 مليار درهم (210.5 مليون دولار) خلال سنة 2017. وارتفع الدخل البنكي الصافي خلال الفترة نفسها بنسبة 8.2 في المائة، وناهز 13.4 مليار درهم (1.41 مليار دولار) في 2017. فيما ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للمجموعة البنكية المغربية بنسبة 6.3 في المائة منذ 2012، لتبلغ 313.3 مليار درهم (33 مليار دولار). وأشار إلى أن المجموعة لم تقم خلال هذه الفترة سوى بزيادة وحيدة في الرأسمال في 2012 بقيمة مليار درهم (105.3 مليون دولار)، إضافة إلى إصدار سندات إقراض دائمة بقيمة 1.5 مليار درهم (158 مليون دولار) العام الماضي، وذلك في الوقت الذي أقدمت فيها البنوك المغربية الأخرى، التي توسعت في أفريقيا، على زيادة رأسمالها بمبالغ بين 5 و6 مليارات درهم (520 و630 مليون دولار) خلال هذه الفترة. وقال: «نحن اخترنا طريقاً أخرى، وهي الاستغلال الأمثل للرأسمال المتوفر».
وبخصوص نتائج النصف الأول من العام الحالي، أشار التويمي إلى أنها تأثرت نتيجة التغييرات التي عرفتها القوانين التنظيمية للنشاط المصرفي في المغرب وفي العديد من الدول الأفريقية منذ بداية العام، مشيراً على الخصوص إلى دخول قواعد احترازية أكثر تشدداً حيز التنفيذ، التي كان لها وقع كبير على أسلوب احتساب الرساميل الذاتية للبنوك، إضافة إلى وقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب وعدة دول أفريقية خلال هذه الفترة.
ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الأصول الإجمالية للمجموعة بنسبة 7.2 في المائة، إلى 296.5 مليار درهم (31.2 مليار دولار) نهاية يونيو (حزيران)، وتراجع صافي الدخل البنكي بنسبة 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها إلى مستوى 6.5 مليار درهم (684 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام. ونزلت قيمة الأرباح الموطدة نصف السنوية للمجموعة بنسبة 10 في المائة إلى 1.6 مليار درهم (168.4 مليون دولار). وقال التويمي إن هذا الانخفاض الذي يأتي عقب فترة نمو قوي ومتواصل، لا يمكن فهمه إلا في سياق عرف عدة تغيرات في الإطار التنظيمي والقانوني، التي كانت متزامنة في عدة دول في آن.