تزايد المخاوف من حرب إسرائيلية واستهداف مطار بيروت

نتنياهو يتهم «حزب الله» باحتجاز لبنان كرهينة

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل محاطاً بسفراء وإعلاميين خلال جولة نظّمها على مواقع قالت إسرائيل إن «حزب الله» حوّلها إلى مخازن أسلحة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل محاطاً بسفراء وإعلاميين خلال جولة نظّمها على مواقع قالت إسرائيل إن «حزب الله» حوّلها إلى مخازن أسلحة (إ.ب.أ)
TT

تزايد المخاوف من حرب إسرائيلية واستهداف مطار بيروت

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل محاطاً بسفراء وإعلاميين خلال جولة نظّمها على مواقع قالت إسرائيل إن «حزب الله» حوّلها إلى مخازن أسلحة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل محاطاً بسفراء وإعلاميين خلال جولة نظّمها على مواقع قالت إسرائيل إن «حزب الله» حوّلها إلى مخازن أسلحة (إ.ب.أ)

رفعت الاتهامات الإسرائيلية لـ«حزب الله» بوضع مخازن أسلحة قرب مطار بيروت الدولي، وتيرة المخاوف اللبنانية من احتمال شن حرب إسرائيلية على لبنان، رغم النفي الرسمي اللبناني لوجود مواقع للحزب في المنطقة المحيطة بالمطار. وتتوسع المخاوف إلى حرب اقتصادية ومضاعفة الضغوط الدولية على لبنان، انطلاقاً من مطار رفيق الحريري الدولي الذي يعد أبرز المرافق الاقتصادية للبنان، وبوابته الوحيدة إلى العالم.
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، وزيرة الشؤون الخارجية في النمسا كارين كنيسيل أمس، أن الادعاءات التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن وجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط المطار «لا أساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديداً إسرائيلياً جديداً للسيادة اللبنانية واستهدافاً لمطارنا الدولي»، داعياً النمسا ودول العالم إلى التنبه إلى ما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان لا سيما أنها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701. وأكد عون أن لبنان «سيواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته».
ويتشارك الفرقاء اللبنانيون المخاوف من احتمالات حرب تنوي إسرائيل المبادرة إليها، وقد عبر رئيس البرلمان نبيه بري عنها أول من أمس، بالتحذير من التصعيد الإسرائيلي وصولاً إلى إقفال مطار بيروت.
ولا يخفي عضو كتلة «الجمهورية القوية» (حزب «القوات اللبنانية») النائب أنطوان حبشي، المخاوف «القائمة على الدوام»، لكنه شدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة تكريس سياسة النأي بالنفس، قائلاً: «نحن مع سياسة النأي بالنفس التي لا تكون بالخطابات والشعارات، بل بإبقاء لبنان بمنأى عن سياسة المحاور». وأكد حبشي ضرورة أن تتخذ الحكومة اللبنانية «كل التدابير التي تُبقي لبنان بمنأى عما يحدث في الشرق الأوسط». وإذ لفت إلى أن المخاوف قائمة دائماً، وتتوسع إلى مخاوف من ضغوط اقتصادية لا يحتمل لبنان المزيد منها، قال: «إننا في غنى عن الحرب الاقتصادية، ونحن ندعم الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات لحماية الاقتصاد وتعزيزه».
وتتنوع التقديرات حول احتمالات الاستهداف الإسرائيلي للبنان، وهي حرب «قد تكون غير عسكرية، كحرب اقتصادية أو دعائية ضد أهم المرافق الحيوية اللبنانية»، من غير أن تُسقط من الحسابات الحرب العسكرية، ولو أن البعض لا يراها في المدى القريب.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، إن الخطر الإسرائيلي قائم بالفعل «ولو أنني لا أرى حرباً عسكرية بالمدى القريب بحكم المعطيات المتوافرة التي تشكّل عناصر رادعة للحرب الإسرائيلية التي تبقى فرضية دائمة»، موضحاً أن مزاعم نتنياهو «تندرج ضمن إطار حرب الضغوط، والخطير فيها أنها جاءت من على أعلى منبر أممي»، واضعاً إياها في إطار «التحريض على لبنان».
واعتبر خواجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن استهداف مطار بيروت في خطاب نتنياهو «هو جزء من حرب إسرائيلية اقتصادية على لبنان، بالنظر إلى أنه مرفق أساسي، ويمثل استهدافه المزيد من الضغط على الشعب اللبناني». وقال إن إسرائيل تحضر الميدان «ليبقى بحالة سخونة إذا توفرت ذرائع الحرب والقدرة على خوضها وضمان الانتصار فيها، فلن تتوانى عن الإقدام عليها».
وعما إذا كانت خطوة وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في لبنان ألغت جزءاً من المخاطر، قال خواجة إنها «دحضت الرواية الإسرائيلية على أرض الواقع بوجود سفراء عرب ودوليين»، لكنه شدد على ضرورة «أن تكون هناك خطوات إضافية» مثل «تقديم شكاوى لمنظمات دولية وتحميل رسائل لسفرائنا في دول العالم تفضح أطماع العدو»، مؤكداً أن «بيدنا سلاحاً أساسياً، هو سلاح الوحدة الوطنية، ونستطيع أن نواجه به إسرائيل».
وفي سياق متصل، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني الادعاءات الإسرائيلية، معلنة أنها قررت القيام بزيارة لقيادة الجيش في المنطقة الجنوبية، وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، واستعراض الأوضاع هناك معهم وتهنئتهم بتجديد مدة خدمتهم في لبنان والتمسك بوجودهم من أجل دعم الجيش اللبناني ومن أجل العمل المستمر لحفظ السلام وحماية لبنان. وأكد رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، أن «لبنان بحاجة إلى حماية لأن الأطماع والتهديدات الإسرائيلية ما زالت تهدد هذا البلد الصغير، ولأن العدوان الإسرائيلي كان دائماً غداراً». وقال: «إسرائيل لم تكن في السابق تحتاج إلى أعذار وهناك خوف من أن تقوم باعتداءات جديدة».
من جهة أخرى حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، اللبنانيين من إقحامهم في «لعبة إيرانية خطيرة». وقال إن دفاع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن «حزب الله»، «لا يدل على براءة بل على غطاء للأكاذيب». وفي الوقت نفسه، رفضت مصادر سياسية في تل أبيب التعليق على الأنباء القائلة إن جهات إسرائيلية استخبارية بعثت برسائل نصية على هواتف مواطنين يقيمون في الضاحية الجنوبية لبيروت تحذّرهم من سكنهم قرب مخازن أسلحة.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى الجولة الميدانية التي نظّمها وزير الخارجية اللبناني في مواقع قرب مطار بيروت، كان نتنياهو قد ذكرها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الفائت، على أنها مخازن أسلحة. ورد قائلاً إن «(حزب الله) يكذب بوقاحة على الأسرة الدولية من خلال جولة وهمية دعائية لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي اصطحب عدة سفراء إلى ملعب لكرة القدم لا إلى المصنع لإنتاج الصواريخ الدقيقة والموجود تحت الأرض بمحاذاة هذا الملعب». ودعا نتنياهو هؤلاء السفراء إلى أن يتساءلوا: لماذا انتظرت السلطات اللبنانية ثلاثة أيام لتنظيم هذه الجولة؟ مشيراً إلى أن «(حزب الله) اعتاد على تطهير المواقع التي تمت اماطة اللثام عنها». وقال نتنياهو إن «من المؤسف أن تضحّي حكومة لبنان بأمن مواطنيها للتغطية على (حزب الله) الذي يحتجز لبنان رهينة لعدوانه على إسرائيل».
وفي الوقت ذاته، نشرت أنباء في بيروت تقول إن «ألوف اللبنانيين من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة، الواقعة تحت سيطرة (حزب الله)، تلقوا رسائل نصية على هواتفهم النقالة، تحتوي على تحذير من أنهم يعيشون في منطقة حوّلها (حزب الله) إلى مخازن أسلحة قابلة للانفجار في كل لحظة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.