سكان الخان الأحمر يتوقعون مواجهة صعبة مع بدء تنفيذ الهدم

مستوطنون يضخون مياه عادمة وإسرائيل قد تقدم على العملية في أي لحظة

أعلام فلسطينية تزين منطقة الخان الأحمر التي احتشد فيها نشطاء لمواجهة قرار الهدم (أ.ف.ب)
أعلام فلسطينية تزين منطقة الخان الأحمر التي احتشد فيها نشطاء لمواجهة قرار الهدم (أ.ف.ب)
TT

سكان الخان الأحمر يتوقعون مواجهة صعبة مع بدء تنفيذ الهدم

أعلام فلسطينية تزين منطقة الخان الأحمر التي احتشد فيها نشطاء لمواجهة قرار الهدم (أ.ف.ب)
أعلام فلسطينية تزين منطقة الخان الأحمر التي احتشد فيها نشطاء لمواجهة قرار الهدم (أ.ف.ب)

ضخ مستوطنون إسرائيليون كميات من المياه العادمة في منطقة «الخان الأحمر»، القريبة من القدس، في محاولة لإجبار سكان القرية الصغيرة المعتصمين هناك، على مغادرة المكان، مع انتهاء المهلة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لهم، لهدم منازلهم طوعا والمغادرة.
وانتهت، الاثنين، المهلة التي حددها الجيش لمواطني القرية قبل استخدام القوة ضدهم، وفتح مستوطنو مستوطنة «كفار أدوميم» مياه الصرف الصحي تجاه القرية أمس.
وقال منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر»، عبد الله أبو رحمة، إن المستوطنين قاموا بضخ المياه العادمة تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال للمواطنين لهدم القرية ذاتيا، في سياق الضغط عليهم لتركها.
وأضاف: «سلطات الاحتلال والمستوطنون يتناوبون الأدوار ويتقاسمونها في حربهم على الخان الأحمر».
وأكد أبو رحمة، أن السكان قرروا الصمود ومواجهة الجيش، وعدم مغادرة المكان أيا كانت التهديدات الإسرائيلية.
وحاولت إسرائيل في أوقات سابقة، طرد السكان من المكان، واقتحمته مرارا؛ لكنها اشتبكت مع البدو مرات عدة.
وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد أبو داهوك، إن ضخ المستوطنين مياه الصرف الصحي هو سلاح جديد ضد سكان القرية. وحسب أبو داهوك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضخ مياه الصرف الصحي إلى الخان، بدلا من ضخها إلى محطات معالجة مياه قريبة.
وتعهد أبو داهوك بالصمود في المكان مهما كلف الأمر.
ومنطقة الخان الأحمر منطقة بدوية، تقع على الطريق السريع 1، قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 180 بدويا يصرون على البقاء هناك.
ووصل بدو الخان إلى المنطقة، وهم من عرب الجهالين، بعد أن هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948.
وبعد سنوات من النضال السلمي في المحاكم، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو (أيار) المنصرم هدم القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 طالبا، وأمر الجيش السكان بهدم منازلهم والخروج من القرية، وأمهلهم حتى بداية الشهر الحالي.
وتقول إسرائيل إن المنطقة أقيمت من دون الحصول على تراخيص؛ لكن السلطة تقول إن المخطط الإسرائيلي يستهدف ما هو أبعد من ترحيل السكان، وتتهم إسرائيل بالعمل على خطة لإقامة شريط من المستوطنات المترابطة، سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويمنع تواصل الدولة الفلسطينية.
والمشروع المعرف بـ«آي 1» يقوم على مساحة قدرها 13 ألف دونم.
واحتج الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ودول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، على خطة هدم الخان، وطالبوا إسرائيل بالعدول عن الخطة التي تعتبر تهجيرا غير مبرر ولها تداعيات على حل الدولتين. كما وصفت منظمات حقوقية الخطة الإسرائيلية، بـ«جريمة حرب».
وأصدرت منظمة العفو الدولية، الاثنين، بيانا قالت فيه، إن عملية الهدم المزمعة لقرية الخان الأحمر بالضفة الغربية، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، بمثابة جريمة حرب، تنم عن ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام للفلسطينيين.
وقال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، في بيان نشر على موقع المنظمة، إن «سكان الخان الأحمر يقتربون من يوم الخراب، عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم»، مضيفا: «هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضاً، فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب».
وطالب حجازي الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وضع حد لسياسته المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم.
ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه النداءات الدولية ستؤثر على قرار إسرائيل.
ويستعد الفلسطينيون لمواجهة محتملة في أي وقت. وتداعى كثير من النشطاء إلى الخان لحمايته.
وقال داود الجهالين إن سكان الخان دخلوا إلى مرحلة التهديد الفعلي.
ودعت السلطة الفلسطينية كل فلسطيني قادر على الوصول إلى الخان، إلى الانتقال إلى هناك، في محاولة «لإفشال المخطط الذي يستهدف الدولة الفلسطينية».
وخاطبت السلطة دولاً ومحكمة الجنايات والأمم المتحدة، محذرة من هدم المنطقة البدوية، لما فيه من مخاطر على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.