منحة سعودية بـ200 مليون دولار توقِف انهيار الريال اليمني

«المركزي» يحذّر المصارف المحلية من التلاعب بالعملة ويمهلها 5 أيام... وآل جابر يؤكد أن الرياض لن تسمح للحوثي بتدمير اليمن

السفير آل جابر خلال لقائه مع ممثلي «أطباء بلا حدود» في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أوقفت منحة سعودية جديدة بمبلغ 200 مليون دولار، أمس، الانهيار المتسارع للعملة اليمنية (الريال) وأعادت له نحو 20% من قيمته بعد ساعات فقط من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالمنحة لمصلحة البنك المركزي اليمني لتعزيز مركزه المالي.
وفي الوقت الذي أدى فيه تهاوي الريال اليمني إلى إثارة الهلع في أوساط اليمنيين في ظل التحذيرات الدولية من إمكانية تسبب ذلك في إحداث مجاعة تطال اليمنيين، أفاد أمس مصرفيون في صنعاء وعدن ومأرب لـ«الشرق الأوسط» بأن أسعار صرف الريال اليمني شهدت تحسناً كبيراً بعد أن وصل الدولار قبل المنحة السعودية إلى 830 ريالاً.
وأكدت المصادر أن أسعار الصرف تراوحت أمس بين 650 و680 ريالاً في محلات الصرافة، ما يعني استعادة العملة المحلية ما يقارب 20% من قيمتها بعد أن كانت شهدت خلال الأسبوع الأخير أسرع عملية هبوط في قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن توجيه الملك سلمان بالمنحة الجديدة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي وقدرها 200 مليون دولار، يأتي استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها بتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.
وكانت المملكة سبق أن أودعت لدى البنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار، منها مليارا دولار كان قد أمر بهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع العام الجاري في سياق الحرص السعودي على دعم الاقتصاد اليمني الذي تسبب انقلاب الميليشيات الحوثية في تدميره على مدى أربع سنوات من اقتحام صنعاء والانقلاب على الشرعية.
وتوقع مراقبون واقتصاديون في صنعاء وعدن، أمس، تحدثوا إلى«الشرق الأوسط» أن يواصل الريال اليمني تعافيه في الأيام المقبلة مقابل العملات الأجنبية بسبب المنحة السعودية الجديدة، إلى جانب الإجراءات الحكومية والتدابير التي أمر بها البنك المركزي اليمني، ومنها فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والوقود والأدوية بالاستفادة من الوديعة السعودية.
من جهته، أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، أن السعودية مستمرة في دعم الحكومة اليمنية على مختلف المستويات، السياسية الاقتصادية العسكرية والإنسانية، حتى عودة الأمن والاستقرار ودحر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
وشدد آل جابر عقب لقائه أمس في الرياض ممثلي منظمة أطباء بلا حدود في اليمن أن السعودية لن تسمح للميليشيات الحوثية بتدمير العملة اليمنية كما قامت بقتل وتدمير الشعب اليمني. وقال: «السعودية تؤكد دائماً استمرار دعمها للحكومة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، وهذا ما يحدث بشكل كامل إلى جانب دعم البنك المركزي ومن خلال البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
وأضاف أن ما يحدث للعملة اليمنية هو بفعل مضاربات تمت على الريال اليمني من بنوك عدة في العاصمة صنعاء من صرافين بضغط من الحوثيين، ما أدى إلى ارتفاع سريع في الريال اليمني. وقال إن «الحكومة اليمنية أدركت رغبة الميليشيات في تدمير الشعب اليمني ومؤسساته وقتل أبنائه، إذ نهبت تلك الميليشيات سابقاً 5 مليارات دولار من البنك المركزي». وتابع: «سمعت من الحكومة اليمنية أن هناك إصلاحات ستتم على جميع الأصعدة وتتم دراستها بشكل مستفيض هذه الأيام، ونحن في السعودية قدمنا 200 مليون دولار لمعالجة الوضع الراهن وتفعيل الكثير من الأمور ومنع الميليشيات من الاستمرار في تدمير وإضعاف الريال اليمني».
ولفت السفير السعودي في اليمن إلى أنه أطلع ممثلي منظمة «أطباء بلا حدود» على جهود مركز «إسناد» بتفاصيل خطة العمليات الشاملة في اليمن وآخر المشاريع الإنسانية التي تنفَّذ هناك، ومشاريع البنية التحتية لتسهيل نقل المواد الإنسانية إلى جميع أرجاء اليمن.
وأشار إلى أن منظمة «أطباء بلا حدود» تواجه صعوبات في عملها معظمها في المناطق الخاضعة للحوثيين. وقال آل جابر: «نحاول أن نساندهم عبر مركز (إسناد) وتسهيل عملهم مع جميع الجهات سواء التحالف أو الجهات الحكومية ومع الأشقاء في اليمن للوصول إلى جميع مناطق اليمن بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين وتسهيل حركتهم وأعمالهم، وناقشنا اليوم الدور الذي يقوم به مستشفى السلام في صعدة، والمستشفى السعودي في حجة واللذين يعملان حتى هذه اللحظة في دعم الإنسان اليمني، وأثنوا على عمل هذين المستشفيين».
وفي رده على سؤال حول ضعف أداء المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن عطفاً على الدعم الكبير الذي تتلقاه خصوصاً من التحالف، أفاد السفير السعودي في اليمن بأن التواصل مستمر مع هذه المنظمات لمناقشة التفاصيل كافة بشأن تفعيل عملهم على الأرض وتسهيله. وأضاف: «هم يواجهون صعوبات تتعلق بحركتهم وتنقلاتهم من الجانب الحوثي، وبرأيي لديهم مشكلة أنهم في حال انتقدوا الحوثيين سيتم تعقيد الأمور، لذلك يحاولون النقاش مع الحوثي بشكل غير معلن لعدم تأثير الضغوط الحوثية، هم يقومون بأدوار وجهود مشكورة ونطلب مزيداً من الأداء والعمل».
في غضون ذلك، حذّر البنك المركزي اليمني عدداً من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق، متوعداً بإغلاق هذه المصارف وإدخالها في القائمة السوداء.
وفي حين أمهل البنك المصارف المحلية وشركات الصرافة خمسة أيام لتعديل سلوكها والالتزام بتعليماته، قال المحافظ محمد زمام، في تصريحات رسمية: «إذا لم تتوقف المصارف عن مخالفتها فسوف يتخذ الإجراءات القانونية منها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء، واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلّة بأمن واستقرار البلاد، وسوف تتم إحالة القائمين عليها إلى القضاء، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة».
وأوضح زمام أن البنك سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال خمسة أيام من تاريخ التحذير، كاشفاً أن عمليات المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي توصلت إلى قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
وأكد محافظ «المركزي اليمني» أن البنك لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة، مستنداً في ذلك إلى القوانين التي تخوّل له مراقبة ومتابعة أعمال البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، حيث إن تلك الإجراءات والصلاحيات من شأنها إيقاف أي أعمال مخلّة بالاقتصاد الوطني.
وذكر زمام أن البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابع التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، الريال، بشكل غير مسبوق، وهو أمر ليس له مبررات اقتصادية -على حد قوله- مثل زيادة الاستيراد، وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.
وأضاف: «البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قِبل المودعين والمساهمين، وأن تكون البنوك عاملاً مساعداً في استقرار الاقتصاد، وأن تعمل في المجالات المخولة لها في القوانين النافذة وليس القيام بالأعمال المخلّة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة».
وأشار إلى أن البنك «وفّر عدداً من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية التي جعلت إجراءات السحب سريعة وسهلة، أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام، حيث كان آخر مبلغ تم تخصيصه هو 100 مليون دولار».
وفي سياق الإصلاحات الخاصة بمنظومة الإيرادات المالية أكد المحافظ زمام أن «جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورَّد إلى حسابات البنك المركزي بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة، وقال: «إن كل الحسابات خارج إطار البنك المركزي تم إغلاقها».
وكان معظم شركات الصرافة قد أغلقت أبوابها في اليومين الماضيين، في عدن وصنعاء، احتجاجاً على التدهور غير المنطقي في أسعار الريال أمام العملات الصعبة، وفي ظل أصابع الاتهام التي تشير إلى قيام الميليشيات الحوثية بدفع الموالين لها من كبار الصرافين إلى سحب المعروض النقدي في الأسواق من العملات الصعبة.
وشهد الكثير من المدن والمناطق اليمنية يومي الاثنين والثلاثاء، أعمالاً احتجاجية على غلاء الأسعار بسبب انهيار الريال وضعف القدرة الشرائية، وسط مطالبات المحتجين للحكومة الشرعية بالتدخل من أجل إنقاذ العملة من الوصول إلى القاع ووضع حد لشبح المجاعة الذي يتهدد الملايين.
إلى ذلك اعترف رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أمس، خلال اجتماع استثنائي لأعضاء حكومته انعقد بالرياض، بأن الأوضاع وصلت إلى حافة الانهيار بعد وصول سعر الدولار إلى 800 ريال.
وقال بن دغر إن حكومته «عملت بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعات متواصلة وفي ظل ظروف معقدة، وشحة شديدة في الموارد، وفي ظل القليل من الخيارات، لوضع ما هو متاح من حلول قال إنها باتت موضع التنفيذ».
وأضاف: «مررنا بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى 800 ريال للدولار الواحد، ذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام. لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية الأغنياء منهم والفقراء».
وأشار إلى أن الحكومة عملت مع البنك المركزي وقيادته على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاونت فيها المملكة العربية السعودية لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد، مؤكداً أن قادة البنك وكادره وموظفيه بذلوا جهوداً وطنية لمواكبة التطورات ومساعدة البنوك التجارية، إذ للمرة الأولى -حسب قوله- تم النقل وفي أيام معدودة سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري.
وكشف بن دغر أن الحكومة كلّفت شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، بعد أن وفّرت لهذا الغرض 10 ملايين دولار شهرياً.