موسكو تنشّط تحركات قواتها في سوريا بعد قرار تزويد دمشق «إس 300»

TT

موسكو تنشّط تحركات قواتها في سوريا بعد قرار تزويد دمشق «إس 300»

برزت مؤشرات إلى تنشيط التحركات العسكرية الروسية في سوريا، بعد قرار تعزيز القدرات الدفاعية للمنشآت وتزويد دمشق بأنظمة صواريخ «إس300». وسجلت تحركات مكثفة لطائرات ضخمة وسفن الشحن العسكري، وسط تأكيدات على نقل جزء كبير من التقنيات التي أعلنت موسكو إرسالها إلى سوريا.
والتزمت وزارة الدفاع الروسية، أمس، الصمت حيال أنباء تناقلتها وسائل إعلام غربية، تحدثت عن قيام طائرات نقل عملاقة من طراز «أنطونوف124» برحلات عدة إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية. ولفتت مواقع إلكترونية متخصصة برصد الحركة الجوية، بأن نشاطاً زائداً لوحظ منذ الخميس الماضي، أي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية بدء تنفيذ القرارات التي اتخذتها موسكو بشأن نقل تقنيات عسكرية إلى سوريا، بينها منظومات «إس300» قالت موسكو، إنها ستزود بها الجيش السوري. وأفادت أمس بأنها «رصدت الليلة الماضية (قبل الماضية) سادس طائرة من هذا الطراز تهبط في القاعدة». مشيرة إلى أن الطائرات الروسية تتبع مساراً يشتمل التحليق فوق بحر قزوين وفوق أراضي إيران والعراق.
كما لفتت إلى أن سفينة الشحن العملاقة «سبارتا3» رست الأحد في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس واقتربت من المنطقة كذلك، سفينة الإنزال الكبيرة «نيقولاي فيلتشنكوف» التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.
ولم يستبعد خبراء عسكريون روس، أن تكون موسكو استكملت إرسال التقنيات المكونة لمنصات صواريخ «إس300» وتقنيات أخرى متخصصة بعمليات التشويش الإلكتروني إلى الأراضي السورية، علماً بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أعلن خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، أن بلاده بدأت تنفيذ وعودها بإرسال الصواريخ والتقنيات العسكرية إلى سوريا. وكانت موسكو أعلنت نيتها إرسال أجهزة تشويش كهرومغناطيسية قالت، إنها ستنشر على طول السواحل السورية، فضلاً عن رادارات متطورة وأنظمة تحكم ورصد تعهدت بتسليمها إلى الجيش السوري، بالإضافة إلى إعلانها قرار تزويد دمشق بأنظمة «إس300» المتطورة.
وجاء أمس، تأكيد مسؤول في شركة تقنيات عسكرية روسية عن قرب البدء بتجربة «أسلحة كهروطيسية» في الظروف الميدانية في سوريا، ليؤكد المعطيات عن إتمام عمليات الشحن واسعة النطاق. وقال فلاديمير ميخييف، المستشار في مجمع «راديو إلكترونيكس تكنولوجي» الصناعي العسكري الروسي، إن «أنظمة الأسلحة الكهرطيسية صارت حقيقة ماثلة في روسيا، وتخضع للتطوير المستمر».
وزا: «يجري اختبار هذا النوع من السلاح بشكل مستمر في المختبرات وفي ميادين التدريب، بالتزامن مع برامج لتطوير أنظمة الحماية من الأسلحة الكهرطيسية»، لافتاً إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تجرب فيها هذه الطرازات المتطورة من الأسلحة في ظروف ميدانية حقيقية.
وأشار رئيس تحرير مجلة «ترسانة الوطن» الروسية فيكتور موراخوفسكي، إلى أن هذه الأسلحة ستدخل قريباً الخدمة العملية في روسيا؛ ما يعني أن تجربتها في سوريا تشكل الحلقة النهائية قبل تسليمها بداية العام المقبل إلى وحدات الجيش الروسي. موضحاً أن الأسلحة مضادة للدرونات وتعمل بالوميض الكهرطيسي، وقال إنها «سوف تستخدم في سوريا، للدفاع الجوي في قاعدة حميميم».
إلى ذلك، أعلن الأسطول الروسي أن سفينتي «غراد سفياجيسك»، و«فيليكي أوستيوغ» المزودتين بصواريخ «كاليبر» الدقيقة غادرتا البحر المتوسط، بعد مناورات لهما هناك استمرت منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وذكر مصدر في الأسطول الروسي، أنهما أنجزتا مهامهما ضمن المجموعة البحرية الروسية في المتوسط، وغادرتا عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.
وأشار المصدر، إلى أنهما شاركتا في مناورات المتوسط إلى جانب سفن من مختلف الأساطيل الروسية. وذكر أن البحرية الروسية تمتلك 6 سفن صاروخية من هذا الطراز، وشارك بعضها في قصف مواقع في سوريا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن معبر القنيطرة جاهز للافتتاح من الطرف السوري بعد سنوات من إغلاقه بسبب ظروف الحرب. وقال نائب قائد مجموعة القوات الروسية، الفريق سيرغي كورالينكو في سوريا، إن «المعبر الحدودي جاهز، وعلى استعداد لبدء العمل، وهذا الأمر سبقه الكثير من العمل نفذته قوات الجيش بدعم من القوات الروسية، سبقه دحر الإرهابيين من المنطقة». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أعلن قبل أيام، أن تل أبيب مستعدة لفتح معبر القنيطرة. وزاد أن «الكرة موجودة الآن في الملعب السوري».
سياسياً، أفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أجرى جولة محادثات مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، تركزت على الوضع في إدلب.
وناقش الجانبان، وفقاً للبيان الروسي «الوضع في إدلب على خلفية التفاهمات الروسية - التركية، ومسائل تفعيل التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم