تجمّع معارض لإيران يتهم «حزب الله» بمنع لقائه السنوي في أحد فنادق بيروت

فارس سعيد: ما يحدث اليوم لم يحصل في عزّ مرحلة الوصاية السورية

TT

تجمّع معارض لإيران يتهم «حزب الله» بمنع لقائه السنوي في أحد فنادق بيروت

لم يمر أكثر من ساعتين على إعلان «لقاء سيدة الجبل» عن عنوان خلوته السنوية في فندق «بريستول»، حتى جاء اعتذار إدارة الفندق عن عدم استقبال اللقاء الذي كان يفترض أن يعقد يوم الأحد المقبل.
ويضم اللقاء شخصيات تنتمي في معظمها إلى ما كان يعرف بـ«فريق 14 آذار». والعنوان الذي أعلن عنه هو: «رفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني اللبناني من أجل حماية الدستور والعيش المشترك»، وهو ما جعل القيّمين على اللقاء يربطونه برفض فندق «بريستول» استقبالهم، خصوصاً أن كل الترتيبات الإدارية كانت قد أنجزت قبل فترة وأن الاعتذار لم يأت إلا بعد الإعلان عن عنوان اللقاء العريض، بحسب ما يؤكدون، فيما اكتفت إدارة «بريستول» رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سبب اعتذارها عن عدم استقبال اللقاء، بالقول إن «القرار إداري بحت» رافضة إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي هذا الإطار، يقول النائب السابق فارس سعيد أحد الشخصيات المنظمة للقاء: «عندما قمنا بحجز الموعد كل الأمور كانت تسير بشكل جيّد، لكن الاعتذار أتى بعد ساعتين من الإعلان عن عنوان الخلوة، وهو ما يدل على المناخ العام في لبنان الذي بات أسيرا لقرار (حزب الله) وإيران». وفيما لفت سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تبرير إدارة الفندق كان أن السبب إداري، قال: «يبدو واضحا أن الإدارة أصيبت بارتباك نتيجة ما حصل»، مرجّحا أن تكون «وصلت إليها إشارة معينة تنصحها بعدم استقبال اللقاء الذي قد يؤدي إذا عقد إلى تعرّض الفندق لأمر ما».
وبعد مرور 18 عاما على الخلوة السنوية التي اعتادت «سيدة الجبل» عقدها كل عام، يقول سعيد: «بات (حزب الله) يمسك بالبلد وقراره فيما يلحق به الآخرون للإمساك بما تبقى من حريات»، مضيفا: «معايير الحريات العامة أصبحت في تراجع مستمر. تفتح الشاشات والمنابر للشتامين ويسمح للجيوش الإلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي أن تهين كرامات الناس، بينما يمنع لقاء كهذا يجمع شخصيات منذ أكثر من 18 عاما يخصص للبحث في قضايا لبنان وتقديم رؤية وطنية لبنانية لمستقبل بلد نطمح ليكون حرا سيدا ومستقلا». وأضاف: «ما يؤكد أن (حزب الله) بات ممسكا بلبنان وقراره أنه لم نسمع أي ردّ على ما حصل من أي جهة سياسية أو حزبية في السلطة، علما بأن ما يحصل اليوم لم يحصل حتى في عز مرحلة الوصاية السورية على لبنان».
وسأل سعيد: «كيف يمكن لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن يتجوّل مع السفراء للرد على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإثبات أنه يكذب وللقول إن أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله صادق، ويمنع على شخصيات سياسية القول إن هناك وصاية وهيمنة إيرانية على لبنان؟».
وأكد سعيد رفض «سيدة الجبل» التي كان لقاؤها سيضم هذا العام أكثر من 150 شخصية، الخضوع للضغوط، مشددا على أن الخلوة ستعقد في موعدها المقرّر بعد التشاور وتحديد المكان المناسب. مع العلم بأن هذه ليست المرة الأولى التي يلغى فيها اجتماع في فندق «بريستول» حيث اتخذ قرار مماثل لاجتماع «فريق 14 آذار» عام 2011 في بداية الأزمة السورية، وقبل ذلك اجتماع آخر للفريق نفسه في فندق «لوغابريال» في بيروت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».